نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، تصويب كردند: نظام ارزي كشور، شناور مديريت شده باشد.
نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس شوراي اسلامي مواد
الحاقي63 و 64 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه اي كشور را
بررسي و تصويب كردند.
با تصويب نمايندگان ماده الحاقي 63 اين لايحه، در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است.
براساس اين مصوبه دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده الحاقي 64 اين لايحه نيز مصوب كردند كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، تمامي تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه هاي اجرايي لغو مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده الحاقي65 اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون مشترك لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه اي كشور ارجاع دادند.
در اين ماده الحاقي آمده است: در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت به‌منظور بهره‌برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي و كاهش عدم تعادل‌هاي مناطق كشور، سازمان توسعه مكران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌هاي توسعه در سواحل مكران ايجاد مي شود.
براساس اين ماده اساسنامه اين سازمان و نيز محدوده جغرافيايي آن و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط حداكثر ظرف چهار ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پيشنهاد سازمان توسعه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين تمامي وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌غير از دفاعي- امنيتي، قضايي و امور خارجه و همچنين تمامي دارايي‌هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمامي طرحها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي‌شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران اداره مي‌شود و از قوانين عمومي كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي، اداري و استخدامي، محاسبات عمومي و غيره خارج مي‌باشد.
در بخش ديگري از اين ماده الحاقي آمده است: چگونگي ارتباط مناطق آزاد جاسك و چابهار با سازمان توسعه مكران در اساسنامه تعيين مي‌شود.
نحوه جذب و أخذ تسهيلات مالي و بانكي، برقراري و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
با تصويب نمايندگان ماده الحاقي 63 اين لايحه، در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است.
براساس اين مصوبه دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده الحاقي 64 اين لايحه نيز مصوب كردند كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، تمامي تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه هاي اجرايي لغو مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده الحاقي65 اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون مشترك لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه اي كشور ارجاع دادند.
در اين ماده الحاقي آمده است: در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت به‌منظور بهره‌برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي و كاهش عدم تعادل‌هاي مناطق كشور، سازمان توسعه مكران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌هاي توسعه در سواحل مكران ايجاد مي شود.
براساس اين ماده اساسنامه اين سازمان و نيز محدوده جغرافيايي آن و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط حداكثر ظرف چهار ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پيشنهاد سازمان توسعه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين تمامي وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌غير از دفاعي- امنيتي، قضايي و امور خارجه و همچنين تمامي دارايي‌هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمامي طرحها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي‌شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران اداره مي‌شود و از قوانين عمومي كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي، اداري و استخدامي، محاسبات عمومي و غيره خارج مي‌باشد.
در بخش ديگري از اين ماده الحاقي آمده است: چگونگي ارتباط مناطق آزاد جاسك و چابهار با سازمان توسعه مكران در اساسنامه تعيين مي‌شود.
نحوه جذب و أخذ تسهيلات مالي و بانكي، برقراري و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین