معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام كرد ساليانه 32 هزار ميليارد ريال جرايم ورود زودهنگام دام به مراتع و 170 ميليارد ريال درآمد ناشي از عوارض چراي دام به دولت پرداخت نمي شود.
«پرويز گرشاسبي»، مراتع را فقيرترين بخش كشور دانست و گفت: عوارض پروانه چراي دام
ساليانه حدود 200 ميليارد ريال است؛ در حالي كه ما ساليانه فقط نزديك به 30
ميليارد ريال را از دامداران بابت چراي دام در مراتع مي گيريم.
وي اضافه كرد: اين بدان معناست كه 170 ميليارد ريال درآمد ناشي از عوارض چراي دام در مراتع كه حق قانوني اين سازمان است، از دامداران اخذ نمي شود.
گرشاسبي افزود: همچنين جرايم دام آزاد و چراي زودهنگام دام نيز 32 هزار ميليارد ريال است كه اگر اين سازمان بتواند فقط سه هزار و 200 ميليارد ريال يعني يك دهم آن را بگيرد مي تواند آن را به حفاظت و پايداري منابع طبيعي اختصاص دهد؛ در حالي كه مبلغي بابت منابع طبيعي بهره برداري شده پرداخت نمي شود.
به گفته وي، بخشي از پرداخت نشدن عوارض پروانه چراي دام به كمبود نيروي انساني و روش هاي نامناسب اجرا برمي گردد.
وي افزود: اگر بتوانيم با مديريت از اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست درآمدزايي ايجاد كنيم در حفظ و پايداري اين بخش موفق مي شويم.
معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: منابع طبيعي داراي اقتصاد خودگردان است كه مي تواند با درآمدزايي بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را تامين كند.
وي افزود: اكنون در دنيا راهكار «پرداخت پول بابت خدمات زيست محيطي» موسوم به «پي.يي.اس-PES» براي مديريت منابع طبيعي مطرح است؛ به طوري كه هر فرد بايد هزينه اي براي بهره گيري از منابع طبيعي و محيط زيست حتي به شكل تفريحي، بپردازد.
گرشاسبي گفت: در كشور فقيري مانند نپال براي بازديد از رودخانه ها نرخ گذاري شده است و عوارض عبور دريافت مي كنند كه به ازاي هر نفر چهار دلار است.
هم اكنون 83 درصد عرصه هاي كشور به منابع طبيعي اختصاص دارد كه از اين ميزان 14 ميليون و 300 هزار هكتار جنگل در پنج رويشگاه مختلف، 84 ميليون و 500 هزار هكتار مرتع (درجه يك و دو سه) و 32 ميليون و 500 هزار هكتار بيابان است.
وي اضافه كرد: اين بدان معناست كه 170 ميليارد ريال درآمد ناشي از عوارض چراي دام در مراتع كه حق قانوني اين سازمان است، از دامداران اخذ نمي شود.
گرشاسبي افزود: همچنين جرايم دام آزاد و چراي زودهنگام دام نيز 32 هزار ميليارد ريال است كه اگر اين سازمان بتواند فقط سه هزار و 200 ميليارد ريال يعني يك دهم آن را بگيرد مي تواند آن را به حفاظت و پايداري منابع طبيعي اختصاص دهد؛ در حالي كه مبلغي بابت منابع طبيعي بهره برداري شده پرداخت نمي شود.
به گفته وي، بخشي از پرداخت نشدن عوارض پروانه چراي دام به كمبود نيروي انساني و روش هاي نامناسب اجرا برمي گردد.
وي افزود: اگر بتوانيم با مديريت از اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست درآمدزايي ايجاد كنيم در حفظ و پايداري اين بخش موفق مي شويم.
معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: منابع طبيعي داراي اقتصاد خودگردان است كه مي تواند با درآمدزايي بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را تامين كند.
وي افزود: اكنون در دنيا راهكار «پرداخت پول بابت خدمات زيست محيطي» موسوم به «پي.يي.اس-PES» براي مديريت منابع طبيعي مطرح است؛ به طوري كه هر فرد بايد هزينه اي براي بهره گيري از منابع طبيعي و محيط زيست حتي به شكل تفريحي، بپردازد.
گرشاسبي گفت: در كشور فقيري مانند نپال براي بازديد از رودخانه ها نرخ گذاري شده است و عوارض عبور دريافت مي كنند كه به ازاي هر نفر چهار دلار است.
هم اكنون 83 درصد عرصه هاي كشور به منابع طبيعي اختصاص دارد كه از اين ميزان 14 ميليون و 300 هزار هكتار جنگل در پنج رويشگاه مختلف، 84 ميليون و 500 هزار هكتار مرتع (درجه يك و دو سه) و 32 ميليون و 500 هزار هكتار بيابان است.
آخرین اخبار