اقتصاد کلان – موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي که به موسسه نياوران نيز شناخته ميشود در گزارشهاي جديد خود به دلايل افزايش نرخ دلار درفصل سوم سال گذشته در قالب گزارش تحليل شرايط پيراموني تجارت خارجي ايران پرداخته است . همچنين اين موسسه که رياست آن رامسعود نيلي ،اقتصاددان نزديک به دولت يازدهم به عهده دارد درگزارش تحليلي ديگر به تحولات تجاري گمرکي کشور مربوط به پاييزسال94 پرداخته است.
به گزارش تجارت موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در بررسي دلايل افزايش نرخ دلار در فصل سوم سال گذشته، تاکيد کرده است: «بخشي از افزايش قيمت دلار در اين فصل ناشي از تقويت آن در برابر ارزهايي از قبيل يورو بوده که بيانگر افزايش قدرت رقابت کالاهاي داخلي کشور در برابر شرکاي عمده تجاري نيست» .
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تصريح کرده است: بر اساس پيشبينيهاي موجود، ميتوان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قيمتهاي جهاني، همچنان اثر منفي از ناحيه اين قيمتها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از ديدگاه شرايط پسابرجام، هزينه مبادله در تجارت خارجي کشور به دليل افزايش قدرت چانهزني، کاهش تعداد واسطهها و امکان واردات و صادرات بهطور مستقيم، کاهش دفعات تبديل ارز و کاهش هزينه خدمات تجاري کاهش خواهد يافت. کاهش هزينه مبادله در فصول بعد، علاوه بر اين که به عاملي براي رشد اقتصادي تبديل خواهد شد، تاثير کاهنده تورم وارداتي را بر نرخ تورم تقويت خواهد کرد.علاوه براين، تمرکزسياستگذاران براي کاهش رکود واعمال سياستهاي انبساطي پولي درراستاي تحريک تقاضا،به بهبودوضعيت بخش توليد کمک خواهد کرد وازاين ناحيه، انتظارميرودواردات کالاهاي واسطه اي نيزافزايش يابد.
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي همچنين در ادامه درباره شرايط اقتصاد داخلي گزارش داده است: از ديدگاه عوامل داخلي، شرايط پيراموني تجارت خارجي در فصل سوم سال 1394 از چند ويژگي اساسي برخوردار بوده که اقتصاد داخلي، بنابر شواهد موجود از ميزان فروش بنگاهها، تغيير موجودي انبار بخش توليد و روند کاهشي ثبت سفارش کالاها، در اين فصل با محدوديت طرف تقاضا مواجه بوده است.
اين وضعيت از يک سو تحت تاثير کاهش قيمت نفت و در نتيجه، اعمال محدوديت در رشد بودجه دولت و از سوي ديگر به دليل شکلگيري انتظارات مثبت و خوشبينانه نسبت به شرايط اقتصادي پسابرجام و تعويق تقاضا به آينده رخ داده و سبب شده که در اين فصل ارزش حقيقي واردات مصرفي، واسطهاي و سرمايهاي نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفي مواجه شوند.
از اين ديدگاه، ميتوان گفت که انتظارعاملان اقتصادي در شرايط پسابرجام بهتدريج تعديل خواهد شد و دليلي براي تعويق بيشتر تقاضا وجود ندارد. در اين صورت تقاضاي انباشته سالهاي قبل، خصوصا براي واردات کالاهاي مصرفي و سرمايهاي، به عاملي براي افزايش واردات در آينده تبديل خواهد شد. همچنين، قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك نيز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرايي، عاملي براي افزايش ورود کالاهاي سرمايه اي خواهد بود.
نمودار 4 نشان ميدهد نرخ ارز پس از ثبات نسبي در شش ماهه اول سال 1394، از روندي افزايشي در فصل سوم اين سال برخوردار شده و نسبت به فصل قبل حدود 6 درصد رشد داشته است. همچنين افزايش 7.7 درصدي نرخ ارز در فصل سوم نسبت به دوره مشابه سال قبل در حالي رخ داده که اين متغير، طي شش ماهه ابتدايي سال 1394 ، تنها 4.6 درصد افزايش داشته است.با اين وجود، بخشي از افزايش قيمت دلار در اين فصل ناشي از تقويت آن در برابر ارزهايي از قبيل يورو بوده و بيانگر افزايش قدرت رقابت کالاهاي داخلي کشور در برابر شرکاي عمده تجاري نيست.
اين موسسه،درتحليل تحولات فصل سوم تجاري گمرکي کشورطي سال گذشته ، ارزش صادرات در فصل سوم سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.6 درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در اين فصل، با وجود رشد منفي ماههاي مهر و آذر، و به دليل رشد 58.8 درصدي ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در اين فصل، صادرات هر سه گروه اصلي کالاهاي سنتي و کشاورزي؛ کلوخههاي کاني فلزي و همچنين کالاهاي صنعتي از رشد منفي برخوردار شدهاند.
رشد منفي کالاهاي سنتي و کشاورزي در اين فصل بيشتر به دليل کاهش حجم صادرات اين کالاها و رشد منفي کلوخههاي کاني فلزي و کالاهاي صنعتي بهدليل افت قيمت جهاني آنها روي داده است. در اين فصل، پليمرها از کلريد وينيل و الفين؛ محصولات تخت نورد شده؛ روغنهاي نفت؛ و الکل بيشترين تاثير مثبت را دررشد ارزش صادرات داشتهاند. درمقابل،هيدروکربنهاي گازي؛ آجيل تازه يا خشک؛ پليمرها ازاتيلن؛ و سنگ آهن و کنسانتره داراي بيشترين تاثير منفي دررشد ارزش صادرات اين دوره بودهاند.
کاهش واردات
ارزش واردات که ازابتداي سال 1394 درحال کاهش است، درفصل سوم اين سال نيز بارشدمنفي 26.3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روندنزولي خود ادامه داده است. بخش مهميازکاهش ارزش واردات در اين فصل بهدليل تداوم کاهش قيمت جهاني کالاها است، اما رشدمنفي حدود 11 درصدي ارزش حقيقي واردات مويد تداوم محدوديت طرف تقاضا و تاثير کاهنده آن بر واردات در اين فصل است.
علاوه بر اين، افزايش نرخ ارز نيز اگرچه ممکن است از دلايل افت واردات در اين فصل باشد، اما به دليل دامنه محدود اين افزايش، نميتوان نسبت به تاثير معنادار آن اطمينان داشت. بررسي واردات از ديدگاه نوع کاربرد نيز بيانگر آن است که در اين فصل، واردات مصرفي، واسطهاي و سرمايهاي تقريبا بهطور هماهنگ از رشد منفي قابل توجه برخوردار بودهاند.
در اين فصل، برخي از انواع محصولات تخت نورد شده؛ سويا؛ روغن نخل؛ ساکارز؛ و رب کاکائو بيشترين تاثير مثبت و در مقابل، گندم؛ کنجاله سويا؛ خودروهاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري؛ و برنج بيشترين تاثير منفي را در رشد واردات داشتهاند.
شاخص قيمت دلاري صادرات و واردات
در فصل سوم سال 1394، تحت تاثير تداوم کاهش قيمت نفت و کاهش قيمت جهاني کالاهاي پايه، شاخص قيمت دلاري صادرات، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشد منفي 16.9 درصد و شاخص قيمت دلاري واردات با رشد منفي حدود 17.2 درصدي مواجه شدهاند. رشد منفي شاخص قيمت واردات ضمن اينکه توضيحدهنده بخش مهمياز کاهش ارزش واردات در اين فصل است، بهطور موثر به روند کاهشي نرخ تورم قيمت مصرفکننده و بهويژه قيمت توليدکننده نيز کمک کرده است.