تورم و نرخ سود به کدام سو می‌رود

درست در روزی که فرماندهان اقتصاد ایران شامل رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در پژوهشکده پولی و بانکی در حال تکرار حرف‌های چندبار گفته شده درباره مسایل کلان مالی و پولی بودند موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت (موسسه نیاوران تحت ریاست دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور) جزوه مشروحی از پیش‌بینی‌های اکونومیست درباره آینده تحولات اقتصاد کلان و زیربخش‌های گوناگون آن انتشار داد.

بر پایه این گزارش نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۴.۵ درصد، ۵.۴ درصد، ۵.۲ درصد، ۵.۱ درصد و ۵.۵ درصد رشد را تجربه می‌کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت ۲۴، میانگین رشد در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بیشتر از ۵ درصد اما بسیار کمتر از ۸ درصد نیاز اقتصاد ایران است. پیش‌بینی اکونومیست نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه ایران تا سال ۲۰۲۰ به زیر ۱۰ درصد نمی‌رسد اما روند نزولی دارد.

گمانه‌زنی کارشناسان این نشریه معتبر حاکی است نرخ هر دلار امریکا در پایان سال ۲۰۲۰ به ۴۴۲۰۴ ریال می‌رسد. جدول حاضر خلاصه‌ای از پیش‌بنی واحد اطلاعات اکونومیست را نشان می‌دهد.

خلاصه گزارش

۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ نقطه عطفی برای ایران، به ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی بود. در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عمل کرده است. به دنبال آن، ایران از زیر بار انبوهی از تحریم‌ها، که از سال ۲۰۰۶ بر اقتصاد این کشور تحمیل شده بود، بیرون آمد. با برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، که اندازه اقتصاد ایران را ۴ درصد کوچک‌تر کند، انتظار می رود بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ایران رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. بر اساس این پیش‌بینی، افزایش صادرات نفت ایران، که به دلیل تحریم‌های وضع شده تقریبا به نصف کاهش یافته بود، مهم‌ترین پیشران این رشد خواهد بود. همچنین با رفع تحریم‌های بخش مالی و بازگشت ایران به شبکه سوییف، شرایط عمومی تجارت و سرمایه‌گذاری، به خصوص در بخش‌های مهم غیرنفتی، بهبود می‌یابد.

در اواسط سال ۲۰۱۳، به دلیل افزایش کنترل نشده هزینه‌های مالی دولت، نرخ تورم به ۴۵ درصد رسید. کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی و افزایش محتاطانه هزینه‌های مالی در دولت یازدهم موجب کاهش رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح در ۵ سال اخیر شد. بر اساس پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، انتظار می‌رود این کاهش طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ تا سطح ۱۲.۵ درصد ادامه یابد و چنانچه تنگناهای سیاسی و اقتصادی رفع شوند و هزینه‌های خدمات (بیمه) مرتبط با واردات تعدیل گردند، این رقم می‌تواند به کمتر از ۱۲ درصد نیز برسد. همچنین کاهش فشار تورمی از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد، چرا که از یک سو به دنبال رفع تحریم‌ها و به وجود آمدن چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، ارزش ریال تقویت می‌شود و از سوی دیگر، به دلیل دسترسی ایران به ذخایر خارجی بلوک شده در خارج از کشور، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز بهبود می‌یابد و منجر به کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد می‌شود.

با اجرای برجام، ایران در نظر دارد طی ۱۲ ماه آینده تولیدنفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما با در نظر گرفتن شرایط جهانی بازار نفت، رسیدن به این هدف مشکل خواهد بود، بنابراین به ناچار قیمت‌های رقابتی، معاوضه نفت خام با محصولات و یا تعویق در پرداخت را به شرکای تجاری خود پیشنهاد خواهد کرد. برداشته شدن تحریم‌ها، تا حد زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را کاهش دده اما ابهامات حقوقی در رابطه با معاملات مالی وانتقال فناوری همچنان باقی است. در سال ۲۰۱۵ ایران طرح کلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران (IPC) منتشر کرد که از قرارداد بیع متقابل جذاب‌تر است. با این وجود، دسترسی ایران به سطح تولید بالای ۴ میلیون بشکه در روز که پیش از تحریم‌ها وجود داشته، تا دهه بعد دور از انتظار است.

صنعت خودرو ایران، بعد از توافق موقت هسته‌ای در نوامبر سال ۲۰۱۳، در مسیر بازیابی قرار گرفت. به طوری که در سال ۲۰۱۴، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو سواری و وسایل حمل و نقل تولید شده است. چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی لازم در این زمینه صورت گیرد، تولید این صنعت تا سال ۲۰۲۰ به ۱.۵ میلیون خودرو، که معادل میزان تولید سال ۲۰۱۱ است، خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود تقاضا برای خودرو سواری افزایش یابد، به طوری که پیش‌بینی شده است میانگین رشد ثبت‌نام برای خودروهای سواری جدید بین سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ برابر ۱۰.۶ درصد باشد و تعداد ثبت نام خودرو سواری تا سال ۲۰۲۰ به ۲ میلیون دستگاه برسد.

پس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها فراهم شد. در نتیجه بسیاری از شرکت‌های اروپایی اشتیاق خود را برای ارتباط بیشتر با بازارهای ایران و برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر اعلام کردند. در این خصوص، تلاش ایران بیشتر معطوف به جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی از قبیل بهبود شبکه حمل و نقل، صنایع زیربنایی برق و طرح‌های انتقال آب بوده است.

سیستم بانکی ایران سال‌ها به دلیل نظارت مستقیم دولت بر اعطای وام‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با دشواری‌هایی مواجه بوده و حجم زیادی (حدود ۱۶ درصد) از وام‌های غیرعملیاتی (معوق) به این سیستم تحمیل شده که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام‌ها سخت‌تر می‌شود. در همین ارتباط، بعد از جریمه‌هایی که توسط ایالات متحده امریکا، به دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانک‌های HSBC و Standard Chartered تحمیل شد، سایر بانک‌های خارجی برای رعایت احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کردند. با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال کاهش هستند، اما، با وجود قوانین دست و پاگیر سیستم بانکداری، تامین مالی تجارت همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های سایر کشورها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران است.

بر اساس گزارش رتبه‌بندی محیط کسب و کار واحد اطلاعات اکونومیست، که چشم‌انداز سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ را ترسیم کرده است، رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی ۲۰۱۱-۲۰۱۵ ارتقا یافته که منعکس‌کننده آثار مثبت برجام است. با این حال غلبه بر مواضع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب و کار، زمان‌بر و نیازمند اصلاحات است.

از لحاظ سرمایه‌گذاری و بازار کار، ایران دارای مزیت‌هایی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) که در سال ۲۰۰۳ تصویب شده، از سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های ایرانی حمایت می‌کند و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد. از لحاظ عرضه نیروی کار، ایران از نیروی کاری با تحصیلات عالی و مهارت بالا برخوردار است. علاوه بر این، ایران در حال حاضر دارای جمعیت جوانی است که بر اساس آخرین تخمین دولت ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۲، متوسط سنی این جمعیت ۲۷.۴ سال است. لازم به ذکر است اختلاف زیادی در بین تعداد شاغلین زن و مرد وجود دارد به طوری که در فصل چهارم سال ۲۰۱۴ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا در میان مردان ۶۲.۹ درصد و در میان زنان ۱۱.۸ درصد بودهاست.

به دلیل تحریم‌ها، میزان دسترسی و گستره مخارج مصرف کننده در خصوص کالاهای مصرفی محدود شده بود، اما با توجه به ترکیب جمعیتی جوان ایران، ‌انتظار می‌رود برداشته شدن محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری سبب رشد چشمگیر بازار مصرف این کشور شود.

سیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرار مالیاتی رنج می‌برد که عمدتا ناشی از پیچیدگی و نبود سیستم دقیق اطلاعاتی است. به طور کلی، بار مالیاتی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی باین می‌شود، بسیار پایین و به اندازه ۹.۳ درصد است.

میزان تعرفه‌های گمرکی در ایران، به دلیل حمای از تولید داخلی، بالا است. به گفته بانک جهانی، میانگین ساده تعرفه برای کالاهای وارداتی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۲۵.۳۶ درصد بوده است. در این میان، کالاهای اساسی نرخ تعرفه پایین‌تری داشته‌اند.

در مجموع، با تکیه بر درآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصاد ایران، توافق هسته‌ای نویدی برای بازگشت این کشور به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد است. هر چند، چالش‌های مرتبط با فضای کسب و کار و افت شدید قیمت نفت، می‌تواند رشد اقتصادی را پایین‌تر از میزان بالقوه آن قرار دهد.