به گزارش گاردين،حکم دادگاه ميتواند باعث ورشکستگي اين بانکها گردد. بانکهاي بارکليز، بانک آمريکا، دويچه بانک، اچ اس بي سي، يو بي اس و چند بانک ديگر تحت بررسي بازرسان قراردارند و متهم هستند که در سال 2013 با تغيير نرخ بهره در کارتهاي اعتباري ، وامهاي مسکن و وامهاي دانشجويي قوانين را نقض کردهاند.
اين اتهام در حالي مطرح شد که بانکهاي بارکليز، يو بي اس و بانک اسکاتلند با پرداخت بيش از 2.5 ميليارد دلار جريمه از خود رفع جرم کرده بودند.به گفته قاضي اين پرونده درصورت تاييد جرم اين بانکها با جريم سه برابري و پرداخت هزينه هرگونه نقض قانون روبرو خواهند بود.اين تصميم بر ديگر پروندههاي دستکاري در نرخ اوراق بهادار و نرخ بورس کالا و ارز و ديگر بازارهاي مالي تاثيرگذار باشد.