وزیر اقتصاد گفت: واگذاری طرحهای عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی به عنوان سیاست اصلی دولت، است.
به
گزارش تجارت آنلاین وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و نهمین جلسه
مشترک گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر واگذاری طرحهای عمرانی انتفاعی به بخش
خصوصی به عنوان سیاست اصلی دولت، تاکید کرد.
علی طیب‌نیا در این نشست با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی امسال متعهد شد هزار پروژه طرحهای عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، ارزش طرحهای عمرانی کشور 480 هزار میلیارد تومان بود و در سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان برای این طرح‌ها پول، پرداخت شده است.دولت، نگاه پیمانکاری به بخش خصوصی ندارد.
بنابر گزارش شادا؛ طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 12 طرح ملی برون گرایی اقتصادی در دولت تعریف شده است ،گفت: مسوولیت این کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
وی بیماری عمده اقتصاد کشورمان را که منشا همه ناکارآمدی ها و سطح نازل بهره وری است را به دلیل پایین بودن نقش بخش خصوصی و فربهی بخش دولتی ،عنوان کرد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار مهم است، افزود : ادغام صندوق ضمانت صادرات با بانک صادرات می‌تواند یک راه حل اصولی و موثر برای کمک و ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصی باشد که می توان بررسی کرد.
وی در ادامه از بخش خصوصی خواست به دولت در خصوص شناسایی و تعیین کشورهای هدف از نظر پتانسیل های همکاری های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید از بین کشورهای دنیا، با تدوین استراتژی توجه کشور را روی تعدادی از کشورهایی که آمادگی تامین مالی بین المللی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس در کشورمان دارند ،متمرکز نماییم.
علی طیب‌نیا در این نشست با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی امسال متعهد شد هزار پروژه طرحهای عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، ارزش طرحهای عمرانی کشور 480 هزار میلیارد تومان بود و در سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان برای این طرح‌ها پول، پرداخت شده است.دولت، نگاه پیمانکاری به بخش خصوصی ندارد.
بنابر گزارش شادا؛ طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 12 طرح ملی برون گرایی اقتصادی در دولت تعریف شده است ،گفت: مسوولیت این کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
وی بیماری عمده اقتصاد کشورمان را که منشا همه ناکارآمدی ها و سطح نازل بهره وری است را به دلیل پایین بودن نقش بخش خصوصی و فربهی بخش دولتی ،عنوان کرد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار مهم است، افزود : ادغام صندوق ضمانت صادرات با بانک صادرات می‌تواند یک راه حل اصولی و موثر برای کمک و ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصی باشد که می توان بررسی کرد.
وی در ادامه از بخش خصوصی خواست به دولت در خصوص شناسایی و تعیین کشورهای هدف از نظر پتانسیل های همکاری های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید از بین کشورهای دنیا، با تدوین استراتژی توجه کشور را روی تعدادی از کشورهایی که آمادگی تامین مالی بین المللی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس در کشورمان دارند ،متمرکز نماییم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین