پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی بر منتفی شدن دریافت سود از سپرده‌های بانکی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تاکید کرد: دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.
به گزارش تجارت آنلاین به رغم اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش تاکید کرده بود که باید برسود سپرده‌های بانکی، مالیات وضع شود و این معافیت مالیاتی از سپرده‌ها برداشته شود. طیب‌نیا معتقد است، در حال حاضر تورم در کشور به 12 درصد رسیده و با توجه به اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد بدون ریسک اعطا می‌کنند، در نتیجه باید مالیات پرداخت کنند. این درحالی است که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیمی برای دریافت مالیات از سودهای سپرده بانکی وجود ندارد.
ولی الله سیف در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی تاکید کرد: نظر وزیر بر این است که با توجه به بالاتر بودن نرخ سود از تورم، اگر این شرایط ادامه پیدا کند طبیعتا می توان از سودهای سپرده مالیات میز دریافت کرد. مشخص است که روال فعلی سود بانکی پایدار نیست و همزمان با کاهش تورم به طور متناسبی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این شرایط نیازی به دریافت مالیات از سود بانکی نیست.
در همین راستا نیز؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی هم گفت که احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است.
پیمان قربانی افزود: اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده اند چرا که ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده ها به نفع اقتصاد نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آن ها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل سازی نرخ ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد. در این میان یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است ولی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.
قربانی در ادامه گفت: در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده های بانکی معاف است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار می گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.
بنابر گزارش خبر آنلاین، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها معاف از مالیات است، افزود: واقعیت این است که در سال های گذشته معمولا از سپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده گذاران کاسته شده است.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.
وی افزود: آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه بگیرد، این بود که نرخ های سپرده گذاری به علت قرار گرفتن بانک ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ های سود واقعی نسبت به دهه های اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه گذاری و مصرف در کشور مضر است .
قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده‌گذاری در بانک ها نصیب سپرده‌گذاران شود اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ های فعلی برای مصرف و سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند .
او با تاکید بر اینکه کاهش مشکل تنگنای مالی بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند، گفت: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند.
قربانی تصریح کرد:تلاش می‌کنیم که از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
ولی الله سیف در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی تاکید کرد: نظر وزیر بر این است که با توجه به بالاتر بودن نرخ سود از تورم، اگر این شرایط ادامه پیدا کند طبیعتا می توان از سودهای سپرده مالیات میز دریافت کرد. مشخص است که روال فعلی سود بانکی پایدار نیست و همزمان با کاهش تورم به طور متناسبی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این شرایط نیازی به دریافت مالیات از سود بانکی نیست.
در همین راستا نیز؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی هم گفت که احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است.
پیمان قربانی افزود: اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده اند چرا که ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده ها به نفع اقتصاد نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آن ها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل سازی نرخ ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد. در این میان یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است ولی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.
قربانی در ادامه گفت: در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده های بانکی معاف است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار می گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.
بنابر گزارش خبر آنلاین، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها معاف از مالیات است، افزود: واقعیت این است که در سال های گذشته معمولا از سپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده گذاران کاسته شده است.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.
وی افزود: آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه بگیرد، این بود که نرخ های سپرده گذاری به علت قرار گرفتن بانک ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ های سود واقعی نسبت به دهه های اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه گذاری و مصرف در کشور مضر است .
قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده‌گذاری در بانک ها نصیب سپرده‌گذاران شود اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ های فعلی برای مصرف و سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند .
او با تاکید بر اینکه کاهش مشکل تنگنای مالی بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند، گفت: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند.
قربانی تصریح کرد:تلاش می‌کنیم که از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین