اجرای قانون پیش فروش ساختمان، نسخه ای رونق بخش یا چالش برانگیز؟

گروه راه ومسکن:پیش فروش کردن ساختمان به مشتریان همیشه از جمله موضوع های مهم وچالش برانگیز بازار مسکن بوده است.درواقع تا قبل از به تصویب رسیدن قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 شاهد کلاهبرداری های گسترده ازطریق پیش فروش کردن واحد مسکونی در کشور بوده ایم.البته وقتی قانون پیش فروش ساختمان اجراشد مشتریان وفروشندگان را با مشکلات متعددی روبرو کرد اما پس ازسپری شدن مدتی این قانون در بازار مسکن جای خود راپیدا کرد.ازطرفی مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به برخورد با آگهی‌های بدون مجوز پیش‌فروش گفت: اجرای قانون پیش‌فروش به رونق بازار مسکن کمک می‌کند و ابزار مالی مناسبی برای علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن خواهد بود.حسین معصوم گفت:ده‌ها و صدها پرونده در دستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل و باعث به وجود آمدن چالش‌هایی شده است.معصوم در خصوص بوجودآمدن قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فراروی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری از تخلفات گرفته شود.مشاورو نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست، بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوءاستفاده است در شرایطی که پیش فروش ها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود می کند و جلوی زیاده خواهان را می گیرد.وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم اطمینان ندارند که اگر پولی برای پیش‌فروش ساختمان پرداخت می‌کنند در نهایت بتوانند به واحد مسکونی مورد نظر دست یابند.معصوم افزود: اجرای قانون پیش‌فروش به رونق بازار مسکن کمک می‌کند و ابزار مالی مناسبی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن خواهد بود.درواقع اگربه دقت به صحبت های نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال نگاه کنیم به روشنی درمی یابیم که اجرای قانون پیش فروش ساختمان می تواند یکی از راهکارهای مهم برای خروج مسکن از رکود باشد هرچند رکودی که بازار مسکن درآن گرفتار شده است بسیار عمیق تر از آن است که با اجرای قانون پیش فروش ساختمان به رونق تبدیل شود ولی فعالان ومسئولان اجرایی حوزه مسکن کشور می توانند از اجرای این قانون به عنوان یکی از روزنه های امید به منظور رونق بخشیدن به بازار مسکن استفاده کنند.درواقع قانون پیش فروش ساختمان اگر به صورتی در کشور اجرا شود که بتوان به آن به عنوان یک ابزار مالی مهم برای تامین نقدینگی دربازار مسکن کشور نگاه کرد می توان در شرایط کنونی که بازار مسکن روزهای خوشی را سپری نمی کند به این قانون حکم نجات دهنده حوزه مسکن از تداوم رکود داد.درحقیقت با اجرای قانون پیش فروش ساختمان به منظوررونق بازار مسکن مردم با تزریق منابع مالی به این بازار وپیش خرید کردن آپارتمان از طریق این قانون موجب می شوند طرف تقاضای مسکن در کشور فعال شود تا جایی که واحدهای مسکونی ساخته شده به فروش برسد ومجددا سازندگان وانبوه سازان برای ساخت وساز مجدد وارد بازار مسکن شوند.البته نباید ازذکر این نکته مهم غافل شویم که اجرایی کردن قانون پیش فروش ساختمان آن هم به منظور رونق بخشیدن به بازار مسکن نیازمند بسترسازی های لازم در سراسر کشور است به طوری که مردم نسبت به سرمایه گذاری درحوزه مسکن از طریق پیش فروش راغب شوند که تحقق این موضوع می تواند امیدهای بازار مسکن را به منظور رونق مجدد همچنان زنده نگه دارد.ازطرفی با توجه به اینکه قانون پیش فروش ساختمان برای اجرایی شدن هم نیازمند حمایت های مالی دولت است به نظر می رسد برای خارج شدن بازار مسکن از رکود به هر طریقی حمایت اولیه مالی از سوی دولت لازم وضروری باشد.بنابراین درشرایط کنونی که بازار مسکن رکودی سنگینی را سپری می کند اجرای قانون پیش فروش ساختمان اگر با پشتیبانی مالی دولت همراه باشد می تواند موجب تبدیل تدریجی رکود مسکن به رونق شودهرچند اگرقانون پیش فروش ساختمان با عدم تمایل مردم به منظور سرمایه گذاری روبرو نشود قطعا نمی تواند نسخه ای شفابخش برای خارج شدن بازار مسکن از رکود باشد.