گزارش «تجارت» از سرنوشت نامعلوم پرونده سوءاستفاده از ارز مرجع
گروه صنعت، معدن و تجارت: ميانه سال 91 و در ماه‌هاي پاياني عمر دولت دهم بود كه مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت و درمان، صحبت‌هايي را در رسانه‌ها مطرح كرد كه جنجال آفرين شد.
به گزارش تجارت، در روزهايي كه واردات خودروهاي لوكس ميلياردي به بازار با واكنش‌هاي منفي مواجه شده بود، نخستين وزير زن جمهوري اسلامي در گفتگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. به فاصله چند هفته بعد از اين صحبت‌هاي خانم وزير بود كه محمود احمدي‌نژاد او را كنار گذاشت. آن زمان صحبت‌هاي مختلفي شنيده مي‌شد كه بركناري وزير بهداشت دولت دهم را به موضوع افشاگري واردات خودروهاي لوكس با استفاده از ارز مرجع در نظر گرفته شده براي واردات دارو مرتبط مي‌دانست.
در آن زمان اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن‌هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکت‌هایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده‌اند. چند ماه بعد از اين قضيه عمر دولت احمدي‌نژاد به پايان رسيد، اما اين پرونده بسته نشد. طي سال‌هاي گذشته مراجع مختلف پيگير موضوع واردات خودرو با استفاده از ارز دارو بودند. در چنین شرایطی سال گذشته اعلام شد که پرونده‌ای در رابطه با تخلف صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو، در قوه قضائیه تشکیل و کیفرخواست متهمان این پرونده نیز در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده است.
میثم رضایی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو آن زمان اعلام کرده بود كه موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است که در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال ۱۳۹۱ این اتفاق افتاد که البته جلویش گرفته شد. براساس گزارش‌هاي مختلف گروهي خاصی با استفاده از ارز دارو اقدام به واردات خودرو كردند، واردكنندگاني که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم واردکنندگان غیررسمی بودند. پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح و کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است.
با مطرح شدن صحبت‌هايي مبني بر اينكه پرونده‌اي در دادسراي قضايي كاركنان دولت در حال پيگيري است، به نظر مي‌رسيد كه شرکتهای واردکننده‌ای که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده بودند، در یک قدمی محاکمه قرار گرفته‌اند و باید دادگاه این پرونده برگزار و حکم متهمان صادر شود. با این حال مدت زمان قابل توجهی که از صدور کیفرخواست متهمان پرونده واردات خودرو با ارز دارو گذشته و همچنان اطلاع‌رسانی رسمی در رابطه با برگزاری دادگاه این متهمان و احکام احتمالی صادره برای آنها صورت نگرفته است. این وضعیت در حالی است که کارشناسان و منتقدان خواستار اعلام نام شرکتهای واردکننده خودرو با ارز دارو شده‌اند و معتقدند حداقل اقدام برای برخورد با سوءاستفاده صورت گرفته در این زمینه، اعلام نام شرکتهای متخلف است تا افکار عمومی با چهره واقعی برخی شرکتهای واردکننده خودرو آشنا شوند؛ اقدامی که از نظر حقوقی می‌تواند و باید صورت گیرد زیرا با صدور حکم قطعی دادگاه، امکان اعلام نام مجرمان این پرونده وجود دارد.
بررسي پرونده در بهارستان
در همين حال نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: پرونده واردات خودرو با ارز دارو در کمیسیون اصل 90 مجلس مفتوح بوده و در حال رسیدگی است. کوروش مرشد سلوک در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه رسیدگی به پرونده واردات خودرو با ارز دارو در چه مرحله‌ای است؟ اظهار کرد: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده که البته ابهاماتی در آن بود. ما اطلاع دقیق و جزئی از پرونده نداریم اما به دلیل آنکه مسیر پیگیری این پرونده مطبوعاتی شده است در جریان مسیر پیگیری آن هستیم و می‌دانیم این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس مفتوح است. وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های نظارتی در رابطه با این پرونده از انجمن واردکنندگان خودرو توضیح خواسته‌اند؟ گفت: نه. در این موضوع محوریت با بانک مرکزی است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن واردکنندگان خودرو ندارد. نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه به هر حال برخی شرکتهای واردکننده خودرو اقدام به واردات با ارز دارو کرده‌اند و شرکتهای واردکننده خودرو نیز عضو انجمن واردکنندگان خودرو هستند، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز برای ما محرز نشده است و من نمی‌توانم به صراحت بگویم. ما بی‌اطلاعیم و نمی‌دانیم کدام شرکت با ارز دارو، خودرو وارد کرده است.
چهار سال بدون معرفي متخلفان
چهار سال از روزي كه وزير بهداشت دولت دهم درباره واردات خودرو با ارز دارو افشاگري كرد، مي‌گذرد. در اين مدت موضوع اين پرونده هرچند وقت تبديل به سوژه اصلي رسانه‌ها مي‌شود بعد از گذشت زماني كوتاه مجددا به فراموشي سپرده مي‌شود. معرفي افراد و شركت‌هاي متخلف در زمينه واردات خودرو از همان ابتدا يكي از خواسته‌هاي رسانه‌ها و بخشي از مردم بود كه تاكنوني پاسخي به آن داده نشده است. مدتي پيش بود كه برخي رسانه‌ها گمانه‌زني‌هايي را درباره اينكه يك شركت واردكننده خودروهاي چيني با ارز مرجع مربوط به واردات دارو اقدام به واردات خودرو كرده را مطرح كردند، صحبت‌هايي كه مدتي بعد تكذيب شد. از طرف ديگر در حالي كه طي يك سال گذشته صحبت از بررسي و تهيه كيفرخواست براي اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت مطرح شده، آخرين خبر در اين زمينه را نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو رسانه‌اي كرده كه طبق آن اين پرونده در كميسيون اصل 90 مجلس در حال بررسي است. حال بايد منتظر ماند و ديد كه اين پرونده چه سرانجامي خواهد داشت.
