گزارش «تجارت» از رويكرد جديد وزارت صنعت براي طبقه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني
گروه صنعت، معدن و تجارت: ديگر خبري از حذف كارت بازرگاني نيست. حالا قرار است براساس ضوابط جدید، کارت‌های بازرگانی طبقه‌بندی شوند.
به گزارش تجارت، از چند ماه پيش به اين سو، صحبت‌هاي مختلفي درباره حذف كارت‌هاي بازرگاني در رسانه‌ها منتشر مي‌شد. حتي برخي گمانه‌زني‌ها از موافقت ضمني محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با اين موضوع نشان داشت. با اين حال در آخرين روزهاي سال گذشته بود كه به زمزمه‌هاي حذف كارت بازرگاني به مرور جاي خود را به بحث طبقه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني داد. حالا آخرين صحبت‌هاي افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت نيز نشان از اين دارد كه ضوابط جديدي براي طبقه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در دستور كار قرار گرفته و البته اولويت و ترجيح دولت اين است كه مسئوليت نظارت بر صدور کارت بازرگانی به طور کلی بر عهده اتاق بازرگانی باشد.
تقریبا یک سوم واردات کشور از طریق کارت بازرگانی و مجاری قانونی و گمرک به کشور انجام نمی‌شود و قالبا به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که این امر به تولید، واردات، توزیع و اقتصاد ضربه می‌زند. پيش از اين برخي از چهره‌هاي بازرگاني مي‌گفتند كه در صورت عضویت فراگیر در اتاق‌ها، به اين معني كه هر فردی که بخواهد کار بازرگانی انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.
راه سوءاستفاده هنوز بسته نشده
مدتي قبل و در پي افشاي سوءاستفاده‌هاي انجام شده با كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، زمزمه‌هاي حذف كارت بازرگاني بيشتر از گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. با اين حال كارشناسان معتقدند كه تا زمانی که انگیزه برای سوءاستفاده وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده، بازهم این اتفاق روی خواهد داد. به عبارت ديگر هستند کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند. آنها مدارک لازم را برای فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بازرگاني بگیرد. اصل این تخلفات، در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود. با اين حال مي‌توان اميدوار بود كه با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.
چراغ سبز نعمت‌زاده به حذف
در هفته پاياني فروردين ماه سال‌جاري بود كه پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر داد و گفت: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می‌شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. صحبت‌هايي كه مدتي بعد از سوي مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت تكذيب شد. خسروتاج گفته بود: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند.
نياز حذف کارت بازرگانی به اصلاح قانون
مدتي بعد از آن بود كه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه لازمه حذف کارت بازرگانی اصلاح قانون است، گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات هر کسی که می‌خواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد باید کارت بازرگانی داشته باشد. خسروتاج ادامه داد: اگر قرار باشد شخصی فعالیت بازرگانی انجام دهد و کارت بازرگانی نداشته باشد باید با اصلاح قانون مقدمات آن فراهم شود. وي تصریح کرد: به این دلیل که مراحل صدور کارت بازرگانی زیاد است بعضی از واحدهای تولیدی و صادراتی به دنبال آن هستند که این موانع و مراحل کاهش یابد. خسروتاج تأکید کرد: در حال حاضر فعالیت‌های بازرگانی نیازمند کارت بازرگانی است و ما مجبوریم صرفا مراحل را کاهش دهیم و بدون اصلاح قانون حذف کارت بازرگانی ممکن نیست.
طبقه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني
از طرف ديگر در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از اين خبر حذف کارت بازرگانی را داده بود، ولی‌الله افخمی‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با يك برنامه رادیويي از تغییر مواضع این وزارتخانه درباره کارت بازرگانی گفت و خبر داد که تمایل داریم نظارت بر صدور کارت بازرگانی به‌طور کلی برعهده اتاق بازرگانی باشد. وي گفت: ضوابط دریافت کارت بازرگانی تا پایان نیمه اول امسال اصلاح می‌شود. براساس ضوابط جدید، کارت‌های بازرگانی طبقه‌بندی می‌شود و مدرک حداقل دیپلم و سن ۲۵ سال از جمله شرایط جدید دریافت این کارت‌ها خواهد بود. افخمی‌راد همچنین شرکت در کلاس‌های آموزش امور بازرگانی و آشنایی با ضوابط و مقرارت مربوط به تجارت خارجی را از دیگر شرایط دریافت این کارت عنوان کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين تصريح كرد: صدور کارت بازرگانی را براساس قوانین مربوط به صادرات و واردات، وظیفه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است و کارت‌های بازرگانی بعد از امضا توسط رئیس اتاق بازرگانی هر استان و امضای دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به رسمیت خواهد رسید. او همچنین درباره دریافت کارت بازرگانی توسط افراد غیرحقیقی گفت: حرکت ما باید به سمتی باشد که حتی المقدور اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در اصلاحیه‌ای که در دست انجام است به نوعی به طبقه‌بندی کارت‌های بازرگانی پرداخته‌ایم. به عبارتی کسانی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند برای سال‌های اولیه فعالیت تجاری خود مادامی که خوش حسابی فرد دارنده کارت برای دستگاه‌های اجرایی به اثبات نرسد مجبوریم در اقلام کمتری اجازه ورود کالا بدهیم. به گفته افخمي‌راد امید است تا قبل از نیمه اول سال‌جاری این طرح در ارتباط با کارت بازرگانی عملیاتی شود.
