به گزارش تجارت آنلاین به نقل از وی تری، این نهادها می‌توانند پیام های رد و بدل شده میان وکلا و مشتریان آنها را بخوانند و در این زمینه جاسوسی کنند.
این مساله در جریان رسیدگی به شکایت سازمان عفو بین الملل و یکی از فرماندهان ارتش لیبی از دولت انگلیس افشا شده است. عفو بین الملل می گوید سازمان های اطلاعاتی انگلیس با نقض حریم شخصی وکلا برای بررسی ارتباطات و مطالب رد و بدل شده میان آنها با شاکیان پرونده‌های مختلف از این افراد جاسوسی می‌کنند.
نکته جالب این است که دولت این کشور احساس نمی‌کند بابت انجام این تخلفات جرمی مرتکب شده باشد. به گفته عفو بین‌‌الملل از قرن 16 میلادی قانونی در انگلیس وضع شده بود که ارتباطات میان یک وکیل و مشتری خدمات او باید محرمانه باقی بماند و حال دولت این کشور قانون یاد شده را هم نقض کرده است.
با توجه به اطلاعات دولت از ارتباطات وکلا و موکلانشان در صورت وقوع منازعه حقوقی میان این افراد و دولت، نهادهای دولتی از اطلاعات محرمانه ای برخوردار خواهند بود که به آنها در جریان بررسی موضوع در دادگاه برتری خواهد بخشید.
افشای این خبر موجی از مخالفت ها و اعتراضات را در میان مردم و گروه های مدافع حقوق مدنی موجب شده و بسیاری از تلاش دولت این کشور برای توجیه این تخلفات ابراز انزجار کرده اند.
انتهای پیام/
