گزارش «تجارت» از عدم قيمت‌گذاري محصولات جديد خودروسازان توسط شورای رقابت
گروه صنعت، معدن و تجارت: خودروسازان خارجي دوست ندارند تا محصولات آنها توسط دولت‌ها قيمت‌گذاري شود.
به گزارش تجارت، از مدت‌ها پيش و همزمان با جدي شدن قراردادهاي جديد خودروسازان ايراني و خارجي، مساله قيمت‌گذاري خودروها توسط شوراي رقابت تبديل به يكي از مهمترين چالش‌هاي بازار و صنعت خودرو در كشور شده است. شوراي رقابت، نهادي است كه براساس قوانين و دستورالعمل‌ها بايد به مبارزه با ايجاد انحصار در بازارهاي مختلف بپردازد. به اين ترتيب زماني كه اين شورا تشخيص مي‌دهد كه در بازار خودرو انحصاري در حال شكل‌گيري است، وظيفه خود مي‌داند كه با ابلاغ دستورالعمل و انتشار فرمول در قيمت‌گذاري خودرو دخالت كند. مساله حضور يا عدم حضور شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل، بحثي نيست كه به مربوط به ديروز و امروز باشد. سال‌هاست كه خودروسازان و شوراي رقابت بر سر اين موضوع دچار اختلاف نظر هستند.
از ابتداي دولت يازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به جمع مخالفان دخالت شوراي رقابت در امر قيمت‌گذاري خودروها اضافه شده است. با اين حال مسئولان شوراي رقابت همچنان معتقدند كه دو خودروساز بزرگ كشور به نوعي در بازار خودروهاي داخلي ايجاد انحصار كرده‌اند و بر اين اساس، اين شورا وظيفه خود مي‌داند تا به قيمت‌گذاري خودرو بپردازد. هرچند طي هفته‌هاي گذشته شوراي رقابت در اقدامي‌با آزادسازي دو محصول خودروسازان داخلي و تعيين قيمت آنها در حاشيه بازار موافقت كرده است. اقدامي‌كه به اعتقاد گروهي از كارشناسان صنعت خودرو مي‌تواند اقدام مثبتي در جهت آزادسازي قيمت خودرو باشد. هرچند هنوز هم برخي نسبت به اين اقدام شوراي رقابت اشتباه مي‌دانند.
چالش قيمت‌گذاري و خودروسازان بين‌المللي
شرايط بازار خودروي ايران تفاوت‌هاي زيادي با ساير كشورهاي جهان دارد. وجود دو خودروساز بزرگ كه بيش از 80 درصد بازار را به خود اختصاص مي‌دهند، وجود دست‌هاي بسيار در هنگام معامله، بازارهاي فصلي، دلال‌بازي، ايجاد شوك‌هاي رواني به مصرف‌كنندگان براي ايجاد رونق در بازار، ماندگار شدن ركود، كيفيت نامناسب و بحث‌هاي مربوط به خدمات پس از فروش تنها بخشي از مشكلات اين روزهاي صنعت و بازار خودروي ايران است. پيش از به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 برخي گمانه‌زني‌ها از احتمال ورود كمپاني‌هاي بين‌المللي خودروسازي خارجي به ايران براي مشاركت در ساخت محصولات جديد خبر مي‌دانند. از همان روزها بود كه موضوع قيمت‌گذاري دستور خودرو تبديل به يكي از بحث‌هاي چالش برانگيز شد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا تاكيد مي‌كردند كه خودروسازان خارجي هيچ تمايلي براي قيمت‌گذاري محصولات خود ندارند. براي مدت‌هاي طولاني است كه قيمت خودروهاي بين‌المللي در حاشيه بازار و براساس عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود. حالا كه شرايط براي حضور و توليد مشترك محصولات ميان خودروسازان ايراني و خارجي فراهم شده، بازهم مساله قيمت‌گذاري خودروها تبديل به يكي از بحث‌هاي اصلي شده است.
نظر وزير صنعت درباره قيمت‌گذاري
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مخالف قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي در شوراي رقابت است. او اين مساله را بارها اعلام كرده است. وزير صنعت معتقد است كه وجود چندين خودروساز كوچك و بزرگ در كشور اجازه ايجاد انحصار در بازار را نمي‌دهد و بر اين اساس بايد قيمت‌گذاري خودروها در حاشيه بازار انجام شود. نعمت‌زاده حتي به شوراي اقتصاد نيز نامه‌اي نوشته و از اين شوراي درخواست كرده تا قيمت‌گذاري خودرو را از شوراي رقابت خارج كند. موضوع عدم علاقه خودروسازان خارجي به قيمت‌گذاري نيز يكي ديگر از مسائلي است كه پيش از اين از سوي نعمت‌زاده مورد توجه قرار گرفته است. بهمن‌ماه سال گذشته بود كه وزير صنعت درباره نظر شوراي رقابت مبني بر لزوم کاهش قيمت خودرو گفت: سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت‌گذاري دولتي موافق نيستند بنابراين به آنها گفته‌ايم که قيمت‌گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. نعمت‌زاده، همچنين تاكيد كرد: معتقديم که اگر قيمت‌گذاري، دولتي نباشد خودروها ارزان‌تر خواهد شد.
محصولات جديد پژو مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شوند
معاون وزير صنعت با تشريح جزئيات مذاکره جديد ايران‌خودرو با پژو بر سر توليد قطعات، صادرات و قيمت‌گذاري محصولات توليدي مشترک با ايران، گفت: خودروهاي جديد پژو در ايران قيمت‌گذاري نمي‌شوند. محسن صالحي‌نيا در گفتگو با مهر با بيان اينکه هيچ توافقي با شرکت فرانسوي رنو براي توليد خودروي کوئيد در ايران‌خودرو انجام نگرفته، گفت: به عنوان رئيس هيات مديره ايران‌خودرو اعلام مي‌کنم که هيچ توافقي با شرکت رنو براي توليد کوئيد در ايران صورت نگرفته، البته شرکت خودروسازي سايپا مذاکراتي را با اين شرکت فرانسوي براي تاسيس يک شرکت مشترک به صورت جوينت‌ونچر صورت داده که بر اين اساس کارگروهي هم براي بررسي و نظارت بر پيشرفت کار از سوي مديرعامل اين مجموعه تعيين شده که به او و هيات مديره اين شرکت گزارش مي‌دهند. در اين ميان تا مذاکرات نهايي نشود، بنده در جريان جزئيات آن نيستم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي مسائل ضد برجام در مجامع بين‌المللي، تاثيري بر فعاليت مشترک پژو با ايران نداشته و مذاکرات ما در سطح عملياتي بوده و در حد کارشناسي نيست که خللي به آن وارد شود. در اين ميان قاعده‌اي شروع کرده‌ايم که بعد از رفع محدوديت‌ها نيز قرارداد منعقد شد و تشکيل شرکت جوينت‌ونچر نيز آخرين مراحل ثبت خود را سپري مي‌کند و به زودي کار را آغاز خواهد کرد. هفته گذشته نيز جلسه جديدي با پژو در مورد قرارداد فرعي و مسائل مرتبط با جزئيات توليد قطعه، صادرات و قيمت‌گذاري برگزار شد. صالحي‌نيا تصريح کرد: قيمت‌گذاري خودروهاي جديد پژو در ايران که به صورت جوينت‌ونچر توليد مي‌شود، بايد براساس شرايط بين‌المللي صورت گيرد و خود من فکر مي‌کنم با خودروهايي که از اين شيوه توليد مي‌شوند، بايد مشابه خودروهايي که طي هفته‌هاي گذشته از شمول قيمت‌گذاري دولتي خارج شدند، برخورد شوند. اما با توجه به شرايط، مشکلي به لحاظ قيمت‌گذاري نداريم و قيمت‌گذاري دولتي اين خودروها صورت نمي‌گيرد. ظن من بر اين است که قطعا از قاعده‌هاي محدودکننده قيمت‌گذاري بري هستند.
آخرین اخبار