فیش هائی که در ایران به «سکوت» ختم می‌شود و در جهان به «رسوایی»!

 
پس از افشای تصاویر فیش های چند ده میلیون تومانی حقوق برخی مدیرانِ دستگاه ها و نهادهای مختلف در کشورمان، به نظر می‌رسید با موجی از واکنش ها مواجه خواهیم بود، به ویژه آنکه افشای فیش های حقوقی به شکل سریالی به جریان افتاده بود و بعد از مدیران ایران خودرو ،بیمه مرکزی و …. صابون افشاگری به تن برخی دیگر از مدیران پردرآمد کشورمان هم خورد.
به گزارش «تابناک»، جزئیات منتشره آنقدر تکان دهنده بود که برخورد شدید و حتی استفاده از قدرت قهریه در برخورد با رقم زنندگان این وضع طبیعی جلوه می‌کرد، زیرا باور پذیر نیست، در حالی که حقوق پایه قانون کار عددی کمتر از یک میلیون تومان را نشان می‌دهد، برخی مدیران حدود ۱۰۰ برابر این رقم درآمد داشته باشند و این تنها عدد درج شده در فیش حقوقی شان باشد. این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از مدیران پردرآمد، علاوه بر فیش های حقوقی عجیب و غریبشان، عضویت در هیات مدیره برخی شرکت ها را هم تجربه می‌کنند و از این سمت هایشان هم عایدی فراوانی به دست می‌آورند و علاوه بر آن، به دلیل نقص در قوانین و همچنین ضعف در نظارت، فرصت حضور در کسب و کارهای دیگر نیز برایشان فراهم است؛ فرصتی که می‌تواند سود بسیار بیشتری از رقم های مدرج در فیش های حقوقی به جیبشان سرازیر کند، چون هم در مرکز اطلاعات و تصمیم سازی ها حضور دارند و هم از رانت «مسئول بودن» برخوردارند. اتفاقی که نتیجه آن، ثروتمند شدن برخی از این مدیران در دوران کوتاه تصدی گری برخی مسئولیت هاست. بماند که برخی از ایشان به همین مقدار نیز بسنده نکرده و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نامشان به پرونده های بزرگ مالی گره می‌خورد؛ اتفاقی که ممکن است برایشان بسیار گران تمام شده و به رونمایی از فساد این مسئولان در دادگاه های شکل گرفته برای رسیدگی به تخلفات بزرگ مالی گره بخورد. این در حالی است که شواهد حکایت از آن دارند که اگر این دست مدیران به حد خود بسنده کرده و به فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی و پولی که بابت عضویت در هیات مدیره برخی شرکت های خاص می‌گیرند، بسنده کنند، گزندی متوجه شان نخواهد شد، ولو اطلاعات فیش های حقوقی شان افشا شده و مشخص شود یکی از مزیت های ویژه ای که مدیر شدن این افراد برایشان به ارمغان آورده، دریافت وام های چند صد میلیون تومانی با اقساط بسیار بسیار سبک است. اتفاقی که به وضوح در افشای فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و برخی سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای دیگر مشخص شد، به گونه ای که دیدیم در نهایت مدیر بیمه مرکزی از سمت خود استعفا کرد. گویی هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و همه دریافتی این مدیران، بحق و قانونی است که در این صورت این پرسش پیش می‌آید که اختلاف پرداختی به افراد از یک میلیون تومان تا چند ده میلیون تومان، مورد تأیید کدام نهاد در کشورمان است؟ آیا می‌توان پذیرفت که کارمند یک نهاد پس از چندین سال خدمت، با احتساب اضافه کار و بقیه آیتم ها دو میلیون تومان دریافت کند و مدیر بالادستی وی که گاه از نظر مدرک دانشگاهی یا تجربه در سطح پایین تری از وی قرار دارد، چندین برابر این مبلغ دریافتی داشته باشد؟ این در حالی است که ماجرای افشای فیش های حقوقی برخی مدیران از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است؛ اینکه چه فرد یا افرادی و با چه انگیزه‌ای دست به این افشاگری زده‌اند و چه سرنوشتی برایشان رقم خورده یا انتظارشان را می‌کشد؟ اتفاقی که با توجه به برخورد نشدن با پرداخت های چند ده میلیون تومانیِ برخی مدیران و «سکوت» رعب آور مسئولان و نهادهای ناظر در این خصوص، انتظار وقوع آن دور از انتظار نیست. برخوردی که اگر مشمول افشاکنندگان این فیش های حقوقی نشود، به احتمال زیاد به انسداد یا محدودسازی دسترسی افراد به فیش حقوقی مدیران منجر خواهد شد تا دیگر شاهد افشاگری هایی از این دست نباشیم؛ افشاگری هایی که بسیاری از مردم بر این باورند، در بسیاری از کشورها منجر به رسوایی می‌شد و در کشورمان به گونه ای با آن برخورد می‌شود که گویی ترجیح می‌دهیم با سکوت از تب و تاب افتاده و در اثر گذر زمان، برای همیشه فراموش شوند!