گزارش « تجارت» از تبعات كسري بودجه در دولت عربستان
عربستان سعودي جزئيات برنامه اصلاحات اقتصادي خود را اعلام کرد.هدف اين برنامه که توسط جانشين وليعهد عربستان ارائه شده ، کاهش قابل توجه در حقوق‌ها و هزينه‌ها و افزايش درآمدهاي غيرنفتي است تا اقتصاد خود را متنوع کنند.
گروه بين الملل - فاطمه مهتدي: به گزارش فايننشال تايمز، طرح تحول ملي، ديروز در جده منتشر شد و جزئيات برنامه چشم انداز 2030 را مشخص کرد.مقياس تغييرات مطرح شده بيانگر مشکلات دولت با تغیير اقتصادي وابسته به نفت است.سقوط قيمت نفت در 18 ماه گذشته باعث شده تا محمد بن سلمان جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان طرح سرعت بخشيدن به اصلاحات اقتصادي درکشوري را مطرح کند که به سرعت کند در تغيير عادت کرده است. انتظار مي‌رود تا پنج سال آينده تاثير اين اصلاحات در فعاليت‌هاي اقتصادي احساس شود. اين طرح به دنبال کاهش حقوق‌ها به‌اندازه 40 درصد از بودجه تا سال 2020 است درحال حاضر حقوق کامندان سعودي 45 درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص داده است.
اين عمل مي‌تواند باعث نارضايتي عمومي‌و افزايش تورم گردد.نزديک به دو سوم کارمندان سعودي ، کارمند دولت هستند و اين کاهش به معني کم کردن حقوق‌ها از 480 ميليارد ريال سعودي به 456 ميليارد ريال سعودي تا سال 2020 است. تلفيق کارمندان سعودي در بخش خصوصي يکي از چالش‌هاي اصلي دولت است با توجه به شرايط کاري سخت تر نسبت به بخش دولتي اين امر مشکل خواهد بود. اين طرح علاوه بر اصلاحات تحصيلي، شامل اشتغالزايي بيش از 450 هزار شغل خارج از بخش دولتي تا سال 2020 است و انتظار مي‌رود در اين زمان نرخ بيکاري از 11.6 درصد به 9 درصد برسد.
از ديگر اهداف اين طرح اقتصادي، افزايش درآمدهاي غيرنفتي به 530 ميليارد ريال سعودي است . اين درآمد در سال گذشته 163.5 ميليارد ريال بوده است که از طريق افزايش ماليات‌ها به دست آمده است. سقوط درآمدهاي نفتي باعث کاهش جدي در هزينه‌ها و تعليق بسياري از پروژه‌هاي دولت گشته است. اين کاهش باعث افت رشد توليد ناخالص داخلي به 1 درصد شده است.طرح جديد اقتصادي به دنبال ايجاد توازن در بودجه تا سال 2020 است.
اين درحالي است که صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است کسري بودجه عربستان امسال 14 درصد خواهد بود و بدهي اين کشور 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را تا سال 2020 به خود اختصاص خواهد داد.
اين عمل مي‌تواند باعث نارضايتي عمومي‌و افزايش تورم گردد.نزديک به دو سوم کارمندان سعودي ، کارمند دولت هستند و اين کاهش به معني کم کردن حقوق‌ها از 480 ميليارد ريال سعودي به 456 ميليارد ريال سعودي تا سال 2020 است. تلفيق کارمندان سعودي در بخش خصوصي يکي از چالش‌هاي اصلي دولت است با توجه به شرايط کاري سخت تر نسبت به بخش دولتي اين امر مشکل خواهد بود. اين طرح علاوه بر اصلاحات تحصيلي، شامل اشتغالزايي بيش از 450 هزار شغل خارج از بخش دولتي تا سال 2020 است و انتظار مي‌رود در اين زمان نرخ بيکاري از 11.6 درصد به 9 درصد برسد.
از ديگر اهداف اين طرح اقتصادي، افزايش درآمدهاي غيرنفتي به 530 ميليارد ريال سعودي است . اين درآمد در سال گذشته 163.5 ميليارد ريال بوده است که از طريق افزايش ماليات‌ها به دست آمده است. سقوط درآمدهاي نفتي باعث کاهش جدي در هزينه‌ها و تعليق بسياري از پروژه‌هاي دولت گشته است. اين کاهش باعث افت رشد توليد ناخالص داخلي به 1 درصد شده است.طرح جديد اقتصادي به دنبال ايجاد توازن در بودجه تا سال 2020 است.
اين درحالي است که صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است کسري بودجه عربستان امسال 14 درصد خواهد بود و بدهي اين کشور 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را تا سال 2020 به خود اختصاص خواهد داد.
آخرین اخبار