کورش شرفشاهی – همه چیز از لو رفتن فیش حقوقی مدیران شرکتهای بیمه شروع شد و رقم ها به اندازه ای تاسف آور بود که مدیرعامل بیمه مرکزی استعفا کرد و با پذیرفتن این استعفا، آقای امین جای خود را به همتی داد. البته گمان می کردیم استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی باعث شرمندگی آقایانی شود که حقوقهای چندصد میلیون تومانی گرفته اند، اما آب از آب تکان نخورد و به غیر از آقای مدیر عامل، فرد دیگری از بیمه ها برکنار نشد. با خود گفتیم که کار به همین جا پایان می یابد اما گویا تازه اول کار بود و قرار است آنچه در دولت پاکدست باعث آبرو ریزی شده بود، در این دولت به نوع دیگری خودنمایی کند. البته فیش های حقوقی در صفحات تلگرام به وفور منتشر می شود و تازه فهمیدیم چرا عده ای با فضای مجازی مخالفت می کنند. به هر حال لو رفتن فیش حقوقی مدیرعامل یکی از بانکها، این آتش را شعله ورکرد و کار به جایی رسید که به دنبال انتشار خبری مبنی بر پرداخت حقوق 234 میلیون تومانی و دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور، معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را بدین شرح صادر کرد: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
اما گویا این تازه اول راه است چرا که رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوقهای نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.وی با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
و اما نماینده کرمان در مجلس نسبت به این حقوقها واکنش نشان داد و با بیان اینکه پرداخت حقوقهای کلان به مدیران با هیچ نگاهی همخوانی ندارد، گفت: پرداخت این حقوقهای کلان به مدیران، بی‌اعتمادی در سطح جامعه و مردم را در پی دارد و آسیب و ضرر این بی‌اعتمادی بسیار بیشتر از آن است که به فرض مدیری حقوق مازاد گرفته باشد یا منابعی را برای خود به ناحق برداشت کرده باشد. نماینده کرمان گفت: اگر بنا باشد تا دولت بر اساس عدم نظارت رویه‌ای را پی گیرد که خروجی‌‌اش این اتفاقاتی است که در بحث پرداخت حقوقهای کلان و غیره می‌افتد موجب ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و مردم مأموریت‌های اقتصاد مقاومتی را از مسئولان نپذیرند البته این موضوع به کل حاکمیت برمی‌گردد که دولت بخشی از آن است که باید این مسئله را مدیریت می‌کرده است.وی افزود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... باید در مقابل این قبیل اقدامات پاسخگو باشند اما از آنجایی که سیر این اقدامات در مجموعه‌ای به نام دولت ثبت و ضبط می‌شود پس باید دولت پاسخگوی اصلی باشد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداخت این حقوقهای کلان یک نگرانی جدی در حوزه فرهنگسازی ایجاد خواهد کرد که فضای کشور را برای همدلی و همراهی بین مردم و بحث اقتصاد مقاومتی دچار خدشه می‌کند و مشکلاتی را بر آن وارد خواهد کرد.
