به گزارش تجارت، طي ماههاي گذشته بارها و بارها مسئولان دولتي از لزوم افزايش كيفيت محصولات توليد داخل و توليد صادرات محور در كشور صحبت كردهاند. در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي كشور شرايط مساعدي ندارند و در ركود به سر ميبرند. با اين اوصاف گروهي از كارشناسان اعلام كردهاند كه يكي از مهمترين و بهترين راهها براي خروج واحدهاي توليدي از شرايط ركود فعلي، بالا بردن كيفيت محصولات و ايجاد خط توليد صادرات محور در كشور است.
هدفگذاري دولت يازدهم براي افزايش سهم محصولات ايراني در بازارهاي ساير كشورها از مدتها قبل انجام شده است. بر همين اساس از مدتها قبل مسئولان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتي ديگر چهرههاي دولتي مانند معاون اول رئيسجمهوري اعلام كردهاند كه بازارهاي موجود در كشورهاي همسايه و منطقه براي توسعه صادرات ايران به ويژه در پسابرجام اهميت ويژهاي دارد. به عبارت ديگر به اعتقاد دولتيها اولويت اصلي صادرات محصولات توليد داخل، كسب سهم بيشتر از بازارهاي كشورهاي همسايه است. در اين ميان برخي مشكلات همانند مسائل مربوط به تعرفهها و گمركات و نابساماني در عميات بانكي اين كشورها و ايران، تا اندازهاي به مانند يك سد در مقابل افزايش حضور كالاهاي ايران در بازارهاي منطقه نقش ايفا ميكرد كه حالا و پس از گذشته چند ماه از آغاز اجرايي شدن برجام و لغو تحريمها به نظر ميرسد شرايط تا حدودي مساعدتر نسبت به گذشته شده است.بازارهاي روسيه به عنوان بزرگترين همسايه شمالي ايران طي ماههاي گذشته و به ويژه پس از تشديد بحران ايجاد شده ميان روسيه و اوكراين و تشديد تحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه همواره يكي از مهمترين هدفگذاريهاي تجارت خارجي ايران بوده است. طي سالهاي گذشته ساير كشورها مانند تركيه سهم قابل توجهي از بازارهاي روسيه را به خود اختصاص داده بودند. حالا و با ايجاد چالش در زمينه روابط ميان تركيه و روسيه، به نظر ميرسد كه فضا براي جايگزين شدن كالاهاي ايراني در بازارهاي روسيه بيش از گذشته هموار شده است. همين مسائل موجب شده تا مسئولان دولت يازدهم از لزوم برنامهريزي و هدفگذاري بهتر براي افزايش ميزان صادرات به روسيه صحبت كنند. حالا آنطور كه خبرگزاريها گزارش دادهاند اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري ماموريت جديدي براي بخش خصوصي تعريف كرده كه براساس آن رونق بخشي صادرات ايران به روسيه يكي از مهمترين هدفها خواهد بود. اتفاقي كه به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه ميتوان تا 10 روز آينده اثرات آن را بيش از گذشته مشاهده كرد.
در همين ارتباط رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه از مأموريت ويژه جهانگيري براي رونق بخشي به صدور كالاهاي ايراني خبر داد و گفت: آثار تصميمات جديد دولت براي گسترش صادرات از ۱۰ روز آينده نمايان ميشود. اسدالله عسگراولادي در گفتگو با مهر از مأموريت ويژه معاون اول رئيسجمهوري براي رونق بخشي صادرات ايران به روسيه خبر داد و گفت: جلسهاي در اين رابطه هفته گذشته با حضور رضا ويسه، معاون جهانگيري برگزار شده كه در آن، تصميمات مناسبي براي رونق صادرات به روسيه اتخاذ شده، بر اين اساس آثار اين تصميمات از 10روز آينده مشخص خواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه افزود: عليرغم عزم سياسي مقامات دو كشور ايران و روسيه براي افزايش سطح مبادلات تجاري، متاسفانه اين هدف محقق نشده و در دو ماهه ابتداي سالجاري ايران تنها ٥٠ ميليون دلار كالا به روسيه صادر كرده در حالي كه توافقات مناسبي ميان دولت دو كشور براي ارتقاي سطح مبادلات انجام پذيرفته است. وي تصريح كرد: سفر اخير ولاديمير پوتين به ايران دستاوردهاي خوبي براي بخش تجاري و صادركنندگان كشور داشته و اكنون تعرفه ورود 10 قلم كالاي ايراني به روسيه صفر شده است در حالي كه به دليل مشكلات ساختاري در تجارت ايران، صادركنندگان نميتوانند از اين امتياز بهره گيرند. به گفته عسگراولادي، دولت عزم كرده تا سطح روابط تجاري با روسيه را بالا برد و در اين راستا تصميمات خوبي انجام داده كه آثار آن از روزهاي آينده مشخص خواهد شد.
افزايش و رونق صادرات كالاهاي ايراني به روسيه يكي از برنامههايي بوده كه از مدتها قبل در دستور كار بخش خصوصي ايران قرار داشته و مذاكرات و رايزنيهاي متعددي نيز در اين زمينه صورت گرفته بوده است. شايد آخرين نمونه رايزنيها و توافقها براي هموار شدن مسير ورود كالاهاي ايران به بازارهاي روسيه، امضا همزمان سه سند گمركي ميان ايران و روسيه و ايجاد و راهاندازي كريدور سبز ميان دو كشور بود كه مدتي قبل صورت گرفت. همچنين با پيگيريهاي صورت گرفته از جانب سازمان توسعه تجارت، خط مستقيم پروازي آستاراخان براي سهولت فعاليت بازرگانان دو كشور ايجاد شده است. در اين ميان از مدتها قبل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بودند كه روسيه به عنوان بزرگترين همسايه شمالي ايران، يكي از كشورهاي هدف براي امضاي توافقنامههاي تجارت ترجيحي خواهد بود. حالا و با اعلام رسانهاي ماموريت جديد بخش خصوصي براي رونق بخشيدن به صادرات كالاهاي ايراني به روسيه بايد منتظر ماند و ديد كه چه تغييري در ميزان سهم ايران در بازارهاي سرزمين تزارها ايجاد خواهد شد.