گزارش « تجارت» از آمارهاي اميدواركننده‌اي كه بازگشت رونق به صنعت را نوید مي‌دهند
گروه صنعت، معدن و تجارت: اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته، روزهاي پر فراز و نشيبي را تجربه کرده است.
به گزارش تجارت، بررسي صحبت‌هاي مسئولان و فعالان اقتصادي به سادگي نشان مي‌دهد كه‌امروز، رکود اصلي‌ترين مشکلي است که بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را با خود درگير كرده است. حالا نزديك به سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، دولتي كه از همان ابتداي كار كنترل و كاهش تورم را به عنوان بازگرداندن رونق به بخش‌هاي صنعتي و توليدي كشور را به عنوان اولويت‌هاي اصلي اقتصادي مطرح كرد. با اين حال هنوز هم ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور خودنمايي مي‌كند؛ هرچند در نخستين سال دولت تدبير و اميد (1393) نرخ رشد اقتصادي ايران مثبت شد و براساس آمارهاي رسمي‌اقتصاد ايران در آن سال از رکود خارج شد. با اين حال شواهد موجود نشان مي‌دهد كه طي ماه‌هاي گذشته مجددا رکود به اقتصاد کشور بازگشته است. با اين حال محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين صحبت‌هاي خود خبر از مشاهده سيگنال‌هاي خروج از رکود صنعتي در ماه‌هاي ابتداي سال‌جاري داده و گفته است كه در سه ماهه ابتداي امسال از دوره رشد منفي صنعت خارج شده‌ايم.
سيگنال‌هاي خروج از ركود صنعتي
صالحي‌نيا در گفتگو با مهر در خصوص وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خروج از رکود بخش عمده‌اي از واحدهاي صنعتي تصريح كرد: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، براي خروج از رکود ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط اقدامات اساسي در حال انجام است و موانع پيش روي توليد اين دسته از صنايع، در کارگروه‌هاي رفع موانع توليد در استان‌ها و نيز کارگروه اصلي در دولت رسيدگي مي‌شود تا به مرور بتوان توليدات را افزايش داد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشي ديگر از صنايع در قالب واحدهاي بزرگ از جمله خودروسازي‌ها، لوازم خانگي، فولادسازي، لوازم ساختماني و پتروشيمي‌روند کار خود را در رابطه با توليد دارند که در حال انجام است و اگر موانعي هم باشد، وزارت صنعت آن را رصد کرده و آن دسته از آنها که محدودکننده توليد هستند را از ميان برخواهد داشت. وي تصريح کرد: براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنايع فولادسازي، قطعه‌سازي، لوازم خانگي و خودروسازي رشد مناسبي در توليد را در سه ماهه ابتداي سال جاري تجربه کرده‌اند که بر اين اساس به نظر مي‌رسد حتما همگان با رشدي که در بخش اقتصاد کشور پيش‌بيني شده و به تبع آن رشدي که در بخش صنعت محتمل است، رشد مناسبي را در سه ماهه اول امسال تجربه خواهيم کرد که به مرور به کل ماه‌هاي سال نيز تعميم خواهد يافت. به گفته صالحي‌نيا، البته اکنون نمي‌توان به لحاظ عددي نسبت به رشد سه ماهه اول امسال در بخش صنعت، پيش‌بيني قطعي صورت داد، ولي به ميزان کوچکي از رشد منفي فاصله مي‌گيريم و رشد مثبت را هرچند به ميزان اندک تجربه خواهيم کرد اما به مرور با توجه به مجموعه کارهاي انجام شده، توليد در بخش صنعت روند افزايشي خواهد گرفت.
ضرورت استفاده از فرصت‌هاي پيش رو
پسابرجام و برداشته شدن تحريم‌ها فرصت‌هاي بي‌نظيري را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است. حضور پرتعداد هيات‌هاي خارجي و سفر آنها به ايران براي بررسي شرايط حضور در بازارهاي ايران مساله‌اي است كه كارشناسان اقتصادي براي استفاده از آن تاكيد دارند. حضور هيات‌هاي خارجي در ايران امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و امضاي قراردادهاي جديد براي همكاري مشترك جديد را فراهم آورده است. نكته‌اي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي مي‌توان همزمان با جذب سرمايه‌هاي خارجي براي حل بخشي از مشكل مالي واحدهاي توليدي و صنعتي، امكان انتقال تكنولوژي‌ها و ماشين‌آلات جديد را نيز به كشور ايجاد كرد و در عمل موجب سرعت بيشتر واحدهاي توليدي براي خروج از ركود و بازگشت رونق به بخش‌هاي اقتصادي شد. با اين حال تاكيد كارشناسان اين است كه فرصت‌هاي موجود براي جذب سرمايه‌هاي خارجي هميشگي نبوده و بايد هرچه سريع‌تر شرايط را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور فراهم كرد.
تقويت قدرت خريد، شرط خروج از رکود
در همين حال آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه و تحليل‌گر مسائل اقتصادي در در گفتگو با تجارت در رابطه با بروز نشانه‌هاي خروج از ركود در بخش صنعت عنوان کرد: بدون تاکيد بر بخش خاصي؛ بررسي ميزان رشد سفارش و فروش، کاهش موجودي انبار، افزايش ظرفيت توليد و قيمت تمام شده يک محصول از جمله شاخص‌هاي نشانگر ميزان رکود است. بغزيان ادامه داد: در سطح کلان، اگر نرخ اشتغال با افزايش مواجه شود؛ نشانه رونق و شکوفايي اقتصادي خواهد بود و در صورت کاهش اين شاخص با رکود مواجه هستيم. اين کارشناس اقتصادي درباره مشاهده نشانه‌هاي خروج از رکود؛ تصريح کرد: به‌طور قطع رکود نسبت به گذشته عميق‌تر نشده و همين مساله نشان مي‌دهد که از تشديد ركود جلوگيري به عمل آمده است. اما اين موضوع که رکود رو به کاهش حرکت کند، به نسبت سقوط‌هايي که داشته؛ بايد بعد از اين شاهد تحولاتي در اين شاخص‌ها باشيم. وي افزود: به نظر مي‌رسد مادامي‌که قيمت تمام شده محصولات کاهش پيدا نکند؛ با اين سطح از قدرت خريد موجود در جامعه نمي‌توان خروج از رکود را براي کوتاه‌مدت شاهد بود. بغزيان در پايان تاکيد کرد: تا پايان سال‌جاري بايد انتظار بروز تغيير در وضعيت ركود و معيشت مردم را داشته باشيم.
