شبکه بانکی کشور برخلاف ظاهر آرام این روزها به شدت سردرگم است؛ عده زیادی از بانک‌ها توافقات قبلی را زیرپا گذاشته‌اند و نرخ هایی به مراتب بالاتر از آنچه پیش از این توافق کرده‌اند، به سپرده‌ها پرداخت می کنند و برخی بانک‌ها هم نرخ‌ها را به کمتر از مقدار توافق شده کاسته‌اند. در این میان بانک مرکزی اما همچنان اصرار دارد شرایط تحت کنترل است!
مسئولان بانک مرکزی مدتی است دائم بر این نکته تاکید دارند که با مدیریت نرخ سود بین بانکی توانسته اند بانک های کشور را به صورت داوطلبانه به سمت کاهش نرخ سود سپرده ها سوق دهند. مسئولان نها سیاستگذار با استناد به توافقات بانک ها مبنی بر کاهش داوطلبانه نرخ سود، این روند را محصول التزام شبکه بانکی کشور به اقتضائات کاهش نرخ تورم و واقعی کردن نرخ سود ارزیابی می کند.
اصرار بانک مرکزی بر موفقیت روش های غیر دستوری در کنترل نرخ سود تا آنجاست که ارگان‌های رسانه ای رسمی و غیر رسمی این نهاد از تعابیری مانند "کاهش خودجوش نرخ سود بانکی" برای موفقیت‌آمیز بودن آن استفاده می کنند.
این همه در حالی است که بررسی ها و گزارش های میدانی از شعب بانک های کشور خلاف این تصویرسازی ها را نشان می دهد؛ کافی است پرس و جوی کوتاهی از شعب بانک های خصوصی و دولتی بعمل آید تا مشخص شود اکثریت قریب به اتفاق این بانک ها با عناوین مختلفی در حال حاضر نرخ هایی بین ۱۸ تا ۲۴ درصد را برای سپرده های کوتاه مدت و روزشمار پیشنهاد و پرداخت می کنند.
این جریان البته چندان غیر طبیعی و دور از ذهن هم نیست چرا که بررسی صورت‌های مالی بانک ها بخوبی نشان می دهد بانک های کشور از فقر شدید منابع مالی و عدم تناسب سرمایه با مطالبات غیر جاری رنج می برند.
این شرایط چاره ای پیش روی بانک ها نگذاشته است جز اینکه به هر ترتیب ممکن و با پرداخت سودهایی نامتناسب با نرخ تورم، صرفا به دنبال جذب منابع و به تاخیر انداختن رسیدن به نقطه شکست باشند.
این واقعیت البته چندان پنهان هم نیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در گزارشی تفصیلی شرایط بانک های کشور را در سه حوزه ترازنامه، نقدینگی و رعایت مقررات بانکی بررسی کرد و تلویحا اعلام کرد که بانک های کشور ورشکسته هستند.
نتیجه این بررسی‌ها طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده آن است که "وضعیت موجود از استقرار شرایط توقف‌های غیرعلنی سه گانه یعنی نقدینگی، ترازنام های و نظارتی حکایت دارد".
شنا خلاف جهت آب
با این وجود هنوز هم برخی از بانک‌ها به دلایل و علل گوناگون خود را ملزم به پرداخت سود به سپرده‌ها مطابق با توافقات قبلی می دانند. البته مدیران این بانک‌ها همواره از عدم پایبندی دیگران به توافقات صنفی و توصیه بانک مرکزی گلایه‌مندند و تاکید دارند ادامه این روند آنها را نیز ناچار به افزایش نرخ‌ها خواهد کرد، چرا که ناهمگن بودن نرخ‌ها، جریانی از نقدینگی را به سمت بانک هایی که سودهای بالاتری پرداخت می کنند، براه انداخته است.
با این وجود اما نمونه های نادری نیز میان بانک‌ها یافت می شود؛ بانک‌هایی که مدیران آنها ترجیح می دهند به هر ترتیب ممکن منویات درونی سیاستگذار پولی را اجرا کنند حتی به قیمت کاستن از نرخ سود بیش از توافقات صنفی.
به عنوان مثال بانک پارسیان به تازگی اعلام کرده است که حداکثر سود پرداختی به سپرده های یک ساله در این بانک ۱۵ درصد خواهد شد یعنی ۳ درصد کمتر از آنچه سال گذشته توافق شد.
اینکه در چنین شرایطی مدیران بانک پارسیان چه استدلالی برای این تصمیم دارند و چگونه می‌خواهند مانع خروج سپرده‌ها از بانک خود بشوند، پرسشی است که قطعا پاسخ آن شاید به طرح الگوی جدیدی در شبکه بانکی برای پرداخت سود به سپرده ها تبدیل شود.
اصرار بانک مرکزی بر موفقیت روش های غیر دستوری در کنترل نرخ سود تا آنجاست که ارگان‌های رسانه ای رسمی و غیر رسمی این نهاد از تعابیری مانند "کاهش خودجوش نرخ سود بانکی" برای موفقیت‌آمیز بودن آن استفاده می کنند.
این همه در حالی است که بررسی ها و گزارش های میدانی از شعب بانک های کشور خلاف این تصویرسازی ها را نشان می دهد؛ کافی است پرس و جوی کوتاهی از شعب بانک های خصوصی و دولتی بعمل آید تا مشخص شود اکثریت قریب به اتفاق این بانک ها با عناوین مختلفی در حال حاضر نرخ هایی بین ۱۸ تا ۲۴ درصد را برای سپرده های کوتاه مدت و روزشمار پیشنهاد و پرداخت می کنند.
این جریان البته چندان غیر طبیعی و دور از ذهن هم نیست چرا که بررسی صورت‌های مالی بانک ها بخوبی نشان می دهد بانک های کشور از فقر شدید منابع مالی و عدم تناسب سرمایه با مطالبات غیر جاری رنج می برند.
این شرایط چاره ای پیش روی بانک ها نگذاشته است جز اینکه به هر ترتیب ممکن و با پرداخت سودهایی نامتناسب با نرخ تورم، صرفا به دنبال جذب منابع و به تاخیر انداختن رسیدن به نقطه شکست باشند.
این واقعیت البته چندان پنهان هم نیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در گزارشی تفصیلی شرایط بانک های کشور را در سه حوزه ترازنامه، نقدینگی و رعایت مقررات بانکی بررسی کرد و تلویحا اعلام کرد که بانک های کشور ورشکسته هستند.
نتیجه این بررسی‌ها طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده آن است که "وضعیت موجود از استقرار شرایط توقف‌های غیرعلنی سه گانه یعنی نقدینگی، ترازنام های و نظارتی حکایت دارد".
شنا خلاف جهت آب
با این وجود هنوز هم برخی از بانک‌ها به دلایل و علل گوناگون خود را ملزم به پرداخت سود به سپرده‌ها مطابق با توافقات قبلی می دانند. البته مدیران این بانک‌ها همواره از عدم پایبندی دیگران به توافقات صنفی و توصیه بانک مرکزی گلایه‌مندند و تاکید دارند ادامه این روند آنها را نیز ناچار به افزایش نرخ‌ها خواهد کرد، چرا که ناهمگن بودن نرخ‌ها، جریانی از نقدینگی را به سمت بانک هایی که سودهای بالاتری پرداخت می کنند، براه انداخته است.
با این وجود اما نمونه های نادری نیز میان بانک‌ها یافت می شود؛ بانک‌هایی که مدیران آنها ترجیح می دهند به هر ترتیب ممکن منویات درونی سیاستگذار پولی را اجرا کنند حتی به قیمت کاستن از نرخ سود بیش از توافقات صنفی.
به عنوان مثال بانک پارسیان به تازگی اعلام کرده است که حداکثر سود پرداختی به سپرده های یک ساله در این بانک ۱۵ درصد خواهد شد یعنی ۳ درصد کمتر از آنچه سال گذشته توافق شد.
اینکه در چنین شرایطی مدیران بانک پارسیان چه استدلالی برای این تصمیم دارند و چگونه می‌خواهند مانع خروج سپرده‌ها از بانک خود بشوند، پرسشی است که قطعا پاسخ آن شاید به طرح الگوی جدیدی در شبکه بانکی برای پرداخت سود به سپرده ها تبدیل شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین