کورش شرفشاهی – فیشهای حقوقی مدیران همچنان بحث روز است اما گویا مسایلی دراین خصوص مطرح می شود که ابعاد دیگری را فاش می کند. بسیاری از اظهار نظر ها بر این استوار است که گویا عده ای برای تخریب دولت، این فیشها را مطرح کرده اند. در این رابطه دادستان کل کشور در خصوص انتشار فیشهای حقوقی گفت: متاسفانه این فیشها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند. از سوی دیگر از رئیس جمهور این انتظار وجود دارد که همانگونه که وعده داده است با مدیران این چنینی برخوردشود، حتی رئیس جمهورگفت که این افراد باید عزل شوند و ما انتظار داریم چند نفر از مدیرانی که مستندات علیه آن‌ها وجود دارد عزل شوند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود: نکته دوم این است که این مسئله را سیاسی و جناحی نکنند به گونه‌ای که یک جناح فیشهای حقوقی یک جناح دیگر را علم کرده و آن را بکوبد، این کار اخلاقی نیست.وی گفت: مقامات عالی نظام از جمله رئیس جمهوری، رئیس دستگاه قضا و مجلس همه در جهت حل این مسئله هستند که ان‌شاءالله دیگر شاهد این تبعیض‌های ناروا نباشیم.
دست دولت باز شد که برخورد کند
از سوی دیگر حجت الاسلام المسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات به موضوع حقوق های میلیونی اشاره کرد و گفت: ما از کسانی که حقوق های کلان را افشا کردند، تشکر کردیم زیرا دست دولت در این مسئله باز شد و توانست به اینگونه موضوعات بپردازد.علوی ادامه داد: اگر دولت به این مسائل می پرداخت می گفتند دولت در حساب های شخصی سرک کشیده است یا می گفتند دولت وارد امور شخصی افراد شده است. الحمدالله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد کند.وی خاطرشان کرد: رییس جمهوری در این راستا دستور قاطع به معاون اول داد و تاکنون جلساتی تشکل شده و به یاری پروردگار با این مسئله به صورت جدی برخورد می کنیم.وزیر اطلاعات اضافه کرد: همانطوری که در این دولت با اختلاس های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق های چند میلیونی هم برخورد می شود.علوی تصریح کرد: بدانید که بنده وزیر، یک بیستم آن هم حقوق نمی گیرم.وی در پاسخ به این که آیا در این راستا پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: بله تشکیل شده و در حال پیگیری است و ان شاءالله از طریق معاون اول رییس جمهوری نتایج آن اعلام می شود.
حقوق مسئولان دولت قبل هم بررسی شود
از سوی دیگر یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این که این روز‌ها موضوع فیشهای حقوقی برخی از مدیران جنجال‌های بسیاری را ایجاد کرده است. فکر می‌کنید هدف طرح چنین مسائلی چیست؟ عنوان داشت: به هر میزان که به انتخابات سال ۹۶ نزدیک‌تر شویم، طبیعی است که اتاق‌های فکر علیه دولت هم فعال‌تر خواهند شد و با توجه به پیشینه این جریان از هر وسیله‌ای نیز برای تخریب و تضعیف دولت بهره خواهد گرفت.آذر منصوری در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه افشای فیش بانکی یکی از مسئولان دولتی قطعا با هدف تخریب و تضعیف دولت و ایجاد مجدد شکاف فقیر و غنی و گرفتن انگشت اتهام به سمت دولت به عنوان عامل همه بدبختی‌ها و مشکلات کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: فراموش کرده‌اند که تفاوت این دولت با دولت مورد حمایت خودشان همین الزام به پاسخگویی و حفظ امانتی است که مردم به آن واگذار کرده‌اند و ما دیدیم که پس از روشن شدن مسئله، رئیس جمهور دستور سریع رسیدگی به مسئله را داد.وی در پاسخ به این که آیا مسئله فیشهای حقوقی مختص به دولت یازدهم است؟ خاطرنشان کرد: خیر؛ به طور قطع این فیشها و پرداخت‌ها مسبوق به سابقه است. کافی است حقوق مسئولان دولت قبل نیز بررسی شود تا ابعاد قضیه روشن شود.او با بیان اینکه بررسی فیشهای حقوقی و پرداخت‌ها، نه بعد از سال ۹۲ بلکه باید قبل از آن هم مورد بررسی قرار گرفته و شفاف‌سازی شود و هر کجا پرداخت‌های نامتعارف از بودجه عمومی کشور انجام گرفته است به خزانه برگردد، ابراز داشت: به نظرم انتشار این فیشها فرصت مناسبی است که آقای روحانی باید از آن برای شفاف‌سازی و طرح واقعیت‌ها و مبالغی نهادهای خاص بدون پاسخگویی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند، استفاده کند و واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و البته به جد پیگیر پرداخت‌ها نامتعارف در دولت خود نیز باشد.
