کورش شرفشاهی – بالاخره کار فیشهای نجومی به جای باریک کشید و مقام معظم رهبری نسبت به این فیشها واکنش نشان دادند. اما سوال اینجاست که بهتر نبود قبل از آنکه رهبر انقلاب دستور اکید بر برخورد قاطعانه با موارد تخلف را صادر کنند، متخلفان استعفا دهند یا مسوولان نسبت به برکناری دریافت کنندگان حقوقهای کلان اقدام کنند؟ البته دولت از همان روز اول نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و شخص رییس جمهور به معاون اول دولت یازدهم دستور رسیدگی سریع به این مساله را صادر کرد. رییس قوه قضاییه نیز به رییس سازمان بازرسی دستور بررسی فیشهای حقوقی و اعلام اسلامی متخلفان را صادر کرد که قاضی سراج در اقدامی سریع، گزارش لازم را تهیه و به روسای سه قوه تسلیم کرد. اما با وجود تمامی این پیگیری ها و مصاحبه ها و گزارشهایی که رسانه ها انجام دادند، نه خبری از برکناری بود و نه کسی حاضر به استعفا شد. اما اکنون همه چیز تفاوت می کند. اکنون دیگر مقام معظم رهبری فرمان داده اند و آنهایی که خودشان را پیرو ولایت فقیه می دانند، باید به سرعت استعفا دهند یا از سوی مسوولان ولایت مدار برکنار شوند.
اما در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند. به گزارش ایلنا، مقام معظم رهبری در پاسخ به اسحاق نامه جهانگیری مرقوم فرمودند: کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.
لازم به یادآوری است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.
