دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران:
سخنگو و دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، تنها مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی زیر نظر اتاق اصناف هستند و هیچ مرجع دیگری اجازه صدور مجوز ندارد.
مجتبی صفایی افزود: در قانون نظام صنفی قبلی، شهرداری می توانست در برخی موارد مجوز دهد اما در قانون نظام صنفی
جدید شهرداری به هیچ عنوان نمی تواند مجوز صادر کند و صدور مجوز تنها از سوی اتحادیه
های زیر نظر اتاق اصناف داده خواهد شد .وی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی متناسب با تراکنش جمعیتی کشور نیست،
گفت: در قانون قبلی قانون نظام صنفی رعایت سقف و حدود صنفی الزامی بود و این مساله
موجب ایجاد امنیت واحد صنفی می‌شد اما در قانون جدید این ماده برای ایجاد فضای رقابتی
حذف شده است. صفایی ادامه داد:
بر اساس استانداردهای جهانی باید به طورمیانگین به ازای هر ۲۵ خانوار یک واحد صنفی داشته باشیم، در حالی که در ایران این رقم به تعداد
۵ نفر رسیده و باعث شده که بازار کشور ما
بازار توسعه ای نبوده و بازار معیشتی را شاهد هستیم. وی در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی افزود: قانون نظام صنفی ۸۰ سال پیش تصویب شده و از آن زمان تا کنون دو بار اصلاحیه خورده است. در
سال ۹۲ قانون نظام صنفی ابلاغ شد و خروجی آن مغایر
با اصلاحیه های اصناف بود و امسال قرار است اصلاحیه را به مجلس دهیم.صفایی در خصوص تعداد واحدهای صنفی فاقد
پروانه کسب افزود: طبق آخرین آمار اتاق اصناف ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود
دارد که برخی از این واحدهای صنفی به دلیل اینکه مستاجر هستند و جابجایی دارند، نمی‌توانند
پروانه کسب دایم داشته باشند.اتاق اصناف ایران با همکاری تمام اتاق های اصناف سراسر
کشور در صورت برخورد با این واحدها برخورد خواهد کرد.دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: همچنین یکی دیگر از مسایلی که
باعث می‌شد برخی از واحدهای صنفی انگیزه ای برای دریافت پروانه کسب نداشته باشند، دریافت
استعلام های سخت از سوی اداراتی همچون بهداشت، اماکن و شهرداری و زمان بر بودن آنها
بود .
