بسیاری از مخالفان دولت طی سه سال گذشته نشان داده اند که از هیچ اقدامی برای کوبیدن و تخریب دولت فروگذار نمی کنند و بر مدار بی اخلاقی سیاسی و با نادیده گرفتن کارنامه عمل مسوولان اجرایی، تنها مسیر اغراض و اهداف سیاسی خود را می پویند.
ادعای تازه مخالفان دولت مبنی بر کلید خوردن فرایند عبور از «حسن روحانی» در جلسه «مجمع روحانیون مبارز» که از سوی این تشکل سیاسی تکذیب و انتشار آن اقدامی در راستای تشویش اذهان عمومی و تضعیف دولت تدبیر و امید عنوان شد، نخستین اقدام مخالفان برای ضربه زدن به دولت نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود.
حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که از همان ابتدا با در پیش گرفتن مشی اعتدال، از افراط و تفریط خودداری و با بهره جویی از توان همه جریان های اصیل سیاسی، امور کشور در زمینه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و ... را به شایستگی تدبیر کرد.
برخی گروه ها و چهره های رقیب که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از اقبال مردمی برکنار ماندند و نتوانستند مهر رای اعتماد ملت را پای برنامه ها و کارنامه شان بنشانند ، پروژه تخریب دولت یازدهم را کلید زدند و از هر فرصتی برای زیر سوال بردن خدمات دولت و تضعیف آن استفاده کرده و می کنند.
این گروه ها در تقابل با دولت گاه تا جایی پیش می روند که عملکردشان با منافع ملی و توصیه ها و نظر آشکار رهبر انقلاب تعارضی آشکار را می نمایاند. نمود واقعی این مساله را می توان در موضع گیری مخالفان علیه سند ملی برجام به چشم دید.
در این پیوند، توافق هسته ای با کشورهای گروه 1+5 که پس از ماه ها تلاش بی وقفه دیپلمات های کشورمان، زیر نظر و هدایت مستقیم رهبری و با پشتوانه خواست ملی حاصل شد و توانست مهمترین تنگنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند، بارها از سوی مخالفان دولت به عنوان نماد وادادگی و حتی رسوخ پذیری مسوولان اجرایی و سکانداران سیاست خارجی در برابر قدرت های جهانی قلمداد شده است.
این قبیل موضع گیری های غرض ورزانه و غیرمنصفانه در ارتباط با سیاست های منطقه ای دولت هم نمود آشکاری داشته است. به عنوان نمونه، در حالی که مجموعه نظام رفتارهای افراطی چون حمله به نمایندگی های سیاسی عربستان سعودی را محکوم کردند، مخالفان بارها دولت را به خاطر کنش های اعتدالی در برابر کشورهای منطقه به سهل انگاری و عقب نشینی متهم ساخته و می سازند.
در حوزه اقتصادی هم عملکرد دولت همواره آماج حمله مخالفان بوده است. منتقدان مغرض همواره سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال می برند و از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور سخن می گویند و هیچ شاخصی هم برای اثبات ادعای خود ارایه نمی دهند. این در حالی است که شاخص های کلان و آمارهای مستند نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، از بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشان دارند. بر اساس آمارهای رسمی و معتبر افزایش رشد اقتصادی، گسترش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه خارجی، پیشی گرفتن صادرات بر واردات، کاهش تورم و بیکاری و ... بر بهبود وضعیت اقتصادی گواهی می دهد.
افزون بر آنچه گفته شد، منتقدان بر عملکرد وحدت بخش و همگرایانه دولت در حوزه سیاست داخلی هم می تازند. پیش از روی کار آمدن دولت اعتدال، فضای سیاسی و اجتماعی کشور از آشفتگی و نابسامانی رنج می برد. تنش میان قوه مجریه با دیگر قوا با روی کار آمدن اعتدالگرایان رنگ باخت و در پی آن عرصه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و نیز فرهنگی جامعه به شکل ملموسی روی آرامش و گشایش را به خود دید. با این حال، مخالفان با نادیده گرفتن پیامدهای انکارناپذیر سیاست های دولت در این حوزه ها، به شکلی بی وقفه به مخالف خوانی خود ادامه دادند و با حربه ها و کلیدواژه های گوناگون در قامت «دلواپسانِ» وضعیت کشور بر حجم آتشباری خود بر دولت افزودند.
به عنوان نمونه، دلواپسان مراسمی چون همایش ملی «زنان نقش آفرین عرصه فرهنگ و اقتصاد» را که در 31 فروردین 1393 با حضور رییس جمهوری و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) برگزار شد نماد «اشرافی گری» معرفی کردند و از ارایه سبد کالا به نیازمندان به عنوان سیاستی «گداپرور» یاد کردند. در برابر، مخالفان با چشم بستن برهمه مصائبی که به مدت هشت سال بر کشور رفت، فاسد شدن مقداری سیب زمینی در یکی از شهرهای کشور را بهانه تاخت و تاز به دولت قرار دادند تا مسوولان اجرایی را بی تدبیر نشان دهند.
نکته قابل تامل، قرار گرفتن مخالفان دولت در مقام مدعی العموم آزادی بیان، عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و ... است که چندان با کارنامه عمل و موضع گیری های حال و گذشته آنان همخوانی ندارد. این مخالفان که از رسانه های خود به عنوان تریبونی برای حمله به دولت استفاده می کنند، مدعی اند که دولت به آزادی بیان اعتقادی ندارد و از آنچه «تبعیض رسانه ای» می نامند رنج می برند. اقدام زنجیره ای این رسانه ها در تحریم نمایشگاه مطبوعات پارسال، تلاشی برای زیر سوال بردن سیاست های رسانه ای دولت بود.
افزون بر آنچه گفته شد، برگزاری تجمع های غیرقانونی و حمله به چهره های سیاسی از جریان های شناسنامه دار، از جمله دست افزارهای مخالفان دولت و در واقع هماوردان مردمسالاری دینی در کشور بوده است.
طی روزهای اخیر نیز زیر سوال بردن مسوولان اجرایی در فرایند مقابله با بی قانونی های صورت گرفت در ماجرای فیش های حقوقی نجومی از مهمترین کانون های اقدام مخالفان بوده است. این در حالی است که اقدام های دولت در این زمینه نظیری را به ذهن متبادر نمی سازد.
رفتار این منتقدان طی سه سال گذشته نشان می دهد که آنها نه تنها از شایعه سازی، وارونه نمایی، فرافکنی و سیاه نمایی در خصوص واقعیت های کشور دست بر نمی دارند، بلکه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 عرصه فعالیت های خود را گسترش خواهند داد تنها به این امید که با تضعیف دولت، در انتخابات خودی نشان دهند. این در حالی است که نتایج انتخابات مجلس دهم نشان داد مردم آگاه تر از این هستند که در میدان بازی این مخالفان منفعت جو به حرکت درآیند.
حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که از همان ابتدا با در پیش گرفتن مشی اعتدال، از افراط و تفریط خودداری و با بهره جویی از توان همه جریان های اصیل سیاسی، امور کشور در زمینه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و ... را به شایستگی تدبیر کرد.
برخی گروه ها و چهره های رقیب که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از اقبال مردمی برکنار ماندند و نتوانستند مهر رای اعتماد ملت را پای برنامه ها و کارنامه شان بنشانند ، پروژه تخریب دولت یازدهم را کلید زدند و از هر فرصتی برای زیر سوال بردن خدمات دولت و تضعیف آن استفاده کرده و می کنند.
این گروه ها در تقابل با دولت گاه تا جایی پیش می روند که عملکردشان با منافع ملی و توصیه ها و نظر آشکار رهبر انقلاب تعارضی آشکار را می نمایاند. نمود واقعی این مساله را می توان در موضع گیری مخالفان علیه سند ملی برجام به چشم دید.
در این پیوند، توافق هسته ای با کشورهای گروه 1+5 که پس از ماه ها تلاش بی وقفه دیپلمات های کشورمان، زیر نظر و هدایت مستقیم رهبری و با پشتوانه خواست ملی حاصل شد و توانست مهمترین تنگنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند، بارها از سوی مخالفان دولت به عنوان نماد وادادگی و حتی رسوخ پذیری مسوولان اجرایی و سکانداران سیاست خارجی در برابر قدرت های جهانی قلمداد شده است.
این قبیل موضع گیری های غرض ورزانه و غیرمنصفانه در ارتباط با سیاست های منطقه ای دولت هم نمود آشکاری داشته است. به عنوان نمونه، در حالی که مجموعه نظام رفتارهای افراطی چون حمله به نمایندگی های سیاسی عربستان سعودی را محکوم کردند، مخالفان بارها دولت را به خاطر کنش های اعتدالی در برابر کشورهای منطقه به سهل انگاری و عقب نشینی متهم ساخته و می سازند.
در حوزه اقتصادی هم عملکرد دولت همواره آماج حمله مخالفان بوده است. منتقدان مغرض همواره سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال می برند و از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور سخن می گویند و هیچ شاخصی هم برای اثبات ادعای خود ارایه نمی دهند. این در حالی است که شاخص های کلان و آمارهای مستند نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، از بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشان دارند. بر اساس آمارهای رسمی و معتبر افزایش رشد اقتصادی، گسترش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه خارجی، پیشی گرفتن صادرات بر واردات، کاهش تورم و بیکاری و ... بر بهبود وضعیت اقتصادی گواهی می دهد.
افزون بر آنچه گفته شد، منتقدان بر عملکرد وحدت بخش و همگرایانه دولت در حوزه سیاست داخلی هم می تازند. پیش از روی کار آمدن دولت اعتدال، فضای سیاسی و اجتماعی کشور از آشفتگی و نابسامانی رنج می برد. تنش میان قوه مجریه با دیگر قوا با روی کار آمدن اعتدالگرایان رنگ باخت و در پی آن عرصه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و نیز فرهنگی جامعه به شکل ملموسی روی آرامش و گشایش را به خود دید. با این حال، مخالفان با نادیده گرفتن پیامدهای انکارناپذیر سیاست های دولت در این حوزه ها، به شکلی بی وقفه به مخالف خوانی خود ادامه دادند و با حربه ها و کلیدواژه های گوناگون در قامت «دلواپسانِ» وضعیت کشور بر حجم آتشباری خود بر دولت افزودند.
به عنوان نمونه، دلواپسان مراسمی چون همایش ملی «زنان نقش آفرین عرصه فرهنگ و اقتصاد» را که در 31 فروردین 1393 با حضور رییس جمهوری و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) برگزار شد نماد «اشرافی گری» معرفی کردند و از ارایه سبد کالا به نیازمندان به عنوان سیاستی «گداپرور» یاد کردند. در برابر، مخالفان با چشم بستن برهمه مصائبی که به مدت هشت سال بر کشور رفت، فاسد شدن مقداری سیب زمینی در یکی از شهرهای کشور را بهانه تاخت و تاز به دولت قرار دادند تا مسوولان اجرایی را بی تدبیر نشان دهند.
نکته قابل تامل، قرار گرفتن مخالفان دولت در مقام مدعی العموم آزادی بیان، عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و ... است که چندان با کارنامه عمل و موضع گیری های حال و گذشته آنان همخوانی ندارد. این مخالفان که از رسانه های خود به عنوان تریبونی برای حمله به دولت استفاده می کنند، مدعی اند که دولت به آزادی بیان اعتقادی ندارد و از آنچه «تبعیض رسانه ای» می نامند رنج می برند. اقدام زنجیره ای این رسانه ها در تحریم نمایشگاه مطبوعات پارسال، تلاشی برای زیر سوال بردن سیاست های رسانه ای دولت بود.
افزون بر آنچه گفته شد، برگزاری تجمع های غیرقانونی و حمله به چهره های سیاسی از جریان های شناسنامه دار، از جمله دست افزارهای مخالفان دولت و در واقع هماوردان مردمسالاری دینی در کشور بوده است.
طی روزهای اخیر نیز زیر سوال بردن مسوولان اجرایی در فرایند مقابله با بی قانونی های صورت گرفت در ماجرای فیش های حقوقی نجومی از مهمترین کانون های اقدام مخالفان بوده است. این در حالی است که اقدام های دولت در این زمینه نظیری را به ذهن متبادر نمی سازد.
رفتار این منتقدان طی سه سال گذشته نشان می دهد که آنها نه تنها از شایعه سازی، وارونه نمایی، فرافکنی و سیاه نمایی در خصوص واقعیت های کشور دست بر نمی دارند، بلکه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 عرصه فعالیت های خود را گسترش خواهند داد تنها به این امید که با تضعیف دولت، در انتخابات خودی نشان دهند. این در حالی است که نتایج انتخابات مجلس دهم نشان داد مردم آگاه تر از این هستند که در میدان بازی این مخالفان منفعت جو به حرکت درآیند.
آخرین اخبار