گزارش « تجارت» از اقداماتی براي پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
گروه صنعت، معدن و تجارت: هنوز نخستين ماه سال‌جاري به پايان نرسيده بود كه گمرک ايران در راستاي رفع موانع گمرکي واحدهاي توليدي اولين بسته حمايتي از توليدکنندگان را منتشر کرد.
بسته اول حمايت از توليد تهيه شده توسط گمرك جمهوري اسلامي‌براي دو بخش صادرات و واردات براي توليدکنندگان موارد حمايتي در نظر گرفته شده تا به اين طريق بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي مرتفع شود. اين اقدام صورت گرفته از سوي گمرک در حالي بود كه مدت زمان كوتاهي پيش از آن و در راستاي روان‌سازي امور تجاري با هدف حمايت از توليد طرحي 9 ماده‌اي ابلاغ شد که در يکي از بندهاي آن ترخيص نسيه مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي پيش‌بيني شده بود. در اولين بسته حمايتي گمرک براي صادرات واحدهاي توليدي 5 بند حمايتي و براي واردات 5 بند حمايتي در نظر گرفته شده بود. در همين حال روز گذشته روابط عمومي‌گمرک ايران، نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرک در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را منتشر كرد.
ويژگي‌هاي بسته حمايتي گمرك
يکي از مهمترين بندهاي نسخه جديد بسته حمايتي گمرک، ثبت الکترونيکي اطلاعات شرکت‌هاي توليدي در سامانه جامع گمرکي و ارائه خدمات هوشمند به توليدکنندگان در سريع‌ترين زمان ممکن است. همچنين با توجه به راه‌اندازي کارشناسي مجازي (متمرکز) واردات از طريق سامانه جامع گمرکي، حدود 250شرکت توليدي شناسايي و مقرر گرديد اظهارنامه‌هاي مرتبط با شرکت‌هاي مذکور در مسير سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه کارشناسي به مرحله صندوق و پرداخت هزينه‌هاي مربوط هدايت شوند. پس از صدور پروانه الکترونيک محموله‌هاي مرتبط با اظهارنامه در درب خروج مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و بدين ترتيب در حداقل زمان ممکن تشريفات گمرکي پايان مي‌پذيرد. اين فهرست اوليه بوده و در صورت تمايل، هر يک از شرکت‌هاي توليدي مي‌توانند جهت بهره‌مندي از تسهيلات هوشمند سامانه جامع گمرکي مدارک و مستندات خود را به معاونت فني و امور گمرکي ارائه نمايند تا پس از بررسي و تاييد از تسهيلات سامانه جامع گمرکي بهره‌مند شوند.
پيش‌بيني براي مهلت سررسيد ضمانت‌نامه‌ها
همچنين براساس نسخه جديد بسته حمايت از توليد گمرک، مهلت سررسيد ضمانت‌نامه‌هاي بانکي براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله (CKD) و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشکي، ماشين‌آلات راهسازي، تجهيزات کارگاهي و معدني افزايش يافته و تا اواسط بهمن ماه سال‌جاري تعيين شده است. نگهداري بخشي از کالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي کالاي ترخيصي از ديگر تسهيلات گمرک به واحدهاي توليدي است و بر اين اساس حداکثر مهلت استفاده از اين تسهيلات براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدکي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 ماه تعيين شده است. حذف مهلت سررسيد ضمانت‌نامه براي کالاهاي ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکي به استثناي گندم از ديگر تسهيلاتي است که گمرک به واحدهاي توليدي ارايه مي‌کند. اعطاي تسهيلات بانکي در راستاي بند(ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي پذيرش حداقل اسناد گمرکي نيز از ديگر تسهيلاتي است که براي حمايت از توليدکنندگان پيش‌بيني شده است. همچنين در اين بسته حمايتي به‌طور ويژه بندي در حمايت از واحدهاي توليدي لوازم خانگي آمده و با برگزاري جلسات مشترک با وزارت صمت و اتحاديه‌هاي لوازم خانگي و وسايل برقي، دستورالعمل بند (چ) ماده 38قانون رفع موانع توليد مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات براساس درصد توليد (عمق) ساخت و مونتاژ کالا تهيه گرديده است که پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
تسهيلات گمرک براي صادرکنندگان
از طرف ديگر در اين بسته حمايتي تسهيلاتي هم براي صادرکنندگان در نظر گرفته شده که مواردي از آن قبلاً اجرايي شده بود و تسهيلات جديدي در اين نسخه به آن اضافه شده است. براساس اين بسته حمايتي ومطابق با ماده (20) بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکي در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفا معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود. ضمنا امکان صدور کالاها ي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد ميسر شد. همچنين بررسي پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي به موجب مکاتبات متعدد به برخي گمرکات تفويض اختيار گرديد. براساس اين بسته حمايتي بررسي و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه جهت پردازش به برخي ديگر از گمرکات تفويض اختيار شده است. همچنين بخشي از اين بسته حمايتي به ارائه تسهيلات و تسريع در فرآيند صدور فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات اختصاص دارد.
ارائه تسهيلات ويژه به فعالان اقتصادي مجاز
يکي از مهمترين برنامه‌هاي راهبردي گمرک در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه تسهيلات به فعالان اقتصادي مجاز است، به‌طوري که اگر اشخاص حقيقي و حقوقي در خدمت توليد بوده و فعاليت‌هاي اقتصادي شفافي دارند مشمول تسهيلات 17 گانه خواهند بود که در اين بسته حمايتي به تفصيل در خصوص اين تسهيلات توضيح داده شده است. همچنين به منظور حمايت از توليد و تسهيل در امور صادرکنندگان، گمرک و استاندارد تسهيلات جديدي ارائه مي‌کنند. با توجه به اين بسته حمايتي امکان صدور کالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان در خصوص، صادرکنندگان دارنده گواهي صادرکننده برتر از سازمان استاندارد و کالاهاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر فراهم شده است. همچنين امکان ورود کالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد فراهم گرديده و واحدهاي توليدي که مستقيماً به موجب بند (ت) از ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و آيين‌نامه آن مبادرت به واردات مواد اوليه و تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين‌آلات خط توليد در حد نياز سالانه آنها و شمول استاندارد اجباري مي‌كند، پس از اخذ يکبار مجوز از سازمان استاندارد مي‌توانند در موارد بعدي با ارائه گواهينامه ثبت مواد اوليه / حد واسط ( همان کالا با همان مشخصات) پس از تأييد سازمان استاندارد بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات کالاي خودرا وارد كنند.
همچنين شرکت‌هاي بازرگاني با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدي با تاريخ قبل از ثبت سفارش مي‌توانند مبادرت به واردات کالاهاي ياد شده نمايند. واحدهاي توليدي که مستقيما کالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات خط توليد خودرا با تأييد دستگاه ذيربط وارد مي‌نمايند وکالاهاي ورود موقت (مشمول استاندارد اجباري) نيز به تشخيص گمرک مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمرکي از شمول کنترل و نظارت سازمان استاندارد معاف خواهند بود. اينکه چه کالايي با چه ارزشي و به کجا صادر مي‌شود خدمت جديدي از گمرک به صادرکنندگان است تا هر يک از توليدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت آنلاين اين اطلاعات را دريافت و در صورت امکان نسبت به برنامه‌ريزي جهت صادرات به همان کشورها اقدام نمايند.از طرف ديگر اطلاعات واردات هر گروه کالايي به تفکيک وزن، ارزش و کشور هم به‌صورت آنلاين در سايت گمرک قرار داده شده تا توليدکنندگان اگر امکان توليد همان کالا را دارند پيشنهاد تغييرات تعرفه‌اي يا دريافت تسهيلات گمرکي براي توليد همان کالا در داخل کشور را ارائه کنند. سامانه گزارشات روزانه‌امار تجارت خارجي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و نيز قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تهيه شده و گمرک جمهوري اسلامي‌ايران براي نخستين‌بار با هدف شفاف‌سازي امر تجارت و امکان اتخاذ تصميمات آگاهانه توسط مديران، مسئولين ذيربط و تجار و ... به صورت روزانه اقدام به انتشار اطلاعات آمار مقدماتي تجارت خارجي مي‌كند.
