وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 مورد را بررسی کرده‌اند.وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه ، نامه‌ای به دولت مبنی بر اینکه پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد، درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران، در خصوص شرکت سهامی آتیه ، پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) تذکر داده شده است.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور، پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه سقف تعیین شده حقوق‌ها چقدر است و افراد باید تا چه زمانی و تا چه میزانی این مبالغ را برگردانند، پاسخ داد: من لیست تکمیلی 900 نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات حقوق گرفته و پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. محسنی‌اژه‌ای در باره پیامک‌هایی که برای برخی خبرنگاران ارسال شده است گفت: باید ببینیم زمانی که یک پیامک از یک شماره ناشناس ارسال می‌شود درست است یاغلط ، آیا نباید کسی که هشدار می‌دهد اگر از مرجع رسمی هست خودش را معرفی کند . لذا به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی بینیم . اما اگر ندانم که این پیامک از کجا و از سوی چه کسی ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطی با خارج ندارم که بخواهم آن را قطع کنم، دارای اشکال است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا وثیقه بابک زنجانی توسط دادستان رد شده یا خیر و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه که آیا ایشان بازداشت شده‌اند یا خیر؟ پاسخ داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به کشته شدن تعدادی از محیط بانان برخی معتقدند که در حمایت از این افراد ما دچار نقص قانونی هستیم، گفت: از نظر قضایی ما مشکلی نداریم اما اگر از نظر محیط زیست و جنگلبانی احساس شود که از سوی نهاد قضایی باید حمایت از این افراد به عمل آید، باید انجام شود به فرض اگر آنها معتقدند تعداد نگهبانان از جنگل کم است و نیز حقوق‌شان باید زیاد شود و یا تجهیزات شأن باید بیشتر شود و اسلحه های مهمتری در اختیارشان قرار گیرد و جلیقه های ضد گلوله داشته باشند که با هر تیری آسیب جدی نبیند و ... نیاز است که دولت در این رابطه اقدام کند.محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه با توجه به ورود سازمان بازرسی و بازرسی هایی که این سازمان نسبت به تخلفات شهرداری داشته گفت: سازمان بازرسی کل کشور مکرراً در رابطه با شهرداری پرونده تشکیل داده و بازرسی دارد و برخی از احکام قطعی شده، حکم اعدام را هم داشته است. پرونده هایی هم در سال‌های مختلف در شهرداری تهران با این طول و عرضی که دارد، داشته ایم. مگر می‌شود شهرداری پرونده نداشته باشد. هم مردم و هم مدعی العموم در مقاطعی شاکی بودند.
وی افزود: تعداد پرونده‌ها را در این رابطه نمی دانم. ما پرونده های مربوط به معاون شهرداری، مدیر کل و شهردار داشته ایم که محکوم هم شدند و در مواردی هم رسانه‌ای شد.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا گفته اید که فساد مالی و اشرافی گری از دولت سازندگی شروع شده و تاکنون تسریع هم یافته گفت: من اشرافی‌گری را نگفته‌ام ولی الان قائلم که اشرافی گری از آن زمان شروع شد.وی درباره پرونده احمدی نژاد گفت: من بارها گفته ام که پرونده فراموش نشده ولی از مواردی است که برخی جزییات در آن زیاد است. مثلا اظهار نظری کرده که فلانی آمده و گفته ایشان در صحبت هایشان به شأن ما توهین کرده‌اند؛ لذا مساله نیاز به تحقیق دارد. این پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و زمان‌بر است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صحت و سقم ورود افرادی وابسته به داعش به کشورمان بیان کرد: در حال حاضر بعضی از کشورهای غربی و مرتجع منطقه از جمله عربستان تلاش می‌کنند ایران را ناامن کنند. در حالی که مدعی برخورد با تروریسم هستند، اما خودشان تروریسم را تولید، تجهیز و به نقاط مختلف اعزام می‌کنند. این در حالیست که ایران امن‌ترین کشور در منطقه و بسیاری از نقاط جهان است و نمی‌توانند این را ببینند و بعضی از این گروه‌های تکفیری را تجهیز و به کشورمان اعزام می‌کنند که بحمدالله نیروهای مسلح و سیستم اطلاعاتی ما به لحاظ اشرافی که دارند با کوچکترین تحرک، آنها را شناسایی و دستگیر می‌کنند از جمله خبر درگیری هایی که در شهرهای مرزی اخیرا منتشر شد که در این درگیری‌ها چند نفر کشته و 10 تا 12 نفر دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت افراد ایرانی که توسط آلمان به جرم جاسوسی دستگیر شده اند، چیست؟ و آیا قوه قضاییه اقدامی را کرده است یا خیر؟ پاسخ داد: ما قرارداد و معاهده‌ای مبنی بر انتقال زندانی با کشور آلمان نداریم. ولی به دلیل عدم وجود قرارداد برای انتقال زندانی‌ها نتیجه معلوم نیست. مانند مورد آقای خاوری که ما اقداماتی را انجام دادیم ولی نتیجه ای حاصل نشد.
