معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش بینی شده و بصورت کلی، نظام پرداخت ها باید در لایحه مذکور سامان یابد. به گزارش ایرنا، مجید انصاری در گفت وگو با خانه ملت درباره اقدامات دولت در راستای تدوین قوانین لازم برای برخورد با حقوق های غیرمتعارف گفت: دولت در حال بررسی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و انشاءالله لایحه مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحاتی، تقدیم مجلس خواهد شد.وی ادامه داد: در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش بینی شده و بصورت کلی نظام پرداخت ها باید در لایحه مذکور سامان یابد. معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر نیز پرداخت ها در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری است که البته ناهماهنگی هایی در این رابطه وجود دارد و عدم تعادل در قوانین مشهود است. وی ادامه داد: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی حوزه اختیار دولت در قالب اصلاح آئین نامه ها، دستور العمل ها توسط دولت در حال انجام است و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته که بخشنامه وزیر اقتصاد در این رابطه بود.
انصاری افزود: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی رو به رو شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارایه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام می شود. انصاری درباره پرداخت وام های کلان در برخی سازمان ها گفت: در قالب آئین نامه ها و اساسنامه داخلی بانک ها و شرکت ها، وام هایی پرداخت شده که البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدودی به این موضوع نیز رسیدگی شده، البته دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویه ای در این رابطه لحاظ شده تا نظام عادلانه ای برقرار شود.
وی درباره انگیزه هایی که در رابطه با افشای فیش های حقوقی غیرمتعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازی مالی را در دستورکار خود قرار داده و دستور صریح رئیس جمهوری به پیگیری این موضوع روشن است. معاون پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت ها است. وی گفت: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت تاکید کرد که مسئله پرداخت حقوق های غیرمتعارف با هر انگیزه ای مطرح شده، باید به عنوان فرصتی برای دولت از این موضوع استفاده کرد و برخی از مصوبات دولت های گذشته را نیز در این رابطه اصلاح کرد.
