نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس، دولت و قوه قضاییه در زمره متخلفین پرداخت‌های نامتعارف هستند، گفت که هر سه قوه در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متخلف اصلی پرداخت‌های نامتعارف، مجلس و دولت و قوه قضاییه هستند زیرا اگر این سه قوه، نظارت، قضاوت و اجرای درست قانون را انجام می‌دادند این اتفاق نمی‌افتاد.
وی افزود: به من مدت زیادی می‌گفتند که در حوزه بهداشت و درمان پولهای آن چنانی میگیرند و هنوز هم این روند ادامه دارد آیا کسی با این افراد برخورد کرده است؟ قوه قضاییه با همان متخلفین تحت عنوان " دهکا" قرارداد می‌بندد که خلاف بین قانون است. دولت و مجلس هم همین کار را می‌کنند. همین الان قوه قضاییه دولت و مجلس با «سیستما» با 7 برابر قیمت قرار داد دارند. این قابل محاسبه است که چه درآمدی از این محل ایجاد می‌شود.
متاسفانه ما عمدتا به جای علت با معلول‌ها برخورد می‌کنیم. در حالی که مدیری که چنین درآمدی داشته معلول است و اصل این است که رویه‌ها اصلاح شود.
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: به اعتقاد من هر سه قوه در این زمینه کوتاهی کردند؛ زیرا امکان ندارد که این سه قوه کار خود را درست انجام می‌دادند و این اتفاق می‌افتاد. لذا به نظر می‌رسد فشارهایی که در این زمینه وجود دارد تسویه حساب گروهی و جناحی است.
پزشکیان با بیان این که قانون در مورد پرداخت‌ها باید به گونه‌ای اجرا شود که عدالت در پرداخت رعایت شود، ادامه داد: آیا یک معلم با یک و نیم میلیون تومان و یا یک بازنشسته با 800 هزار تومان حقوق می‌تواند زندگی کند؟ در مقابل کسانی هستند که حقوق صد میلیونی دریافت می‌کنند. هیچ جای دنیا چنین شکاف درآمدی چه بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وجود ندارد.
وی با بیان این که برخی مدیران شرکت‌های خصوصی ماهیانه 2 تا 10 میلیارد تومان درآمد دارند، تصریح کرد: آیا سیستم مالیاتی و قضایی کاری با این افراد دارد؟ البته اشکالی ندارد که چنین درآمدهایی وجود داشته باشد اما به شرط این که مالیات آن پرداخت شود. مهم این است که کسانی که پولهای کلان میگیرند، عمدتا مالیات هم نمی‌دهند.
نایب رئیس مجلس با بیان این که مجلس می‌تواند نسبت به اصلاح قوانین موجود اقدام کند، تاکید کرد: البته ایراد وارده تنها به پرداخت‌ها نیست بلکه مجموعه‌ای عوامل باید دیده شود. متاسفانه ما عمدتا به جای علت با معلول‌ها برخورد می‌کنیم. در حالی که مدیری که چنین درآمدی داشته معلول است و اصل این است که رویه‌ها اصلاح شود.
