انتخابات پارلماني چالش جديد ژاپن

انتخاباتي که براي تعيين 242 نماينده مجلس عليا برگزار مي‌گردد به عنوان يک رفراندوم به سياستهاي اقتصادي شينزو ابه توصيف شده است. ابه نوميک با هدف نجات سومين اقتصاد بزرگ جهان از دو دهه تورم شکل گرفت ولي در انتخابات راي دهندگان نظر خود درباره موفق بودن اين سياست را نشان مي‌دهند. ابه نوميک نتايج مثبتي بر اقتصاد ژاپن چون تقويت ارزش ين در برابر دلار را داشت. اما بي ثباتي اقتصادي در چين ، خروج انگليس از اتحاديه اروپا و رويکرد نظاميگري ژاپن نسبت به کره و چين برتصميم گيري راي دهندگان تاثيرگذار خواهد بود.به گزارش آسوشيتدپرس، در حالي که حزب حاکم متعلق به شينزو آبه، نخست وزير ژاپن به دنبال تداوم رهبري‌ وي با تاکيد بر سياست‌هاي مربوط به احياي اقتصادي است اما چندين حزب مخالف دولت ژاپن به دنبال هماهنگ کردن يک کمپين متقابل بوده و به راي دهندگان هشدار داده‌اند که پيروزي مجدد شينزو آبه به او برتري لازم را براي بازبيني قانون اساسي صلح طلب ژاپن خواهد داد. تمرکز اصلي ناظران بر اين است که آيا حزب حاکم آبه و شريک کوچکتر آن به نام حزب کوميتو مي‌توانند اکثريت دو سومي‌که در حال حاضر در مجلس سفلي دارند را در مجلس عليا نيز به دست آورند.نظرسنجي‌ها حاکي از آن بودند که در صورت کمک حاميان اصلاحات شينزو آبه چنين اتفاقي ممکن است بيفتد.در انتخابات 121 کرسي مجلس عليا که حدود نيمي‌از کرسي‌هاي اين مجلس است در معرض رقابت قرار دارند. ائتلاف شينزو آبه و حاميانش بايد 78 کرسي ديگر را به دست آورند تا به اکثريت دو سومي‌در مجلس عليا دست پيدا کنند.در صورتي که اين اتفاق بيفتد آنها در هر دو مجلس پارلمان آراي لازم را براي بازبيني قانون اساسي و برگزاري همه پرسي ملي‌ براي آن خواهند داشت. با اين حال نظرسنجي‌ها مي‌گويند که ممکن است راي دهندگان از اين تجديدنظر حمايت نکنند.حزب شينزو آبه مي‌گويد تمرکز انتخابات بر مساله اقتصاد و برنامه حزب حاکم براي آن است اما احزاب مخالف مي‌گويند برنامه اقتصادي دولت آبه در بهبود زندگي مردم عادي شکست خورده است و از راي دهندگان خواسته‌اند تا بيشتر از هر چيز به سياست‌هاي امنيتي آبه با هدف افزايش نقش ارتش ژاپن در جهان توجه کنند.اگرچه آبه پيش از اين گفته بود که مساله بازبيني قانون اساسي را يک مساله اصلي کمپين انتخاباتي قرار خواهد داد اما در بروشور تبليغاتي 26 صفحه‌اي حزب وي اين مساله در آخرين مورد ذکر شده است.بيش از اين حزب مخالف اصلي دولت ژاپن يعني حزب دموکراتيک زماني که در قدرت قرار داشت با توجه به پاسخ نامناسبي که به خسارات مربوط به زلزله و سونامي‌و همچنين فاجعه هسته‌اي سال 2011 داده بود، باعث سرخوردگي راي دهندگان شد.طول مدت قدرت اين حزب تنها سه سال بود و در سال 2012 با شکستي بزرگ به کار خود پايان داد.در حال حاضر هشت حزب مخالف در ژاپن هستند که دچار درگيري‌هاي داخلي بوده و کار راي دهندگان براي انتخاب آنها بسيار دشوار است. چهار حزب از اين هشت حزب شامل حزب دموکرات‌ها، حزب کمونيست، حزب سوسيال دموکرات و حزب زندگي مردم اقدام به تشکيل يک ائتلاف کم سابقه براي اين انتخابات کرده و براي هر حوزه داراي 32 کرسي يک کانديداي واحد ارائه کرده‌اند تا شانس خود را بالا ببرند. با اين حال مشخص نيست که اين احزاب پس از انتخابات نيز چنين ائتلافي را داشته باشند.