رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست

، علی طیب نیا در همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ گفت: اعتبار برای دولت و نظام و نیز اعتماد مردم به مسئولین شرط لازم برای تحقق و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: همدلی با مردم، دولت، قوه قضائیه و مقننه در سایه منویات مقام معظم رهبری، دستیابی به سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی را امکانپذیر می کند.

وی با بیان اینکه امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز بیست ساله نظام است، تصریح کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته، مهم ترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی مورد قبول نیست.

طیب نیا افزود: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور ۲.۲ درصد بوده که این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده، ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت ما طی ۵۷ سال گذشته (۱۳۳۸ الی ۱۳۹۴) ۴.۵ درصد بوده گفت: رشد یک دهه اخیر ما در مقایسه با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود. رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال شرط کافی نیست، اما شرط لازم است، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه ها آسیب ناپذیر کنیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از شعارهای انقلاب ما استقلال بود و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و رشد اقتصادی نیز بی مفهوم است. طیب نیا با بیان اینکه عملکرد گذشته ما در حوزه رشد اقتصادی، عملکردی غیرقابل قبول است، رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نیز سهم بسیار اندک ارتقای بهره وری در رشد را بعنوان سه ویژگی عملکرد اقتصاد ایران در حوزه رشد اقتصادی عنوان کرد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود. وزیر اقصاد گفت: ما در حوزه صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات علمی توفیقات بسیار خوبی در سال های گذشته داشتیم اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار موفقیت های خوبی نداشتیم.

طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و هدف گذاری اجتناب ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه یک فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصاد ایران در بین صاحبنظران ما به وجود آمده و ضرورت اصلاحات ساختاری را درک کردند.

وزیر اقتصاد افزود: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری که بر مبنای یک فهم صحیح تدوین شده مبتنی بر آسیب شناسی عالمانه از اقتصاد ایران تدوین شده است.