به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از اقدام تروریستی اخیر در فرانسه و کودتای نافرجام در ترکیه که موجب کشته شدن انسان‌های بی‌گناه شد با اشاره به موضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در قبال این حوادث بویژه کودتا در ترکیه گفت: موضع اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران محکوم کردن هر حرکتی بر خلاف ثبات، امنیت و آرامش کشورهایی است که دولت‌های آن‌ها منتخب مردم و بر اساس آرای آنان است و بر این اساس کودتای اخیر ترکیه نیز محکوم است.وی با تاکید بر اینکه «احترام به آرای مردم باید در همه کشور‌ها ملاک قرار گیرد» افزود: دولتمردان ترکیه باید به این نکته توجه کنند که احترام به آرای مردم مختص یک کشور نیست و تقابل دولت ترکیه با دولت قانونی و منتخب مردم در سوریه و کمک به تروریست‌ها خطای بزرگی بود که از سوی آن کشور انجام و در نهایت نیز به ضرر ترکیه و موجب تضعیف و ناآرامی در این کشور شد.
رئیس قوه قضاییه به ۲۴ تیرماه سالگرد توافق برجام اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این توافق در مجموع به نفع ایران است، خواستار هوشیاری و دقت عمل مسئولان در قبال بدعهدی آمریکایی‌ها نسبت به این توافق شد و افزود: با گذشت زمان آمریکایی‌ها نشان دادند که در بدعهدی از هیچ چیزی فرو گذار نمی‌کنند و از این جهت دیدیم که پیش بینی مقام معظم رهبری درست بود و ما شاهد بدعهدی آمریکایی‌ها در قبال توافق هسته‌ای هستیم.آیت الله آملی لاریجانی همچنین خواستار رعایت حد اعتدال و انصاف در نقد برجام شد و گفت: مسئولان اجرایی و مسئولان وزارت امورخارجه باید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را ملزم به رعایت توافق برجام کنند.
رئیس قوه قضاییه به موضوع حقوقهای غیر متعارف اشاره کرد و با تاکید بر لزوم هماهنگی قوای سه گانه در رسیدگی به این موضوع افزود: قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد می‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده حتماً باید به بیت المال باز گردانده شود. نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران پاک دست و زحمت کش نوشته شود.وی با اعلام اینکه «در قوه قضاییه با چنین مسئله‌ای برخورد نکرده‌ایم» گفت: در خصوص موضوع حقوقهای نامتعارف باید دقیق‌تر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این مسئله مشترکند. تاکنون در خصوص حقوقهای نامتعارف در قوه قضاییه چنین ارقامی نداشته‌ایم و گزارشی دریافت نشده است.رئیس قوه قضاییه خواستار همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه به منظور بستن راه‌ها و منافذ قانونی پرداخت و دریافت حقوقهای نامتعارف شد و گفت: باید با همکاری قوای سه گانه راه‌ها و منافذ سوء استفاده در این زمینه بسته شود.
