رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین است»، گفت: چهارمین گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی به روسای قوا ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین بررسی‌های سازمان بازرسی و قوه قضائیه مربوط به فیش‌های حقوقی، گفت: تاکنون گزارش‌های لازم به روسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در این هفته برای روسای قوا ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است افزود: ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد.
وی در مورد بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف گفت: ما داشتیم برمی‌گرداندیم که دولت مسئولیت را بر عهده گرفت و ما متوقف کردیم و عملیات اصلی را چون دولت به عهده گرفت برگشت این پول‌ها بر عهده دولت است. در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز بنده گفته‌ام که 6 گزارش 6 ماهه ارائه کرده‌ام که همه مسئولین، به روسای سه قوه و کمیسیون‌های مربوطه مجلس داده و رسیدگی کرده‌ام.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه اخیراً دو رئیس بانک منصوب کردند که حقوق نامتعارف داشته‌اند؛ یکی در سال 94، 40 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشته و دیگری هم 34 میلیون و 600 هزار تومان و با وجودی که اعلام کردیم متأسفانه مجدداً منصوب شده‌اند.
سراج درباره پیگیری‌های قوه قضائیه و یا کیفری بودن مسأله ، گفت: در گذشته کل گزارش‌هایی که به نهاد ریاست جمهوری منعکس شده 96 درصد آن منجر به برائت شده اما از مانی که بنده آمده‌ام 68 درصد این گزارش‌ها در نهاد منجر به توبیخ و محکومیت شده است و معلوم می‌شود که این گزارش‌ها مستند بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از گزارش بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد بدهکاران بانکی می‌گذرد و تا به حال چه اقدامی انجام شده است، گفت: این بدهکاران بانکی را ما خودمان کشف کردیم، 93 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که داده شده و متأسفانه برگشت داده نشده است.
وی تصریح کرد: مسأله این است که چرا این تسهیلات بدون وثیقه داده شده است. مگر غیر از این است که هر بانکی که پول پرداخت می‌کند باید مابه‌ازای آن وثیقه هم پرداخت کند. به عنوان مثال فردی را سراغ داریم که 1000 میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها بدهکار است، چرا نرفته‌اند آن را طلب کنند، هر چیزی را که نباید کیفری کرد، کیفری قانون و تعریف خاص خود را دارد.
