کد خبر: ۳۳۷۳۰
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۲

دولت تنظیم بازار را به بنکداران واگذار کند

عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با درخواست اینکه دولت تنظیم بازار مواد غذایی را بصورت کامل به بنکداران واگذار کند، اظهار داشت: این اتحادیه از قدرت، نیروی انسانی، سرمایه و سایر مولفه های تنظیم و مدیریت بازار برخوردار است.
عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با درخواست اینکه دولت تنظیم بازار مواد غذایی را بصورت کامل به بنکداران واگذار کند، اظهار داشت: این اتحادیه از قدرت، نیروی انسانی، سرمایه و سایر مولفه های تنظیم و مدیریت بازار برخوردار است. به گزارش صداوسیما ، قاسمعلی حسنی، عمده ترین مشکل در تنظیم بازار را ممنوعیت ها و آزادسازی نرخ کالاها دانست و افزود: متاسفانه دولتمردان از تخصص، تجربه و سرمایه بنکداران استفاده نمی کنند. عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران ایران با اشاره به این که احتکار شکر در کشور واقعیت ندارد، گفت: شکر در بازار نایاب شده است و دلیل این کمبود و گرانی نیز چیزی جز سوءمدیریت دولتی نیست. وی با اعلام اینکه برنج ایرانی از مهر سال گذشته تا کنون ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است، افزود: این افزایش قیمت به دلیل خشکسالی، محدودیت کشت، استقبال زیادمصرف کنندگان و سایر موارد بوده است.

وی همچنین به ممنوعیت ترخیص برنج خارجی از یکم مرداد ماه از گمرکات به مدت پنج ماه اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت گران خریدن مصرف کنندگان به ویژه اقشار ضعیف جامعه تمام شود.حسنی از روند مطلوب تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور خبرداد و افزود: بنکداران باید حداقل شش ماه تا حداکثر دو سال ذخیره مواد غذایی داشته باشند تا امنیت غذایی حفظ شود.وی خاطرنشان کرد: وجود کالاهای اساسی در انبارها به منظور ذخیره سازی مطمئن کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران گفت: قیمت‌گذاری ‌ها در اختیار بخش تولید و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و شبکه توزیع هیچ نقشی در این خصوص ندارد.وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود، اظهارداشت: سالانه یک هزار و ۳۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ تن روغن مورد نیاز مصرف کشور است و در حالی که تنها ۴۰ هزار تن در کشور تولید و ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز داخل از طریق واردات صورت می‌گیرد.

حسنی افزود: دانه‌های روغنی یکی از محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی است که سالانه افزون بر ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات این محصول از کشور خارج می‌شود.وی به افزایش قیمت برخی از اقلام مواد غذایی از قبیل روغن، شکر و لبنیات در چند روز اخیر اشاره کرد و اذعان داشت: قدرت اجرایی در دست دولت و تنها قدرت مالی در اختیار بازار است بنابراین این امر باعث شده تا بازار تسلط کامل بر افزایش و کاهش قیمت ها نداشته باشد.