به گفته درستي، سازمان امور مالياتي و ارکان‌هاي ذي‌ربط به جاي اينکه فشار روي 3 ميليون کسبه در کشور و تهران بگذارند، به دنبال جلوگيري از فرار مالياتي در گلوگاه‌ها باشند.وي گفت: سايت‌ها و فضاي مجازي فروش کالا آزادانه فعاليت مي‌کنند و بدون پرداخت ماليات و نياز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن، کالاي قاچاق را در بخش‌هاي لوازم خانگي، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوت و تصوير مي‌فروشند.
نايب رئيس اتاق اصناف تهران با تاکيد بر اينکه نبايد شبکه توزيع را ناآرام کرد، بلکه بايد در گلوگاه با قاچاق برخورد شود گفت: ريسک قاچاق کالا بايد به حدي بالا برود که کسي جرأت چنين کاري نکند. امنيت شغلي واحدهاي صنفي را بايد در نظر گرفت، اگر تخلفي در جايي صورت مي‌گيرد و هنوز ثابت نشده ،نبايد به شبکه توزيع نسبت داده شود.وي با اشاره به اينکه بايد ارتباط مميز و مودي در ساختار جديد ماليات حذف شود، عنوان کرد: بايد تحولات در اين بخش ايجاد شود. اميدواريم مباحث مالياتي بهبود يابد. 3 ميليون صنف بايد تغييرات را لمس کنند و شمشير علي‌الرأس از ماليات حذف شود.
درستي در پاسخ به اين که آيا مميزان مالياتي دليل افزايش آن چناني ماليات يک مؤدي را اعلام مي‌کنند يا خير، تصريح کرد: اگر مؤدي درخواست کند که بر اساس کدام ادله افزايش ماليات داشته، مميز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هيأت‌ها براي برگه تشخيص مدارک و مستندات وجود ندارد و از 50 پرونده 49 مورد آن واقعي نيست.درستي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته ماليات اصناف پلکاني بالا رفته است و حالا در شرايط رکود بايد کاهش يابد. بايد اعتماد به صنوف بيشتر شود. سازمان مالياتي از 15 مرداد بايد آمار شفاف راجع به برگه قطعي ماليات صنوف ارائه کرده و از کلي‌گويي دوري کند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است.
