صندوق توسعه ملی بارقه امید بخش خصوصی و تعاونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا کاتب افزود : در سال های گذشته افزون بر 70 تا 80 درصد درآمدهای ناشی از فروش نفت در بخش هزینه‌های جاری کشور به مصرف می‌رسید.

وی اظهارداشت: بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

نماینده مجلس دهم گفت: براساس این ماده قانونی سهم صندوق 20 درصد از درآمدهای نفتی بوده است که هر سال باید 2 درصدی به این صندوق اضافه می‌شد.

وی افزود: وجود منابع غنی نفتی و چالش‌های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در دستیابی به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است.

کاتب به دو شرط اساسی صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشاره کرد و اظهارداشت: منابع این صندوق فقط به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و بخش دولتی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند.

وی گفت: بنگاه‌های که تحت پوشش سازمان گسترش صنایع هستند اگر 51 درصد سهام بنگاههای مزبور متعلق به بخش خصوصی باشد ، این بنگاهها هم می‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست نظام و دولت تقویت بخش خصوصی و تعاونی است، افزود: نقش آفرینی بخش‌های غیردولتی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی که به ارز نیاز داشته باشند می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند شوند.

کاتب همچنین با اشاره به این جمله که تبدیل ارز به ریال در صندوق توسعه ملی ممنوع است، گفت: تنها 20 درصد منابع این صندوق را می‌توان بصورت ریالی استفاده کرد.

وی افزود: از مجموع منابع صندوق توسعه ملی تنها 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10 درصدی برای بخش صنایع تبدیلی را می‌توان بصورت ریالی استفاده کرد در غیر این صورت تمامی پرداخت‌ها باید ارزی باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری شرکت‌های دانش بنیان هم می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد در ادامه صندوق توسعه ملی را موتور محرکه تولید و رونق اقتصادی کشور دانست و یادآورشد: توسعه سرمایه گذاری مولد با هدف رشد اقتصادی و پویایی تولید در کشور بسیار حیاتی است از اینرو می‌طلبد مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند.