صندوق بینالمللی پول درباره میزان و حجم کمک مالی به مصر اطلاعاتی منتشر نکرده، اما برخی رسانهها از یک وام ۱۲ میلیارد دلاری سخن به میان آوردهاند.
محمد النجار، کارشناس مالی میگوید: «دولت مصر تصویبات قوه مقننه را رعایت نمیکند تا قادر باشد سرمایههای خارجی جذب کند. بنابراین حتی اگر صندوق بینالمللی پول با این وام ۱۲ میلیارد دلاری موافقت کند به این معنا نیست که سرمایهگذاران خارجی فورا برای سرمایهگذاری به مصر هجوم میآورند. ما از کمبود این قوانین و همچنین فقدان زیرساختهای قوی مالی رنج میبریم.»
پیش از این در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی، مصر با صندوق بینالمللی پول برای دریافت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به یک توافق مقدماتی دست یافته بود. اما تنش و ناآرامیدر این کشور روند مذاکرات را متوقف کرد.
اکنون مشکلات عدیده اقتصادی حجم مصرف داخلی در مصر را به شدت کاهش داده است.
افت صنعت گردشگری همچنین کاهش درآمد مصر از کانال سوئز بدلیل تنش و ناآرامیدر این کشور موجب شده درآمد ارزی این کشور به شدت کاهش یابد و سقوط ارزش واحد پولی آن را در پی داشته باشد.