در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده می شود تا اقدامات لازم را برای عادلانه کردن نظام پرداخت ها در کشور انجام دهد.حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان که طراح این طرح یک فوریتی است، گفت: بحث نظام پرداخت ها را نباید سیاسی کنیم بلکه با کار کارشناسی باید این مشکل رفع شود.
وی افزود: این موضوع بسیار مهم و مخاطبین میلیونی دارد. در مجلس هفتم نظام پرداخت ها مصوب شد، طبق لایحه ای که دولت برای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارایه کرد و در واقع کار عمیق و فراگیری در مجلس صورت گرفت.وی اظهار داشت: آن موقع که این طرح اجرا شد بازنشستگان با این جمله که این لایحه ما را نجات داد از آن استقبال کردند و در واقع این اقدام مشکل آنان را حل کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: استثنائاتی که در این قانون وجود دارد و همچنین با آیین نامه ها و اجرای بد و نظارت غیرقابل قبول، شاهد مشکلات عدیده هستیم.حاجی بابایی همچنین گفت: حدود دو میلیون بازنشسته ناخرسند هستند از این که چرا «اینگونه» و «گوناگون» پرداخت ها انجام می شود.طراح این طرح یک فوریتی تصریح کرد: بهترین کار این است که خود دولت به عنوان کارشناس کار را بر عهده بگیرد و دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: آیا این مشکل با این طرح حل می شود یا وقت مجلس گرفته می شود. در جلسه مشترک دولت و مجلس توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل شفافیت پرداخت ها و نظام عادلانه است در مدت یک ماه به مجلس ارایه دهند. از آقای نوبخت سوال کردم گفت به دلیل اینکه باید قانون جامع، کامل و مفید باشد در حال کار کارشناسی هستیم تا به مجلس ارایه دهیم.وی یادآور شد: اگر قرار باشد هر روز قانونی تحت عنوان پرداخت ها به صورت یک فوریت تصویب کنیم آیا با پراکندگی قانون شفافیت ایجاد نمی شود یا اینکه مشکل پرداخت های نامتعارف به دلیل وجود قانون های متعدد است؟نماینده گرمسار در مجلس تاکید کرد: این طرح مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی است و اگر در مجلس هم تصویب شود شورای نگهبان آن را رد می کند.کاتب از حاجی بابایی خواست که طرح خود را پس بگیرد.
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس نیز به عنوان موافق یک فوریت این طرح اظهار داشت: 5 سال قانون مدیریت خدمات کشوری به طور آزمایشی اجرا شد چرا که دولت در ارایه قانون دائمی تعلل کرد.وی گفت: طبق نظرسنجی ها هیچ عاملی به اندازه فیش های حقوقی به اعتماد مردم لطمه نزده است بنابراین فوریت این طرح بیشتر از سازوکارهای دولت است که منتظر آن هستیم.
