سعید آگشته، کارشناس مسکن ضمن تاکید بر اینکه وضعیت مسکن همچنان به نسبت چند ماه اخیر در رکود است اظهار داشت: علاوه بر وضعیت رکود اخیر در صنعت مسکن بحث پیشبینی رکود پیش از انتخابات را خواهیم داشت که این مساله به رکود فعلی اضافه خواهد شد.وی افزود: موضوع مهمی که در حال حاضر از چشم کارشناسان دور مانده، این است که باید قدرت خرید و توان اقتصادی مردم اضافه شود. این در حالی است که موقعیت کشور نسبت به سه سال پیش از جهت میزان درآمد و سهمی که مردم برای خرید مسکن در نظر می گیرند، ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.سعید آگشته در ادامه افزود: علاوه بر کاهش رتبه ۲۰ درصدی خرید مسکن در جهان، در حوزه اجاره مسکن هم این کاهش را شاهد بودیم. واین موضوع بیانگر این مطلب است که سیاست اقتصادی نتوانسته است به وضعیت مردم کمک کند.این کارشناس مسکن ضمن تاکید بر تغییر نکردن فعلی بخش رکود، بحث های مربوط به تورم، قدرت سرمایه گذاری، ارزش نرخ سرمایه و موضوعاتی از این دست در حوزه اقتصاد کلان را عامل شکل گیری ویترین رکود دانست ودر ادامه اظهار داشت:این موضوع خودش می تواند متاثر از جریانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست کلان باشد و تمامی این موارد دست به دست هم داده است تا امروز، وضعیت به اینجا برسد.این کارشناس مسکن و شهرسازی ضمن پیشبینی افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی خرید و فروش در آینده تصریح کرد: باتوجه به این درصد افزایش باز هم انتظار خروج از رکود در حوزه مسکن را نداریم، حتی اگر این موضوع همراه با یک رشد ۱۰ درصدی باشد.آگشته در خصوص رابطه عرضه و تقاضای حوزه مسکن در این روزها بیان کرد: عرضه و تقاضا در دوره رکود مدل خودش را دارد و این موضوع با تقاضای واحدهای مسکونی کوچک با ارزش معاملاتی کم نمود پیدا می کند و طبیعتا با توجه به این شکل از تقاضا عرضه هم مطابق با تقاضا به صورت همان واحدهای مسکونی کوچک با ارزش معاملاتی کم خواهد بود.وی در ادامه امسال را با توجه به جمیع جهات سال پر رونق تری در حوزه خرید و فروش مسکن نسبت به سال قبل دانست و در ادامه تاکید کرد که این رونق به معنی خروج از رکود و رونق بازار نیست.این کارشناس مسکن درپاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت فعلی کمتر از نرخ تورم است، آیا این موضوع می تواند به عنوان گران شدن مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد؟ گفت: طبیعتا این به معنای گران شدن نیست به دلیل اینکه در هر موضوعی شاخصی به اسم تورم وجود دارد. در حال حاضر دولت شاخص تورم را ۲/۹ درصد اعلام کرده است در نتیجه با توجه به اینکه در کشور قیمت عرضه پایین تر از قیمت تورم است اما با افزایش قیمت مسکن در کشور مواجه نیستیم.آگشته در مورد تاثیر وام مسکن در تغییر وضعیت بازار خرید و فروش مسکن اظهار داشت: همان رونق نسبی در حوزه تقاضای مردم نسبت به واحدهای مسکونی ارزان قیمت و کوچک متاثر از بحث وامهاست و طبیعتا این موضوع واحدهای بزرگ را در بر نمی گیرد اگر هم به واحدهای بزرگ تعلق گیرد دارای سهم اندکی است که این مساله تاثیری در بازار آنها نمیگذارد و درنتیجه همان رونق احتمالی و پیش بینی شده به دلیل افزایش وام است.وی در خصوص اقدامات لازم جهت خروج از وضعیت کنونی بازار خاطرنشان کرد: این یک بحث جامع است که باید به صورت مفصل و مجزا در حوزههای اقتصادی، سیاسی، تغییر نگرش دولت وهمچنین تاثیر نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد.آگشته در ادامه در پاسخ به این سئوال که وام های مسکن اگر تا چه اندازه افزایش داشته باشد، می تواند به صنعت مسکن کمک کند و آن را از رکود فعلی خارج سازد؟ اظهار داشت: برای این اتفاق بحث تامین مالی یکی از شاخصهاست و حتی اگر صد درصد برای خرید یک خانه وام تعلق بگیرد باز هم وضعیت مسکن را تغییر نخواهد داد و این رویداد به فاکتورهای دیگری نیاز دارد که یک بخش آن به دولت باز می گردد و دلیل این بازگشت، گره خوردن بخش عمده صنعت با اقتصاد کلان دولتی است و اقتصاد کلان دولتی ما کاملا به نظرات دولتی و حاکمیتی متکی است. در نهایت تاشاخص های دیگر فراهم نشود انتظار خروج مسکن از طریق اعطای وام، نظر کارشناسی نیست.
منبع:ایسنا