رییس اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات عنوان کرد:
رییس اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات استفاده از تمام ظرفیت های تأمین مالی صادرات را مورد تأکید قرار داد و این موضوع را از جمله اقدامات اداره متبوع خود اعلام کرد.
در این راستا رییس اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات معتقد است در دو دیدگاه درونگرا و برون گرا به لحاظ اتخاذ سیاست های تامین مالی بین الملل بایستی بر اساس ظرفیتهای موجود در داخل و خارج از کشور جهت تجهیز و تخصیص منابع در راستای تامین مالی بخش های صادرات و واردات اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، کامران رضوانی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در دیدگاه درونگرای چنین سیاستی، تامین مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است که در شرایط فعلی به دلیل نارسایی نظام نامه صندوق توسعه ملی در استفاده از منابع آن در قالب اعتبار خریدار امکان استفاده از این منابع در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی با دشواریهای بسیاری روبرو است و چنین نگرشی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بر اساس تولید و صادرات طرح ریزی شده منافات دارد.وی معتقد است همکاری با بانک مرکزی کشور به همراه سایر بانکهای کشور جهت دریافت خطوط اعتباری (میان و بلند مدت) از بانکهای طراز اول اروپایی که در دستور کار بانک مرکزی کشورمان به عنوان سیاست گذار کلان تامین مالی بین الملل قرار دارد، در دستور کار بانک توسعه صادرات است. رضوانی با اشاره به این که در حال حاضر موضوع دریافت خط اعتباری از یکی از بانکهای طراز اول ایتالیایی و ترکیه ای در حال نهایی شدن است گفت: بانک توسعه صادرات پس از برجام در سطح خرد نسبت به مذاکره با بانکهای مختلف جهت اعطای فاینانس (کوتاه مدت دو سال) جهت صدور کالا و خدمات مربوطه و دریافت خطوط ریفاینانس (کوتاه مدت یکساله) برای واردات (مواد اولیه، کالاهای واسط و کالاهای مصرفی بادوام) اقدام کرده است.
به گفته وی بانک توسعه صادرات در زمینه اعطای خطوط فاینانس در کشورهای همسایه (خصوصاً روسیه) با گشایش و پرداخت تحت اعتبار اسنادی اقدام کرده است و در نظر دارد با استفاده از سایر ابزارهای پرداخت طیف گسترده تری از فعالان اقتصادی را بطور خاص در کشور روسیه مورد پوشش قرار دهد.
رضوانی افزود: ادامه تعامل سازنده با بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط در اجلاس های مشترک اقتصادی که از نمونه چنین همکاری انعقاد خطوط اعتباری به کشورهای روسیه و ارمنستان و ترکیه که مذاکرات آن توسط بانک مرکزی در جریان است، در برنامه این بانک قرار دارد. به عقیده وی یکی از اولویتها و مسائل مهم مطروحه در کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف موضوع تامین مالی است که اداره اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات به عنوان متولی و مسئول تامین مالی بین المللی در این بانک، ضمن تعامل سازنده با بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط حضور فعال و موثری در اجلاسهای کمیسیون مشترک اقتصادی دارد.
رضوانی در ادامه با اشاره به این که تلفیق ابزار تامین مالی و سرمایه گذاری (همکاری با شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و شرکتهای وابسته به بانک) در اجرای پروژه های برون مرزی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای نفوذ بلند مدت در بازارهای هدف مطرح شود گفت: این امر نیازمند هماهنگی بیشتر و تدوین استراتژی مشترک است.
وی در توضیح این مطلب افزود: حضور متناسب در بازارهای هدف از طریق تامین مالی مستلزم تامین منابع لازم است؛ لیکن با توجه به اینکه افزایش سرمایه بانک تاکنون محقق نشده است باید با استفاده از سایر ابزارهای مالی نسبت به تجهیز منابع اقدام شود. بطور نمونه انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی (Certificate of Deposit) به منظور تجهیز منابع جهت اجرای طرحها و پروژه های کشور، تجربه ای است که در دوران تحریم با موفقیت در بانک توسعه صادرات اجرا شد.
رضوانی ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط کشور از دوران تحریم به پسا تحریم لازم است تغییرات ساختاری در راستای تسهیل و کارایی خدمات بانکی در تمامی بانکهای کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران مد نظر قرار گیرد. به گفته وی برقراری توازن مناسب بین مدیریت ریسک و اعطای اختیارات با توجه به پتانسیل بالای واحدهای صف در راستای ارائه خدمات بهینه و با سرعت قابل قبول در فضای رقابتی موجود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
