گذشته از کشورهای موفقی همچون نیوزیلند و دانمارک که توانسته‌اند در رتبه‌بندی‌های جهانی شفافیت در صدر قرار بگیرند، کشورهایی همچون میانمار در تلاشند با بهبود روش‌های اطلاع‌رسانی به مردم، خود را با روند حرکت جهان به‌سوی پاسخگویی و شفافیت دولت‌ها در قبال ملت‌ها همگام کنند. «دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی به این تجربه‌های جهانی پرداخته است.
مقابله با بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها، که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فقر و فساد اشاره کرد، مستلزم استفاده صحیح از منابع دولتی است. استفاده شفاف، کارآمد و موثر از منابع عمومی برای زندگی مردم، امری حیاتی است. یافته‌های یک سرشماری موسوم به «سرشماری بودجه باز 2015» حاکی از آن است که اغلب مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها نظام کارآمدی برای اطمینان از پاسخگویی دولت به ملت در مورد نحوه استفاده از منابع دولتی وجود ندارد.
در این سرشماری که از 102 کشور به عمل آمده، مشخص شده است که تنها تعداد کمی از کشورهای جهان از مکانیزم‌های مناسب و کارآمد برای آگاهی‌بخشی به مردم در مورد فرآیند استفاده دولت از منابع عمومی وجود دارد. برای مشخص کردن میزان شفافیت عملکرد دولت در استفاده از منابع عمومی، به هر کشوری نمره‌ای از صفر تا 100 اختصاص داده شده است که بر اساس آن رتبه دولت‌ها در شفافیت استفاده از منابع عمومی مشخص می‌شود.
در این رتبه بندی تنها 24 کشور از 102 کشور، کمتر از یک‌چهارم آنها، نمره‌ای بالاتر از 60 را کسب کرده‌اند و موفق شده‌اند در زمره کشورهای دارای عملکرد شفاف مالی قرار گیرند و مردم خود را به‌درستی از ریز برداشت‌های دولت از منابع دولتی مطلع می‌سازند. متاسفانه 78 کشور باقی‌مانده که موفق به شفافسازی درستی در این زمینه نیستند 68 درصد از مردم کره زمین را در خود جای داده‌اند.
حتی 17 مورد از این 78 کشور هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استفاده دولت از بودجه‌های عمومی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند. البته در این مطالعه مشخص شده است که شفافیت دولت‌ها در مورد بودجه در سطح جهان رو به بهبود است و میانگین نمره کشورها در این زمینه به 45 از کل100 نمره بهبود یافته است. این بهبود بیشتر در کشورهایی محسوس است که تا پیش از این در زمره کشورهای دارای شفافیت محسوب نمی‌شدند که از جمله آنها می‌توان به جمهوری قرقیزستان، تونس و غرب آفریقا اشاره کرد. نمره قرقیزستان در شفافیت بودجه‌ای نزدیک به سه برابر شده و نمره تونس نیز تقریبا چهار برابر شده است.
بر اساس این بررسی، تنها چهار کشور برزیل، نروژ، آفریقای جنوبی و آمریکا توانسته‌اند هر سه ستون شفافیت را به مرحله اجرا درآورند. این سه ستون شامل شفافیت کافی در زمینه برداشت از منابع عمومی، ایجاد فرصت‌های کافی برای آگاهی‌بخشی به مردم و استقرار قوانین قوی و نهادهای نظارتی عالی است. از سوی دیگر 32 کشور در هر سه ستون ناکارآمد بوده‌اند. با وجود این، پیشرفت کشورهای جهان در زمینه اطلاع‌رسانی به مردم با سرعت در حال شکل‌گیری است.
به‌عنوان مثال مشخص شده که اغلب کشورهایی که از کمترین نمره در شفافیت بودجه‌ای برخوردار شده‌اند، از اطلاعات قابل‌توجه بودجه‌ای برای کاربردهای داخلی خود بهره‌مند هستند و جهش‌های بزرگ در این زمینه با کمترین هزینه قابل انجام است، کافی است که به سادگی این اطلاعات موجود، در وب‌سایت دولت منتشر شود.
بر اساس این بررسی، کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنلاند و سوئد به ترتیب بهترین جایگاه را به لحاظ شفافیت در استفاده از منابع دولتی به خود اختصاص داده‌اند. یک مشخصه مشترک مهم بین این چهار کشور این است که گرچه هیچ یک از آنها عملکرد بی‌نقصی نداشته‌اند، اما نظام اطلاع‌رسانی به مردم در آنها بسیار موفق عمل کرده است. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی آنها نسبتا بالاست، نرخ نابرابری در این کشورها پایین است، نرخ باسوادی نزدیک به 100 درصد است و مسائل مربوط به حقوق بشر (که آزادی اطلاعات را نیز شامل می‌شود) در آنها در اولویت قرار دارد. سابقه تصویب قانون دسترسی مردم به اسناد دولتی در سوئد به سال 1766 بازمی‌گردد که یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به شفافیت عملکرد دولت است. در دانمارک، وزرا موظف به انتشار ماهانه اطلاعات مربوط به هزینه‌های سفر و هدایای دریافتی‌شان هستند.
در وب‌سایت دولت آمریکا، لینک‌های مختلفی برای اطلاع رسانی به مردم در زمینه امور مختلف وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به لینکی اشاره کرد که عموم مردم را از ریز هزینه‌های دولت در سال‌های مختلف مطلع می‌کند. این اطلاعات که از سال مالی 1996 در این فضای مجازی آرشیو شده است، با کلیک روی هر یک از سال‌های مورد نظر به‌راحتی قابل دسترس است و مردم این امکان را دارند که از جزئیات برداشت‌های دولت از منابع دولتی در سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف، مطلع شوند.
تجربه نوپای میانمار
پس از سال‌ها، سرانجام دولت میانمار 12 دستورالعمل اقتصادی-سیاستی را به‌عنوان اولویت‌های اصلی اصلاح ساختاری این کشور منتشر کرد. این دستورالعمل‌ها با هدف تقویت مدیریت مالی دولت به منظور کارآتر کردن مخارج عمومی و شفاف شدن بودجه دولت طراحی شدند. برای بیش از پنجاه سال امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مالی دولت میانمار وجود نداشت. داده‌های مربوط به بودجه دولت جزء اطلاعات محرمانه تلقی می‌شد و در سال‌های ابتدایی گذار دموکراتیک در این کشور دسترسی به چنین اطلاعاتی نیازمند روابط قوی سازمانی و همچنین فرآیند طولانی و ملال‌آور برای تایید آن بود. در نتیجه بخش زیادی از مردم مانند افراد صاحب‌نظر، محققان و حتی خود کارمندان دولت هیچ اطلاعی از فرآیند بودجه، اولویت‌هایی که در بودجه وجود دارد یا اینکه مخارج دولت چقدر است نداشتند.
بر اساس همین سیستم ناکارآمد بود که بنابر گزارش اندازه‌گیری شفافیت بودجه در سال 2012، امتیاز این کشور صفر از 100 شد. اولین سالی که میانمار در این رتبه‌بندی امتیاز گرفت و وارد رتبه‌بندی شد سال 2015 بود که امتیاز 2را از 100 کسب کرد و از انتهای جدول رتبه 3 را تصاحب کرد. اگرچه این تغییر در رتبه شفافیت بودجه این کشور بسیار اندک بود، اما باعث شد که بینش عمومی نسبت به بهبود وضعیت اسفناک این کشور در مدیریت نظام مالی عمومی ایجاد شود.
دسترسی به اطلاعات بودجه دولت مرکزی در این کشور شروع به رشدی مثبت کرد. اگرچه همچنان اسناد کامل مربوطه به بودجه دولت به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شد، اما دسترسی به اطلاعات هریک از بخش‌ها و وزارتخانه‌های این کشور در وب‌سایت مربوط به هر بخش امکان پذیر است. همچنین علاوه بر دولت مرکزی تشکیلات دولتی ایالتی و محلی هم شروع به در دسترس قرار دادن اطلاعات خود در اختیار شهروندان خود کرده‌اند، اما چالش‌های اصلی همچنان در جای خود باقی هستند: چطور داده‌های مربوطه به بودجه دولت در دسترس قرار گیرند و چطور آن را برای عموم مردم قابل فهم نمود.
در روز چهارم اوت امسال بنیاد آسیایی حمایت از بودجه شفاف در میانمار، با هدف شفافسازی و فراهم‌سازی امکان بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی پیشرفت بودجه، برای اولین بار در این کشور سامانه آنلاین بودجه را راه‌اندازی کرد که ابزار دسترسی برای جست‌وجو در داده‌های مربوط به بودجه این کشور محسوب می‌شود. سازماندهی و ارائه اطلاعات مربوط به بودجه‌های ملی و محلی در پرتال این سایت طوری طراحی شده است که کاربرپسند باشد.
تجربه کشورهای عضو OECD
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) از موفق‌ترین کشورها در حوزه شفافیت بودجه و پرداخت‌های عمومی دولت هستند. بر اساس تجارب به‌دست آمده، موفقیت کشورها را می‌توان در سه روش خلاصه کرد. بخش اول مربوط به اصولی است که گزارش بودجه باید بر اساس آنها ارائه شود. بخش دوم مربوطه به شفاف‌سازی‌هایی است که در گزارش‌ها باید صورت گیرد و بخش سوم مربوط به شیوه‌هایی است که می‌توانند باعث باکیفیت شدن و یکپارچگی گزارش شوند.
در توافق این سازمان آمده است که بودجه دولت به‌عنوان کلیدی‌ترین و مهم‌ترین سند سیاستی دولت است. بودجه دولت باید کامل و دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به در‌آمدها و هزینه‌های دولت باشد. دولت باید پیش‌نویس بودجه خود را در زمانی تحویل مجلس دهد تا مجلس فرصت کافی برای بررسی آن را داشته باشد. مدت زمانی که دولت‌ها می‌توانند پیش‌نویس بودجه خود را تحویل مجلس دهند حداقل 3 ماه قبل از شروع سال مالی دولت است. همچنین بهتر است اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی که دولت‌ها هدف‌گذاری کرده‌اند، به تفکیک و با اعداد و ارقام وارد بودجه شود. این گزارش‌ها در سه نوبت به‌صورت ماهانه، 6ماهه و گزارش انتهایی سال ارائه می‌شوند.
