ترويج فساد بابنگاه داري بانكها
کارکرد گرايي و تخصصي شدن نهادها پيش زمينه رشد نظام سرمايه داري است که بدنبال انقلاب صنعتي شکل گرفت .
اصغر نعمتي
مدير مسئول
به همين دليل آدام اسميت از تقسيم کار براي بهبود شرايط توليد و توزيع، دفاع همه جانبه کرد و به همين دليل امروز کارکرد هر نهاد متاثر از وظايف تخيض يافته به آن است.
امروز يکي از مشکلات ساختاري در اقتصاد کشور که بحرانهاي فراواني ابجاد کرده است همين بي توجه به تفکيک نقش‌ها در نهادهاي مهم و تاثير گذار است
امروز بسياري از نهادهاي عمومي‌مثل شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي عمومي‌بانکداري مي‌کنند و بانكها هم بي محابا به بنگاه داري مي‌پردازند که آنها را از وظايف اصلي شان باز مي‌دارد. همين معضل باعت شد معاون نظارتي بانک مرکزي به خطر رشد بنگاه داري توسط بانکها اشاره مي‌کند و خواهان تغيير اين شرايط به سود وظايف اصلي بانکها مي‌شود. وي اشاره مي‌کند مجلس بانکها را مکلف کرده است با رساندن منابع خود به حد لازم به ياري توليد بشتابند . بر اساس بخشنامه بانک مرکزي بانکها موظف اند همه ساله 33 درصد از اموال خارج از استاندار خود را بفروشند .ولي کارشناسان معتقدند در پايان مهلت قانوني سه ساله اين اتفاق نخواهد افتاد.
تورم تازنده و مشکلات توليد که برگشت وامهايي که به بخش توليد اعطا شده بودند را سخت و حتي غير ممکن کرد بانکها را واداشت هلدينگ تشکيل دهند و در بخش‌هاي مختلف سرمايه گذاري کنند . بيشتر سرمايه گذاري آنها در بخش مسکن . برجهاي مسکوني ، تجاري و اداري بود . حجم زياد سرمايه گذاري در اين بخش که رکود گسترده را بر انگيخت باعث شد بانکها از نظر دفتري به دليل داشتن املاک زياد سرمايه زيادي داشته باشند ولي در عمل به دليل عدم امکان فروش اين املاک منابع بانکها سمي‌شوند و از گردش در نظام اقتصادي بازبمانند.
بانکها در تمام جهان وظيفه اي جز جمع آوري پس انداز‌هاي کوچک که در نهايت مبدل به سرمايه‌هاي بزرگ مي‌شود و سپردن آنها به بنگاهها براي سرمايه گذاري ندارند . حتي بانکها سودي به پس اندازها نمي‌دهند بلکه موجوديت سپرده‌ها و برگشت سود عادلانه را که بنگاهها مي‌پردازند تضمين مي‌کنند و به همين دليل بانکها به صورت جدي و سخت گيرانه بر پروژه‌هاي بنگاهها نظارت مي‌کنند که اصل سپرده‌هاي مردم به خطر نيفتد . اما اين نظارت بر بنگاههاي خودي حتما سخت گيرانه نخواهد بود و از سوي ديگر امکان معاملات صوري مابين بنگاهها را فراهم مي‌کند و به فساد ميدان مي‌دهد . اعمال فشار بر کاهش بنگاهها در کوتاه مدت ممکن نيست ولي بايد چاره اي انديشيد كه گسترش اين بنگاهها کاملا متوقف شود و بعد بتدريج از حجم آنها در حد معقول کاسته شود . ورود اين بنگاهها به بورس به شرطي که سهام‌هاي ارائه شده توسط بناهگهاي خودي و ديگر بانکها خريدار نشوند مي‌تواند اين بيماري را درمان کند.
مدير مسئول
به همين دليل آدام اسميت از تقسيم کار براي بهبود شرايط توليد و توزيع، دفاع همه جانبه کرد و به همين دليل امروز کارکرد هر نهاد متاثر از وظايف تخيض يافته به آن است.
امروز يکي از مشکلات ساختاري در اقتصاد کشور که بحرانهاي فراواني ابجاد کرده است همين بي توجه به تفکيک نقش‌ها در نهادهاي مهم و تاثير گذار است
امروز بسياري از نهادهاي عمومي‌مثل شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي عمومي‌بانکداري مي‌کنند و بانكها هم بي محابا به بنگاه داري مي‌پردازند که آنها را از وظايف اصلي شان باز مي‌دارد. همين معضل باعت شد معاون نظارتي بانک مرکزي به خطر رشد بنگاه داري توسط بانکها اشاره مي‌کند و خواهان تغيير اين شرايط به سود وظايف اصلي بانکها مي‌شود. وي اشاره مي‌کند مجلس بانکها را مکلف کرده است با رساندن منابع خود به حد لازم به ياري توليد بشتابند . بر اساس بخشنامه بانک مرکزي بانکها موظف اند همه ساله 33 درصد از اموال خارج از استاندار خود را بفروشند .ولي کارشناسان معتقدند در پايان مهلت قانوني سه ساله اين اتفاق نخواهد افتاد.
تورم تازنده و مشکلات توليد که برگشت وامهايي که به بخش توليد اعطا شده بودند را سخت و حتي غير ممکن کرد بانکها را واداشت هلدينگ تشکيل دهند و در بخش‌هاي مختلف سرمايه گذاري کنند . بيشتر سرمايه گذاري آنها در بخش مسکن . برجهاي مسکوني ، تجاري و اداري بود . حجم زياد سرمايه گذاري در اين بخش که رکود گسترده را بر انگيخت باعث شد بانکها از نظر دفتري به دليل داشتن املاک زياد سرمايه زيادي داشته باشند ولي در عمل به دليل عدم امکان فروش اين املاک منابع بانکها سمي‌شوند و از گردش در نظام اقتصادي بازبمانند.
بانکها در تمام جهان وظيفه اي جز جمع آوري پس انداز‌هاي کوچک که در نهايت مبدل به سرمايه‌هاي بزرگ مي‌شود و سپردن آنها به بنگاهها براي سرمايه گذاري ندارند . حتي بانکها سودي به پس اندازها نمي‌دهند بلکه موجوديت سپرده‌ها و برگشت سود عادلانه را که بنگاهها مي‌پردازند تضمين مي‌کنند و به همين دليل بانکها به صورت جدي و سخت گيرانه بر پروژه‌هاي بنگاهها نظارت مي‌کنند که اصل سپرده‌هاي مردم به خطر نيفتد . اما اين نظارت بر بنگاههاي خودي حتما سخت گيرانه نخواهد بود و از سوي ديگر امکان معاملات صوري مابين بنگاهها را فراهم مي‌کند و به فساد ميدان مي‌دهد . اعمال فشار بر کاهش بنگاهها در کوتاه مدت ممکن نيست ولي بايد چاره اي انديشيد كه گسترش اين بنگاهها کاملا متوقف شود و بعد بتدريج از حجم آنها در حد معقول کاسته شود . ورود اين بنگاهها به بورس به شرطي که سهام‌هاي ارائه شده توسط بناهگهاي خودي و ديگر بانکها خريدار نشوند مي‌تواند اين بيماري را درمان کند.
آخرین اخبار