معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امروز نیاز داریم که پارک‌های علم و فناوری به پارکینگ علم تبدیل نشوند، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان است لذا باید شاخص‌هایی تعریف شود که شرکت‌های دانش‌بنیان به سوی صنعت بروند و این زمان است که رابطه علمی صنعت و دانشگاه نهادینه می‌شود.
رمضانعلی صادق‌زاده اظهارکرد: در بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی داشتم اولین سؤالی که از مدیران و صاحبان صنایع پرسیدم این بود که نوع استفاده از فناوری و تکنولوژی آنان در مقایسه با کشورهای پیشرفته چگونه است؟
وی با بیان این‌که شرکت‌های صنعتی خصوصی و واحدهای صنعتی در مقاطع مختلف زمانی بسته به شرایط ملی و بین‌المللی مطالبات مختلفی دارند، گفت: شرکت‌هایی توانسته‌اند توسعه پایدار داشته باشند که بر مبنای دانش فعالیت کنند؛ امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان سبب رسوخ دانش به صنعت و تولید پایدار شوند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان، مطلوب است و استفاده از علم نیز در همه مکاتب توصیه شده اما آنچه امروز نیاز داریم این است که پارک‌های علم و فناوری به پارکینگ علم تبدیل نشوند؛ اگر علم در آن‌ها پارک شود و حرکت نکند، وام‌های دانش‌بنیان در آینده این شرکت‌ها را بدهکار و دچار مشکلات مالی خواهد کرد.
صادق‌زاده تصریح کرد: مهم این نیست که برای استفاده از علم، شرکت‌های دانش‌بنیان یا پارک‌ها زیاد شوند بلکه باید شاخص‌هایی تعریف شود که شرکت‌های دانش‌بنیان به سوی صنعت بروند و این زمان است که رابطه‌ی علمی میان صنعت و دانشگاه نهادینه می‌شود. ما باید صنعت دانش‌بنیان داشته باشیم که به معنی رسوخ علم و دانش و حتی علوم پایه در صنعت کشور است.
وی با اشاره به این‌که در گذشته اغلب صنایع بزرگ مانند ماشین‌سازی، فولاد و ... وارداتی بودند، گفت: اگر امروز صنعت نتواند خود را به دانش برساند، محکوم به واردات خواهد شد پس هدف ما باید این باشد که این ارتباط درست شود. ما سال‌ها به این ارتباط انتقاد کردیم و اگر خودمان نتوانیم آن را با هم‌فکری یکدیگر نهادینه کنیم، کس دیگری نمی‌تواند به ما کمک کند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد: امسال در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیأت‌علمی که به‌تازگی ابلاغ شده است، این ارتباط به نحوی قوی‌تر و پررنگ‌تر از گذشته ذکر شده است و اقدامات عملیاتی را نیز آغاز کرده‌ایم؛ همچنین با توجه به این‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با صنعت کاملاً بیگانه هستند باید دوره‌های کارورزی در صنایع ایجاد شود.
صادق‌زاده با بیان این‌که داشتن اقتصاد مقاومتی نیازمند داشتن اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: در سال ۱۳۹۱ رشد صنعت منفی ۱۰ بوده که این عدد باید به ۱۳ برسد. سال گذشته این عدد به سه و در حال حاضر تا این لحظه ۴.۲ درصد است. این ارقام به معنای آن است که جهت‌گیری خوب است اما باید همان‌طور که از دانش در زندگی شخصی استفاده می‌کنیم در زندگی اجتماعی نیز استفاده کنیم. ما باید تعاملات بین‌المللی را بپذیریم و از این تعاملات و پسابرجام به‌عنوان یک فرصت استفاده کنیم.
وی با اشاره به این‌که رتبه ایران در تولید علم در دنیا عددی نزدیک به ۱۴ است، افزود: این رتبه و داشتن مقالات ISI برای اساتید خوب است اما کافی نیست و باید بتوان از آن در خدمت تکنولوژی استفاده کرد؛ فناوری عمر محدودی دارد و اگر بخواهیم آن را به‌عنوان یک فرآیند پویا و زنده بشناسیم نیاز به نوآوری داریم و این امر امکان‌پذیر نیست مگر این‌که تحقیق توسعه یابد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تحقق این امر چند اقدام انجام شد؛ به صنایع ابلاغ شد که معاونان پژوهشی دانشگاه‌های مادر به‌عنوان مشاوران پژوهشی سازمان‌های صنعت و معدن همکاری کنند؛ همچنین در قانون رفع موانع تولید که دستورالعمل آن اخیرا ابلاغ شده، واحدهای صنعتی می‌توانند ۱۰ درصد از مالیاتی را که باید به سازمان‌های مالیاتی پرداخت کنند صرف قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها کنند.
صادق‌زاده افزود: به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی، در سازمان صنایع و معادن آموزش‌های کاربردی و حوزه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان یک شاخص و امتیاز برای ارزیابی و انتخاب واحدهای صنعتی نمونه منظور شد؛ همچنین اقدام دیگری که از سال گذشته آغاز شد اما عملیاتی نشد، ارائه فرصت‌های مطالعاتی داخلی در حوزه صنعت برای اعضای هیأت‌علمی است تا تشویق شوند که پایان‌نامه‌ها و مقالات را برای رفع مشکلات صنایع کشور تعریف کنند و نیز افرادی که دوره پسادکتری می‌گذرانند این دوره را با تعریف پایان‌نامه‌های مشترک، در صنعت بگذرانند.
وی با اشاره به این‌که بازار کار خوبی در ایران به شرکت‌های چینی و کره جنوبی داده شده است، تصریح کرد: باید در انعقاد قراردادهای بین‌المللی، به وجود پیوست فناوری توجه شود که در این پیوست در آموزش، تربیت نیروی انسانی و واحدهای خدمات فنی و مهندسی داخلی ایجاد توانمندی و در بازار بین‌المللی این شرکت‌ها از بازار فنی و مهندسی داخلی ما در خدمات فنی و مهندسی استفاده شود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: از الزاماتی که در وزارت مهیا شده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز ابلاغ کردیم، تأکید ویژه بر داشتن این پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی در دفتر جامع علمی کشور با توجه به خیل عظیم متخصصان دانشگاهی است تا به‌وسیله این پیوست‌ها بتوانیم مشکلات عملیاتی کشور را با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی رفع کنیم.
منبع: ايسنا 
