به گزارش خبرآنلاین، تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی تا حد زیادی باعث گشایش فعالیت‌های بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت شده است.
این در شرایطی است که به باور تحلیلگران اقتصادی، برآیند فشارها و تحریم‌ها در سه‌ماهه چهارم سال 90، تمام سال 91 و سه‌ماهه اول سال 92 بر اقتصاد کشور نمایان شد و به تبع آن، به‌هم‌ریختگی و آشفتگی اقتصادی سال‌های 90، 91 و 92 در اقتصاد را شاهد بودیم.
با این وجود، بنا به گزارش‌های رسمی، رفع تحریم‌ها و توافق برجام امروز اثر خود را روی فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی، یکی از اثرات توافق برجام را زمینه‌‌سازی برای ارتقای وضعیت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. بر این اساس، عنوان شده که سرمایه‌گذاری شرکتهای معتبر خارجی در صنایع مهم کشور از جمله خودرو، پتروشیمی، فولاد و معادن که با توجه به بهبود فضا، توسعه روابط بین‌الملل و مذاکرات انجام شده طی چند ماه گذشته، در آینده‌ای نزدیک حداقل چند مورد به نتیجه خواهد رسید.
در همین حال،امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و به روز کردن صنایع کشور، سرمایه‌گذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان تجاری معتبر خارجی، رفع موانع حضور شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی و تعامل با مراکز پژوهشی و صنفی معتبر خارجی برای ارتقای سطح فناوری‌های صنعتی کشور، از جمله اثرات برجام عنوان شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از گزارش خود، به انسجام تحول‌ساز و پیش‌برنده در اقتصاد اشاره کرده و تاکید می کند که ثبات نسبی در فضای کسب‌وکار و مولفه‌های کلان اقتصادی (به ویژه نرخ ارز)، تغییر نقش از انفعالی به فعال موثر درعرصه اقتصاد بین‌المللی، قابلیت برنامه‌ریزی مبتنی بر امکان‌پذیری پیش‌بینی و آینده‌نگری، ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و فناوری برای بهره‌برداری در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد و فراهم شدن شرایط حذف فساد و رانت به وجود آمده است.
برمنبای این گزارش، به دنبال اجرایی شدن برجام، امروز دستیابی به جایگاه شایسته در زنجیره ارزش و اقتصاد جهانی تسهیل شده است. همچنین عدم محدودیت در منابع در نتیجه کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصاد، عدم محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هر چه بیشتر برون‌گرایی در اقتصاد، تقویت و ارتقای توان درون‌زایی اقتصاد ناشی از افزایش تحقق برون‌گرایی و امکان بهره‌برداری از منابع مالی دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ارتقای درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد، به خوبی حس می‌شود.
البته شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اثرات برجام برای بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری را کاهش قابل توجه در هزینه‌های مبادله دانست؛ به نحوی که رفع محدودیت‌ها برای مبادلات بانکی و باز شدن سوئیفت، کاهش هزینه‌ها از قِبَل تامین نیازمندی‌های تولید با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، بهره‌برداری از رقابتی شدن مبادی خارجی تامین نیازمندی‌ها و کاهش ریسک و کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطه‌های تجاری را شاهد بودیم.
براساس این گزارش، سفر بیش از 65 هیات خارجی با سرپرستی وزرا و مقامات، سفر بیش از 800 مقام دولتی به همراه 2045 شرکت خصوصی، امضای حدود 70 فقره تفاهم نامه دولتی و امضای تعداد 82 سند همکاری مابین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت متبوع و یا بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با شرکتهای معتبر خارجی در بخش صنعت و معدن (35 مورد در قالب تفاهم‌نامه، تعداد 18 مورد در قالب قرارداد و 29 مورد قرارداد وارد مراحل اجرایی شده است)، افزایش 30 درصدی تعداد شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران با سایر کشورها که تا پیش از برجام 61 موافقت‌نامه بوده است، اما پس از برجام بیش از 10 موافقت‌نامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده اس، از جمله دستاوردهای برجام است.
