رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد ازغفلت در فساد اقتصادی اظهار کرد: به دلیل اینکه بحث مردمی کردن مسایل اقتصادی را جدی نگرفتیم ، شاهد افزایش آمار مفاسد اقتصادی در کشور بودیم.
علی فاضلی در همایش استانی و کارگاه آموزشی اصناف استان مازندران افزود: هدف از بازنگری نظام صنفی این است که قانون به نحوی تدوین شود که ساختار اصناف کشور را اصلاح کند به طوری که ساختار اصناف کشور به جای بازدارنده بودن، پیش‌برنده باشد.
وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی استانی، منطقه‌ای و ملی و برگزاری کارگاه عملیاتی را از جمله برنامه‌های اتاق اصناف برای ایجاد رونق کسب و کار دانست و اظهار کرد: تدوین و اصلاح قانون نظام صنفی می‌تواند سنگ بنای فعالیت اقتصادی باشد و اصناف و بازرگانی را اداره و به چرخش در آورد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بی توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در حالی صورت می گیرد که این بنگاه‌ها از هیچ کوششی برای حمایت از دولت و نظام کوتاهی نکرده‌اند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند.
فاضلی با بیان اینکه از زمانی که مسؤولیت اتاق اصناف را به عهده گرفتم، دولت همواره از ما حمایت کرده است، گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه ، مجلس شورای اسلامی و دولت در حمایت از بنگاه‌های کشور به‌ویژه اصناف همت گماردند و برای اصناف جایگاه خوبی در نظر گرفتند.
وی بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص، ورود اتاق اصناف به عنوان عضو فعال کارگروه صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای خارجی را از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید ذکر کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده به دلیل وجود مشکلات زیاد در بحث توزیع و تولید نمی‌توانیم به جایگاه واقعی خود دست یابیم.
فاضلی علت اصلی پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته را وجود بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته ، یک چهارم سرمایه جهان در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است و یک سوم اشتغال آنها توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود در حالی که در کشور ما به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجهی نمی‌شود.
فاضلی با بیان اینکه اشتغال بدون رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث مسایل اقتصادی، واگذاری اقتصاد به مردم بود که این مهم تاکنون به طور جدی انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور جدی اجرایی نشده و تسهیلاتی در اختیار بنگاه ها قرار نگرفته است، گفت: برای ایجاد رونق اقتصادی باید دو ابزار تدوین قوانین حمایت‌گرانه و تخصیص تسهیلات کافی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته فاضلی در حالی خواستار ایجاد اشتغال‌زایی در کشور هستیم که با عوامل بازدارنده اشتغال به طور کامل برخورد نکرده و توجهی به آن نداریم.
