به گزارش خبرانلاین، آخرین گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد دولت تا پایان سال 1394 بیش از 119 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. این بدهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود 18.6 درصد را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش در سه سال گذشته روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدی کنترل شده است. میزان افزایش رقم بدهی بانک مرکزی به بانک ها در حالی در پایان سال 1394 برابر با 18.6 درصد بوده است که در سال 1393 این رقم افزایشی برابر با 38 درصد را تجربه کرده بود .
در هشت سال تصدی دولت دهم، چهار سال این رقم رشدی بالاتر از 50 درصد را شاهد بود این در حالی است که در تمام سه سال گذشته این رشد در محدوده کمتر از 40 درصد کنترل شده است.
بررسی ها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک ها در حالی افزایش شگرفی را در دوران تصدی دولت نهم و دهم تجربه کرد که این رقم در سال 1384 برابر با 3 هزار و 400 میلیارد تومان بود اما در سال 1392 این رقم به 72 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
هر چند روند بدهکاری دولت به بانک ها در دولت یازدهم تا حدی کنترل شد اما بررسی ها نشان می دهد دولت ایران در حال حاضر بدهی بسیار سنگینی را بر دوش دارد.
این بدهی سنگین قرار است طبق پیش بینی های برنامه ششم در سال های اجرای این برنامه تادیه شود . بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشرشده‌ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده و بانک‌ها نیز مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به راه اندازی دفتری برای احصای بدهی‌های دولتی اقدام کرد. آخرین برآوردها نشان می دهد دولت ایران در کل بیش از 600 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهکار است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی را صرفا مساله بدی نمی داند اما می گوید بحران زمانی ایجاد می شود که دولت بدهکار بدحساب تلقی شود .
