شورای رقابت بدون استدلال منطقی به مساله افزایش قیمت خودرو ورود نخواهد کرد

ولی ملکی افزود : با توجه به اینکه محور موضوع قیمت خودرو مشخص است و از قبل دستور جلسه شورا نیز تعیین می شود قطعا ورود به این مساله بدون استدلال منطقی صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت :  در صورتی که پیشنهادات و شرایط جدیدی وجود داشته باشد این مساله در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت بنابراین چنانچه بحث افزایش غیر منطقی قیمت برخی از خودروها در دستور کار جلسه بعدی شورا  قرار گیرد شورای رقابت به این موضوع ورود کرده و این مساله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌های جدید خودروسازان توسط کارشناسان شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد : شورای رقابت بر اساس وظیفه در مورد کالاهایی  که دارای بازار انحصاری است ورود می کند ازاین رو خودرو نیز جزء محصولاتی است که قیمت گذاری آن تحت نظر شورای رقابت صورت می گیرد و در صورت تخلف شرکتها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به وجود انحصار در بازار خودرو داخل تصریح کرد : افزایش قیمتی که مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفته از 100 هزار تا 800 هزار تومان بوده است چنانچه این ارقام بسته به نوع خودرو ، میزان وابستگی و درصد ساخت داخل تعیین شده است.

وی گفت : این میزان افزایش قیمت قطعا با توجه به هزینه های موجود رقم قابل ملاحظه ای نیست چرا که هر ساله بسته به میزان تورم ، حقوق و دستمزدها افزایش می یابد ضمن اینکه علاوه بر حقوق و دستمزد ، افزایش قیمت قطعات نیز مسلما در قیمت تمام شده خودروها تاثیر گذار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به افزایش  قیمت حامل های انرژی تصریح کرد : طبعا هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی در هزینه واحدهای تولیدی نیز اثر گذار است  خصوصا اینکه امروز در شرکتهای خودروسازی با تورم پرسنلی مواجه هستیم و از آنجا که  سیاست های دولت و نظارتی که بر تولید خودروسازان وجود دارد  اجازه تعدیل نیرو به این شرکتها داده نمی دهد طبعا  این تورم نیرو بر افزایش هزینه ها تاثیر گذار است.

ملکی تاکید کرد : اینکه گفته می شود حداقل اثر حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده خودرو، 20 درصد است چنانچه 10 درصد از این 20 درصد نیز اعمال شود مسلما در یک پنجم قیمت تمام شده  نیز باید این حداقل 10 درصد اعمال شود.

وی گفت : مسلما با اتفاقاتی که رخ می دهد و  از سویی در خواست خودروسازان ،این مساله ، منجر به  آنالیز قیمت در شورا رقابت می شود و بر این اساس حداقل ها نیز مورد موافقت قرار می گیرد.

وی با اشاره به سهم حداقل 80 درصدی دو خودروساز کشور در بازار خودرو داخل تصریح کرد : با توجه به وجود دو خودروساز عمده در کشور معتقدم که بازار خودرو داخل همچنان انحصاری است و سهم چینی ها در بازار ایران رقم قابل توجهی نیست .