شمارش معكوس براي افزايش كيفيت خودرو

به گزارش تجارت آنلاين، سال‌هاست كه خودروسازان داخلي مشغول توليد برخي محصولات خاص هستند، محصولاتي كه به مرور زمان ديگر اثري از آنها در بازارهاي جهاني ديده نمي‌شود. طي سال‌هاي قبل و همزمان با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، كيفيت بسياري از قطعات مورد استفاده در واحدهاي توليدي و صنعتي، به ويژه خودروسازان با كاهش كيفيت مواجه شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در زمان تحريم‌ها قطعات بي‌كيفيتي وارد كشور شده كه اثرات منفي استفاده از آنها به مرور زمان در اقتصاد كشور خود را نشان داده است. به اين ترتيب آنطور كه مشخص است براي بهبود شرايط توليد، كاهش ميزان استهلاك محصولات و بالا رفتن كيفيت بايد نوسازي ماشين‌آلات مورد استفاده در كنار كنترل‌هاي دقيق كيفيت و استاندار در دستور كار مسئولان قرار بگيرد.

همزمان با اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها، زمزمه‌هاي همكاري‌هاي جديد خودرويي ميان خودروسازان داخلي با كمپاني‌هاي بين‌المللي بيشتر شنيده مي‌شود. تاكنون دو خودروساز فرانسوي همكاري خود را با طرف‌هاي ايران قطعي كرده‌اند و قراردادهاي نهايي خود را امضا كرده‌اند. در همين حال آنطور كه از صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است، مذاكرات خودرويي با ديگر خودروسازان بين‌المللي در حال انجام است. حضور قطعه‌سازان در چرخه توليد محصولات جديد طبق همكاري‌هاي خودرويي پسابرجام از همان ابتدا يكي از موارد مورد توجه مسئولان كشور بوده است. در همين راستا سال گذشته بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در شوراي سياست‌گذاري صنعت خودروي كشور دستوري را براي بررسي كيفيت و افزايش كيفيت محصولات توليد شده توسط قطعه‌سازان داخلي مطرح كرد. در اين ميان ماه‌هاست كه كنترل‌هاي صورت گرفته بر روي كيفيت قطعات ساخت واحدهاي قطعه‌سازي داخل، با دقت بيشتري مورد توجه نهادهاي مربوطه قرار گرفته است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه با كنترل‌هاي بيشتر و دقيق‌تر شاهد افزايش كيفيت قطعات خودرويي ساخت داخل خواهيم بود و اين خود مي‌تواند مهمترين عامل براي بهبود كيفيت خودروهاي توليد داخل و محصولات جديد خودروسازان طي ماه‌هاي آينده باشد.

یک عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: در چندماه گذشته شاهد کنترل دقیق‌تر کیفیت قطعات توسط خودروسازان بوده‌ایم که نتایج آن تا 6 ماه آینده در محصولات دیده خواهد شد. رضارضایی، نایب رییس انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال‌های اخیر مشکلات خارجی چون افزایش تحریم‌ها و مسائل داخلی همچون بالا بودن نرخ سود بانک‌ها و هزینه بالای امور گمرکی به صنعتگران کشور فشار زیادی را وارد آورده که این امر خستگی فعالان صنعتی را رقم زده است. وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات کیفیت خودرو باید ریشه‌ای حل شود، افزود: خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند سال‌هاست که در دنیا از رده خارج شده‌اند و به همین به دلیل نمی‌تواند با خودروهای روز دنیا رقابت کنند. نایب رییس انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به قراردادهای اخیر شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی با خودروسازان خارجی تاکید کرد: اگر تولیدات جدید هم روند قدیم را طی کنند و ماشین‌آلات و سخت‌افزار به روز نشود به افزایش کیفیت خودروی داخلی نمی‌توان امیدوار باشیم. رضایی در ادامه اذعان داشت: در صورتی که مولفه‌هایی همچون قیمت تمام شده، نیروی کار متخصص، مواد اولیه مناسب و منابع مالی در ساخت خودرو بکار گرفته شود، شاهد تولید خودروهای باکیفیت‌تری خواهیم بود هرچند تحقق این امر درسال‌های اخیر به دلیل بدهی‌های دولت صورت نگرفته است.

از طرف ديگر يك عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه قطعه‌سازان نیاز به نوسازی ماشین‌آلات خود دارند، گفت: کارخانجات قطعه‌سازی داخلی توان تولید محصولات ۲۰۱۶ را ندارند. فرهاد بهنیا درباره حضور قطعه‌سازان در قراردادهای جدید با خودروسازهای خارجی، گفت: مشکلات قطعه‌سازان حضور در قراردادهای جدید نیست چراکه هرچقدر هم سهم قطعه‌سازان در قراردادهای جدید افزایش يابد آنها شرایط حضور در این بازار را ندارند. وی با بیان اینکه خودروسازان نیاز به نوسازی ماشین‌آلات دارند، افزود: ابتدا باید زیرساخت‌ها توسعه یابد پس از آن قطعه‌سازان وارد قراردادهای جدید شوند. عضو انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه اولویت کنونی کارخانجات قطعه‌سازی تامین نقدینگی است، اظهار داشت: برخی قوانین مرتبط با تولید هم باید تغییر کند. بهنیا با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌های تولید باید مورد توجه دولت باشد، گفت: در ۳ سال اخیر هزینه تولیدکنندگان و صنعتگران افزایش زیادی داشته و فشار زیادی از جانب بیمه، مالیات و سایر سازمان‌ها به آنها وارد می‌شود. وی افزود: در حال حاضر حدود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازهاست که این بدهی برای یک بازده ۱۲۰ روزه است.

در همين حال عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان از طرح پیشنهادی به منظور رفع موضوع تیراژ تولید خودروهای جدید خبر داد و  گفت: تیراژ کم، توجیه اقتصادی داخلی‌سازی محصولات جدید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. محمدرضا نجفی‌منش در گفتگو با خبر خودرو افزود:  پیشنهاد می‌شود با توجه به تیراژ غیراقتصادی قطعات تولیدی درصدی از این قطعات برای شرکت‌های مادر نیز تولید شود تا بحث صرفه اقتصادی تیراژ تولید محصولات جدید حل شود. وی گفت: البته این پیشنهاد باید با شرکت‌های خارجی مطرح شود اما قطعا اجرای این پیشنهاد می‌تواند راهکار مناسبی برای دغدغه موجود و رفع مشکلات تیراژ اقتصادی محصولات جدید در واحدهای قطعه‌سازی در کشور باشد. وی تاکید کرد: این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یکی راه حل اجرایی شود. قطعا نگرانی که امروز قطعه‌سازان در خصوص تیراژ تولید محصولات جدید و سرمایه‌گذاری در این خصوص دارند با پذیرش این پیشنهاد و عملی شدن آن رفع خواهد شد.

نجفي‌منش در ادامه با توجه به قبول تولید محصول مشترک جدید پژو با حداقل 20 درصد ساخت داخل تصریح کرد:  با موافقت صورت گرفته شروع تولید محصول جدید با 20 درصد ساخت داخل و به تدریج ظرف چند ماه به 40 درصد ساخت داخل خواهد رسید. وی گفت: به نظر می‌رسد زمان مورد نیاز برای تولید این خودرو، درصد داخلی‌سازی اولیه این محصول جدید را توجیه می‌کند هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت در شروط همکاری‌ها بر 40 درصد ساخت داخل در ابتدای تولید تاکید داشتند. این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت پژو در نظر دارد ظرف زمان تعیین شده، تولید این خودرو را در ایران به حداکثر 80 درصد ساخت داخل برساند. نجفی‌منش افزود: بر این اساس یا باید این خودروها در ابتدا به صورت CBU کامل وارد یا اینکه به صورت CKD   در داخل  مونتاژ شود و یا اینکه با درصدی ساخت داخل، تولید آن آغاز شود به هر حال 20 درصد ساخت داخل بهتر از ورود خودرو به صورت CBU است.

از طرف ديگر یزدان حیدری، ديگر عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است كه: در اثر تحریم‌ها برخی از قطعات خودرو باکیفیت سابق وارد کشور نشد و این امر دلیل اصلی افت کیفیت خودروهای داخلی در چند سال گذشته بوده است. حيدري در گفتگو با تجارت با اشاره به عوامل دیگر این امر بیان کرد: بعد از رفتن شرکت پ‍ژو از ایران کنترل کارخانه‌های قطعه‌سازی مانند گذشته صورت نگرفت و سیستم‌های ارزیابی قطعه‌سازان توسط خودروسازان دنبال نشد و در نتیجه درجه‌بندی قطعه‌سازان افت کرد. حیدری اذعان داشت: درحال حاضر 27 کارخانه تولید خودرو در کشور داریم که به جز دو کارخانه بزرگ بقیه همه در تیراژ پایین فعالیت می‌کنند و این امر موجب لطمه دیدن قطعه‌سازان و افزایش قیمت خودروهای داخلی شده، با توجه به کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم شاهد ضرر و زیان‌های کلان به شرکت‌های خودروسازی بوده‌ایم. حيدري در ادامه با اشاره به بيشتر و دقيق‌تر شدن كنترل‌هاي صورت گرفته براي كيفيت محصولات توليد شده توسط قطعه‌سازان ابراز اميدواري كرد كه طي ماه‌هاي آينده اين نظارت‌ها تاثيرات خود را بر روي محصولات توليد شده توسط خودروسازان نشان خواهد داد و به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه طي ماه‌هاي آينده كيفيت محصولات خودروسازان نيز در داخل كشور بهبود پيدا كند.