مدیرعامل بانک مسکن :
اخیرا در دو لایحه‌ای که از سوی دولت در حوزه عملیات بانکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با هدف "تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل" در سالن اجلاس سران برگزار شد، به موضوع «ابزارسازی و نهادسازی هم‌راستا با الگوهای بین الملل» پرداخت وی با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می شود.
بت شکن افزود: طبق مواد 5 و 7 قانون پس انداز مسکن مصوب سال 1346 بانک رهنی (بانک مسکن وقت) می‌تواند نسبت به ایجاد موسسات پس‌انداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب 1351 نحوه تامین مالی این نهاد مالی
پیش بینی شده است. در آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این موسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایه گذاران و سپرده گذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیش بینی شده؛ ضمن اینکه در بند 61-4 سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاسیس موسسات پس انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند و سهامدارانی که در آن سپرده گذاری می کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
وی از انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار توسط بانک مسکن خبرداد و گفت: این اوراق حدود یک ماه و نیم گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است.
بت شکن با بیان اینکه اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود، گفت: کاهش هزینه تامین مالی برای بانک ها، مدیریت ریسک عدم انطباق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن دارایی ها از ترازنامه مهمترین مزیت های اوراق رهنی هستند.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: بستر قانونی اوراق تسهیلات رهنی در سال 87 در قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن، قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سیاست های اقتصادی خروج از رکود پیش بینی شده است. دو بازار رهن اولیه و ثانویه به عنوان مکمل یکدیگر می‌توانند به تجهیز منابع بپردازند. در بازار رهن اولیه بانک‌ها از طریق پرداخت تسیهلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و در بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق رهنی می توانند نقدینگی لازم را تامین کنند.
به گفته دکتر بت شکن تاسیس نهادهای رتبه بندی اعتباری،رتبه سنجی اعتباری ،تضمین تسهیلات رهنی و ایجاد موسسه مدیریت دارایی ها را ازدیگر پیشنهادهای دولت به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ها و ابزارهای جدید مالی است.
پرطرفدارترین عناوین