اصغر نعمتي
مدير مسئول
تحرک موسسات غير مجاز درجذب سپردهها موضوعياست كه پس از كاهش نرخ سود بانكي به كرات از آن سخن به ميان آمده است با اين مضمون كه : کاهش نرخ سود گرچه توافق و پيشدستي خود بانکها بوده است. اما اکنون کوچ سپردهها به موسسات غيرمجاز را به يکي از معضلاتي تبديل کرده کهامار محرمانه اش هر روز به بانک مرکزي ميرسد .با خواندن اين خبر مخاطبان شگفت زده ميشوند چرا مسئولان در تصميمگيري شان مسايل ساده را مورد غفلت قرار ميدهند و به هشدارها بي توجهي ميکنند . در همين روزنامه ما پيشتر نسبت به اين خبر اعلام خطر کرده بوديم و به نظر ميرسد هشدارها دير به گوش مسئولان ميرسد.
ما در همان سرمقاله نوشتيم نه تنها نقدينگي و پس اندازهاي مردم به غير مجازها و حتي به سمت رباخواران کوچ خواهند کرد بلکه خود بانکها با تدبيري با دادن سودهاي بيشتر به سپردههاي کلانتر تنها پس انداز کنندگان بيبضاعت را در معرض تبعيض و بيعدالتي قرار خواهند داد و اين بيعدالتي و کوچ پولها بحرانهايي پردامنه ايجاد ميکند که ميتواند به سرعت با ورشکستگي غيرمجاز تبعات اجتماعي و امنيتي گستردهاي براي جامعه ايجاد کند. پس انداز در جامعه تورم زده بدنبال حداکثر سود نيست بلکه ميکوشد قدرت خريد را حفظ کند و وقتي دولت براي رونق بخشي به صنايع و مسکن نرخ سود را کاهش ميدهد بسياري ترجيح ميدهند پولهايشان را به کساني بسپارند که در بازار منطق سوداگري را بلدند چرا که در فضاي رکود هيچ کالايي توان حفظ قدرت خريد را ندارد . به همين دليل با اين جابجايي هم بانکها در معرض ورشکستگي قرار ميگيرند و هم امکان وامدهي شان را از دست ميدهند . از سوي ديگر ميزان کلاهبراري در جامعه افزايش مييابد. اتفاقي که ميتواتد براي پليس و قوه قضايي ايجاد کند.تازه معلوم نيست مراکز صنعتي که وامها را براي رونق کارشان ميگيرند آنرا مصروف همان هدفي کنند که دولت طراحي کرده است به راستي چه بايد کرد؟
دولت بايد شتاب در تصميم گيري را رها و قبل از اجراي يک طرح پيامدهاي آنرا بسنجد و براي تک تک آنها برنامه داشته باشد . به طور مثل قبل از اجرا
با تمام غيرمجازها تعيين تکليف کند و با ارائه طرحها، پس اندازها را به جاي تشويق به خروج از بانکها آنها را شريک پروژههاي عمراني و صنعتي گرداند که اصل پول و سودآوري شان را تضمين کند . کاري که متاسفانه انجام نشد و امروز جمع کردن تمام آثار اين تصميم اگر غير ممکن نباشد به سادگي دست يافتني نيست.