کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
فساد در هرگوشه از جهان که اتفاق بيفتد، مخرب است و هيچ تفکر، باور، دين و مذهبي فساد را تاييد نمي‌کند. بنابر اين فساد را نمي‌توان به هيچ زلفي گره زد.
فرقي نمي‌کند که فساد سه هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي باشد يا فساد 9 هزار ميليارد توماني بابک زنجاني باشد. فساد کننده محمدرضا رحيمي‌معاون اول دولت احمدي نژاد باشد يا شهرام جزايري باشد. همه در برابر قانون برابر هستند و بايد پاسخگوي فسادي که کرده‌اند، باشند. قوه قضاييه نيز موظف است همان رفتار و نگاهي که به فيشهاي حقوقي داشت، نسبت به هر مساله ديگري که بوي فساد مي‌دهد، داشته باشد. اما به تازگي اتفاقي افتاده که اذهان بسياري از شهروندان را به خود مشغول کرده و آن زمين هايي است که شهرداري تهران به عده اي خاص و البته با نصف قيمت و صد البته به صورت کارشناسي مساله دار واگذار کرده است. آنچه در فضاي مجازي منتشر شده و البته مستند به گزارشي از سازمان بازرسي بوده، حکايت از آن دارد که سه هزار و 700 ميليارد تومان در اين واگذاري‌ها اشکال وجود دارد. زمين هايي که قيمت هر يک از آنها بالاي ميليارد بوده و تا مرز 20 ميليارد تومان هم واگذارشده است. از سوي ديگر کافي است در کارشناسي اين زمين ها 25 درصد اشکال وجود داشته باشد، آن وقت سه هزار و 700 ميليارد به چهار هزار و 700 ميليارد تومان مي‌رسد. اما چند نکته قابل بررسي است. اول اينکه سخنگوي قوه قضاييه هنگام افشاي فيشهاي حقوقي به صراحت اعلام ميکند که اين کار جرم نيست و سايتها و خبرگزاري‌هايي که اين فيش‌ها را منتشر کردند، فيلتر يا توقيف نشدند.اما سايت معماري نيوز که اسناد زمين ها را منتشر کرده، فيلتر مي‌شود. به راستي چه تفاوتي بين فيش هاي حقوقي و زمين هاي شهرداري وجود دارد که اين رفتار دوگانه با افشا کنندگان صورت مي‌گيرد؟ در اين شرايط کافي است بدانيم تمامي‌حقوقي کلاني که به اين افراد داده شد و البته بسياري از آنها به بيت المال بازگشته و بايد بقيه نيز بازگردد، هرگز به‌اندازه گوشه اي از زمين‌هايي که شهردار تهران واگذار کرده، نيست. البته شهردار تهران اعلام کرده که اين واگذاري‌ها بر اساس مصوبه قانوني شوراي شهر بوده و بنابر اين تخلف نيست. اين اظهارات شهرداري تهران اين سوال را در ذهن متبادر مي سازد که آيا حقوقهاي کلان بر اساس مصوبه قانوني نبوده است؟ اما سوالي که آقاي شهردار بايد پاسخ بدهد اين است که ملاک واگذاري اين زمين ها به معاوناني که حقوق هاي کلان مي‌گيرند، چيست؟ درحالي که بر اساس قانون، شهردار موظف به پاسخگويي به شوراي شهر است و نبايد هيچ رابطه مالي بين مجري قانون و ناظر وجود داشته باشد، به چه دليل زمين هاي گران قيمتي را به اعضاي شوراي شهر تهران واگذار کرده‌اند؟ بي‌شک در نحوه واگذاري اين زمين ها نيز جاي سوال وجود دارد. اين زمين ها به صورت اقساط به اين افراد واگذار شده و کافي است اين افراد زمين ها را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند. آنگاه مي‌توانند با سود بانکي آن، اقساط شهرداري را بدهند. شايد دهها و صدها سوال ديگر در رابطه با وگذاري اين زمين ها مطرح باشد اما شهردار تهران بايد يک سوال را پاسخ بدهد. آيا تاکنون به سراغ کارگران شهرداري، به ويژه رفتگراني که نيمه شب‌ها به جمع آوري زباله مي‌پردازند و بارها شاهد بوده‌ايم خودرويي با آنها تصادف کرده و از محل متواري شده، رفته است؟ آقاي محمدباقر قاليباف، شهردار 12 ساله تهران، آيا مي‌دانيد تنها با پول چند قطعه از اين زمين ها مي‌توانستيد هزاران کارگر شرافتمند شهرداري را در شهرهاي اقماري تهران صاحب خانه کنيد؟ آيا مي‌دانيد بسياري از کارگران رفتگر شهرداري به واسطه شغلي که دارند، ناچار هستند بوي نامطبوعي را تحمل کنند که مدتها پس از پايان کار با آنها خواهد بود و شما مي‌توانستيد با اختصاص چند متر از اين زمين ها، باعث خوشحالي آنها بشويد؟ البته همواره بين دهنده و گيرنده يک رابطه دو طرفه وجود دارد و نبايد زياد هم آقاي شهردار را متهم کنيم. بي شک معاونان آقاي شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران هم که اين زمين هاي نجومي‌را دريافت کرده‌اند، در قالب تعامل و تفاهمي‌اين زمين ها را به دست آورده‌اند که البته‌اميدواريم در زمان مناسب مورد بازخواست قرار بگيرند. سوال ديگر را بايد از رسانه‌هاي اصولگرايي پرسيد که سينه چاک مي‌کردند و براي فيشهاي حقوقي ناله‌هاي وامصيبتا سر مي‌دادند. اين رسانه‌هاي به اصطلاح مدعي اصول، چه فرقي بين تخلف فيشهاي حقوقي دولت روحاني با تخلف زمين ها در شهرداري تهران مي‌بينند که يکي رگهاي گردنشان را متورم ميکند و از کنار ديگري به سادگي مي‌گذرند؟ چطور است که در خصوص فيشهاي حقوقي با آقاياني مصاحبه مي‌کنند که از بي‌اعتمادي مردم سخن مي‌گويند و در مورد زمين هاي نجومي‌عده‌اي از همان تفکر، آنچنان آسمان ريسمان بافته‌اند که افشاي زمين‌هاي نجومي‌را دسيسه جريان فتنه دانسته‌اند و جاي تعجب دارد که چگونه به اين نتيجه رسيده‌اند واگر ماجراي 88 نبود، اين آقايان فساد و رانت را چگونه توجيه مي‌کردند. به راستي چه کسي مي‌تواند ادعاي مسلماني داشته باشد؟ آيا کسي که زمين هاي بيت‌المال را با اين شرايط مال خود ميکند و عده اي هم از آنها حمايت مي‌کنند، مي‌توانند پاسخگوي اذهان پرسشگر کارگران زحمت کش و آنهايي که حقوقهاي ناچيز مي‌گيرند، باشند. در اين رابطه سعدي شيرين سخن در حکايتي آورده است: پادشاهي را مهمي‌پيش آمد. با خود عهد کرد که اگر اين حالت به مراد من بر آيد، چندين درم به زاهدان ميدهم. چون حاجتش بر آمد و تشويش خاطرش برفت، وفاي نذرش به وجود شرط لازم آمد. يکي از بندگان خاص را کيسه درم داد تا بر زاهدان صرف کند. وي که غلامي‌عاقل هشيار بود، همه روز بگرديد، شبانگه باز آمد، درم‌ها بوسه داد و پيش ملک بنهاد و گفت: زاهدان را چندان که گرديدم، نيافتم.پادشاه گفت: اين چه حکايت است؟ آنچه من دانم، درين ملک 400 زاهد است. غلام گفت: اي خداوند جهان، آنکه زاهد است، درم نمي‌ستاند و آنکه مي‌ستاند، زاهد نيست. ملک بخنديد و نديمان را گفت: چندان که مرا در حق خداپرستان ارادت و اقرار است، اين شوخ ديده را عداوت و انکار است و حق به جانب اوست.
k.sharafshahi@gmail.com
فساد در هرگوشه از جهان که اتفاق بيفتد، مخرب است و هيچ تفکر، باور، دين و مذهبي فساد را تاييد نمي‌کند. بنابر اين فساد را نمي‌توان به هيچ زلفي گره زد.
فرقي نمي‌کند که فساد سه هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي باشد يا فساد 9 هزار ميليارد توماني بابک زنجاني باشد. فساد کننده محمدرضا رحيمي‌معاون اول دولت احمدي نژاد باشد يا شهرام جزايري باشد. همه در برابر قانون برابر هستند و بايد پاسخگوي فسادي که کرده‌اند، باشند. قوه قضاييه نيز موظف است همان رفتار و نگاهي که به فيشهاي حقوقي داشت، نسبت به هر مساله ديگري که بوي فساد مي‌دهد، داشته باشد. اما به تازگي اتفاقي افتاده که اذهان بسياري از شهروندان را به خود مشغول کرده و آن زمين هايي است که شهرداري تهران به عده اي خاص و البته با نصف قيمت و صد البته به صورت کارشناسي مساله دار واگذار کرده است. آنچه در فضاي مجازي منتشر شده و البته مستند به گزارشي از سازمان بازرسي بوده، حکايت از آن دارد که سه هزار و 700 ميليارد تومان در اين واگذاري‌ها اشکال وجود دارد. زمين هايي که قيمت هر يک از آنها بالاي ميليارد بوده و تا مرز 20 ميليارد تومان هم واگذارشده است. از سوي ديگر کافي است در کارشناسي اين زمين ها 25 درصد اشکال وجود داشته باشد، آن وقت سه هزار و 700 ميليارد به چهار هزار و 700 ميليارد تومان مي‌رسد. اما چند نکته قابل بررسي است. اول اينکه سخنگوي قوه قضاييه هنگام افشاي فيشهاي حقوقي به صراحت اعلام ميکند که اين کار جرم نيست و سايتها و خبرگزاري‌هايي که اين فيش‌ها را منتشر کردند، فيلتر يا توقيف نشدند.اما سايت معماري نيوز که اسناد زمين ها را منتشر کرده، فيلتر مي‌شود. به راستي چه تفاوتي بين فيش هاي حقوقي و زمين هاي شهرداري وجود دارد که اين رفتار دوگانه با افشا کنندگان صورت مي‌گيرد؟ در اين شرايط کافي است بدانيم تمامي‌حقوقي کلاني که به اين افراد داده شد و البته بسياري از آنها به بيت المال بازگشته و بايد بقيه نيز بازگردد، هرگز به‌اندازه گوشه اي از زمين‌هايي که شهردار تهران واگذار کرده، نيست. البته شهردار تهران اعلام کرده که اين واگذاري‌ها بر اساس مصوبه قانوني شوراي شهر بوده و بنابر اين تخلف نيست. اين اظهارات شهرداري تهران اين سوال را در ذهن متبادر مي سازد که آيا حقوقهاي کلان بر اساس مصوبه قانوني نبوده است؟ اما سوالي که آقاي شهردار بايد پاسخ بدهد اين است که ملاک واگذاري اين زمين ها به معاوناني که حقوق هاي کلان مي‌گيرند، چيست؟ درحالي که بر اساس قانون، شهردار موظف به پاسخگويي به شوراي شهر است و نبايد هيچ رابطه مالي بين مجري قانون و ناظر وجود داشته باشد، به چه دليل زمين هاي گران قيمتي را به اعضاي شوراي شهر تهران واگذار کرده‌اند؟ بي‌شک در نحوه واگذاري اين زمين ها نيز جاي سوال وجود دارد. اين زمين ها به صورت اقساط به اين افراد واگذار شده و کافي است اين افراد زمين ها را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند. آنگاه مي‌توانند با سود بانکي آن، اقساط شهرداري را بدهند. شايد دهها و صدها سوال ديگر در رابطه با وگذاري اين زمين ها مطرح باشد اما شهردار تهران بايد يک سوال را پاسخ بدهد. آيا تاکنون به سراغ کارگران شهرداري، به ويژه رفتگراني که نيمه شب‌ها به جمع آوري زباله مي‌پردازند و بارها شاهد بوده‌ايم خودرويي با آنها تصادف کرده و از محل متواري شده، رفته است؟ آقاي محمدباقر قاليباف، شهردار 12 ساله تهران، آيا مي‌دانيد تنها با پول چند قطعه از اين زمين ها مي‌توانستيد هزاران کارگر شرافتمند شهرداري را در شهرهاي اقماري تهران صاحب خانه کنيد؟ آيا مي‌دانيد بسياري از کارگران رفتگر شهرداري به واسطه شغلي که دارند، ناچار هستند بوي نامطبوعي را تحمل کنند که مدتها پس از پايان کار با آنها خواهد بود و شما مي‌توانستيد با اختصاص چند متر از اين زمين ها، باعث خوشحالي آنها بشويد؟ البته همواره بين دهنده و گيرنده يک رابطه دو طرفه وجود دارد و نبايد زياد هم آقاي شهردار را متهم کنيم. بي شک معاونان آقاي شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران هم که اين زمين هاي نجومي‌را دريافت کرده‌اند، در قالب تعامل و تفاهمي‌اين زمين ها را به دست آورده‌اند که البته‌اميدواريم در زمان مناسب مورد بازخواست قرار بگيرند. سوال ديگر را بايد از رسانه‌هاي اصولگرايي پرسيد که سينه چاک مي‌کردند و براي فيشهاي حقوقي ناله‌هاي وامصيبتا سر مي‌دادند. اين رسانه‌هاي به اصطلاح مدعي اصول، چه فرقي بين تخلف فيشهاي حقوقي دولت روحاني با تخلف زمين ها در شهرداري تهران مي‌بينند که يکي رگهاي گردنشان را متورم ميکند و از کنار ديگري به سادگي مي‌گذرند؟ چطور است که در خصوص فيشهاي حقوقي با آقاياني مصاحبه مي‌کنند که از بي‌اعتمادي مردم سخن مي‌گويند و در مورد زمين هاي نجومي‌عده‌اي از همان تفکر، آنچنان آسمان ريسمان بافته‌اند که افشاي زمين‌هاي نجومي‌را دسيسه جريان فتنه دانسته‌اند و جاي تعجب دارد که چگونه به اين نتيجه رسيده‌اند واگر ماجراي 88 نبود، اين آقايان فساد و رانت را چگونه توجيه مي‌کردند. به راستي چه کسي مي‌تواند ادعاي مسلماني داشته باشد؟ آيا کسي که زمين هاي بيت‌المال را با اين شرايط مال خود ميکند و عده اي هم از آنها حمايت مي‌کنند، مي‌توانند پاسخگوي اذهان پرسشگر کارگران زحمت کش و آنهايي که حقوقهاي ناچيز مي‌گيرند، باشند. در اين رابطه سعدي شيرين سخن در حکايتي آورده است: پادشاهي را مهمي‌پيش آمد. با خود عهد کرد که اگر اين حالت به مراد من بر آيد، چندين درم به زاهدان ميدهم. چون حاجتش بر آمد و تشويش خاطرش برفت، وفاي نذرش به وجود شرط لازم آمد. يکي از بندگان خاص را کيسه درم داد تا بر زاهدان صرف کند. وي که غلامي‌عاقل هشيار بود، همه روز بگرديد، شبانگه باز آمد، درم‌ها بوسه داد و پيش ملک بنهاد و گفت: زاهدان را چندان که گرديدم، نيافتم.پادشاه گفت: اين چه حکايت است؟ آنچه من دانم، درين ملک 400 زاهد است. غلام گفت: اي خداوند جهان، آنکه زاهد است، درم نمي‌ستاند و آنکه مي‌ستاند، زاهد نيست. ملک بخنديد و نديمان را گفت: چندان که مرا در حق خداپرستان ارادت و اقرار است، اين شوخ ديده را عداوت و انکار است و حق به جانب اوست.
آخرین اخبار