این بخشنامه در سه بخش هماهنگی، اطلاع رسانی و اجرا تدوین شده است و ضروری است ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور ضمن اهتمام بیش از پیش، برخورد با تخلفات موصوف را با اعزام شعب سیار و گشت های مشترک مورد توجه قرار دهند.
در بخش هماهنگی این بخشنامه آمده است: «ضمن برگزاری نشست های مشترک با دستگاه های همکار، از جمله کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و اتحادیه‌های صنفی مربوط، نسبت به اطلاع رسانی و اجرای مطلوب این طرح اقدام کنند.
همچنین مقرر شد که نشست‌های خبری، مصاحبه های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی و نصب بنر در زمان اجرا با رویکرد اطلاع رسانی به شهروندان و اصناف انجام گیرد.
این طرح ملی از ابتدای مهرماه با اولویت برخورد با عرضه لوازم خانگی قاچاق آغاز می‌شود و مدیران اجرایی مسئول نظارت بر حسن انجام هستند.
