به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت - در همایش استانداران چهار استان و سفرای ایران در پنج کشور با بیان اینکه قطعاً ظرفیت روابط به مراتب بیشتر از اقدامات صورت گرفته است، اظهار کرد: در چهار ماهه امسال صادرات به این کشورها به رقم ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است که در صورت تداوم چنین رشدی، دستیابی به سه میلیارد دلار امکانپذیر است.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص محدوده وظایف و تقسیم کار وزارتخانهها، سفرا و استانها اعلام کرد که چهار عنصر اساسی در امر صادرات ایفای نقش میکنند که یکی شناسایی و نوع کالای صادراتی است.
به گفته وی، تشخیص این امر میتواند در دستور کار همه فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت، سفارتخانهها، استانداریها، تشکلها، اتاقها و شرکتهای صادراتی قرار گیرد چرا که نوع کالا و خدمات صادراتی یک موضوع پویاست و بر اثر تغییرات تکنولوژی و تغییر خواست مصرفکنندگان، پی در پی تغییر میکند.
رییس سازمان توسعه تجارت افزود: از این رو همه بخشهای مورد اشاره میتوانند در این عرصه فعال باشند و اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا زمینه همافزایی ایجاد شود.
خسروتاج در بخش دیگری به موضوع شناسایی خریداران و مشتریان در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: در این امر نه تنها سازمان توسعه تجارت، بلکه هیاتهای اعزامی از سوی استانها و سفارتخانههای ایران در خارج میتوانند ایفای نقش کنند و محدودیتی در شناسایی خریداران خارجی از نظر تقسیم وظایف دستگاهی وجود ندارد.
وی عامل یا عضو سوم در توسعه صادرات را حساسیت و دقتی دانست که باید از سوی وزارتخانههای مربوطه، سفرا و استانداریها لحاظ شود.
قائم مقام وزیر یادآور شد: باید مراقب بود تا افراد صلاحیتدار و واجد شرایط حضور در بازارهای بینالمللی، کالا و خدمات ایرانی را در خارج ارایه دهند و برای این امر نیاز به تعریفی برای فعالان این حوزه داریم.
وی گفت: در این صورت است که افراد فاقد صلاحیت وارد عرصه نمیشوند و به حرفه و جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور لطمهای نمیزنند.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، رییس این سازمان گفت: دیده شده بعضی افراد با رفتار و اقدامات خود به فرهنگ صادراتی ایران لطمه زدهاند، از این رو ما در تلاشیم در مسیری حرکت کنیم که دولت تنها از صادرکنندگان با صلاحیت و دارای نگاه ملی حمایت کند.
خسروتاج در ادامه این جلسه، عنصر چهارم در توسعه صادرات غیرنفتی را نحوه انجام وظایف دستگاهها عنوان و اظهار کرد: اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات برعهده دستگاهها و وزارتخانهها است.
وی گفت: مدیریت درمناطق مرزی برعهده وزارت کشور و گمرکات است، حمایتها و تشویقها چنانچه نیازمند منابع از سوی دولت باشد، در مرکز ساماندهی خواهد شد و برپایی نمایشگاه و اعزام هیات به خارج از کشور از طریق استانداریها قابل انجام است با این وجود هماهنگی آن از طریق صدور دستورالعمل و یا یک مرکز هماهنگ کننده الزامی است.